«صوتك مسموع»... مبادرة حكومية لـ«شكاوى المصريين» تلقى اهتماماً شعبياً

TT

«صوتك مسموع»... مبادرة حكومية لـ«شكاوى المصريين» تلقى اهتماماً شعبياً

لاقت مبادرة «صوتك مسموع» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اهتماماً شعبياً في البلاد، وهو ما أكدت عليه وزارة التنمية المحلية أمس، بأن «المبادرة تلقت 23 ألف شكوى خلال عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالنظافة، ومخالفات البناء، والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة».
أمينة عبد الحميد، الثلاثينية، تواصلت مع مبادرة «صوتك مسموع» للإبلاغ عن تراكم القمامة في الشارع التي تقطن به بضاحية عين شمس (شرق القاهرة). وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عندما سمعت عن المبادرة أنها برعاية رئيس الوزراء، سارعت بالإبلاغ عن القمامة، وبالفعل تمت الاستجابة للشكوى، وتم تنظيف المكان من القمامة»، لافتة إلى أن «وقت الاستجابة لطلبي كان قياسياً في وقت قصير»؛ وهو ما أكد عليه أحد المسؤولين عن تلقي الشكاوى بالمبادرة، قائلاً: «مجرد أن تصلنا الشكوى، يتم توجيهها إلى الأجهزة المختصة»، وذلك في مجمل رده على رسالة لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، أمس، عن «نجاح مبادرة (صوتك مسموع) في حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5 في المائة، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 حتى أمس أكثر من 23 ألف شكوى مستوفاة»، مؤكداً في تصريحات له أمس، على «تواصل المبادرة للعام الثاني على التوالي في التفاعل مع المواطنين والاستجابة لهم، حيث تلقت المبادرة أكثر من 90 ألف رسالة من خلال قنوات الاتصال المتعددة، التي تعتمد عليها مثل (واتساب)، و(فيسبوك)»، مشيراً إلى أن «عدد الرسائل الواردة للمبادرة عبر وسائل التواصل المختلفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ أكثر من 8 آلاف رسالة، منها 1912 شكوى تم حلها بنسبة 81 في المائة».
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن «التقرير الأخير الذي تلقاه عن المبادرة، يؤكد زيادة عدد الشكاوى الواردة نتيجة سرعة الاستجابة الفورية لحل الشكاوى وتفاعل القائمين عليها بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات»، معتبراً أن «تلك الزيادة تؤكد ثقة المواطنين في المبادرة نتيجة نجاحها في حل المشكلات باعتبارها إحدى قنوات التواصل الحكومية المهمة، في إطار 5 محاور رئيسية، هي: (مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، والأراضي المملوكة للدولة، وإشغالات الطرق، والفساد والرشوة)»، مؤكداً أن «شكاوى القمامة تصدرت عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال نوفمبر الماضي بإجمالي 934 شكوى، يليها شكاوى الإشغالات بعدد 560 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ154 شكوى، والفساد بـ39 شكوى».
جدير بالذكر أن حكومة مصر سبق أن أكدت «تصديها بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال (وحدات التدخل السريع) في ربوع البلاد».
وقال مصدر مطلع، إن «الحكومة المصرية تحذر من خطورة التعدي على أراضي الدولة، وتواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، ولجان تقنين وضع الأراضي تعمل على مدار الساعة وفق توجيهات رئاسية»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء يشدد دائماً على ضرورة سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي، مع منع أي تعديات جديدة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، الحكومة، إلى «مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة»... وسبق ذلك توجيه السيسي لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي. كما انتقد الرئيس السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً حينها أنه «لن يسمح أبداً بذلك».
وأضاف محمود شعراوي أمس، أن «فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة، وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى، القليوبية، والجيزة، والمنوفية، وقنا، ومطروح، والبحيرة، وأسيوط، والإسماعيلية، وفرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».