تونس: رئيس الحكومة المكلّف أمام 3 سيناريوهات... «أحلاها مرّ»

بدأ الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، شهره الثاني من مفاوضات تشكيل الحكومة، على أمل التوصل إلى إقناع عدد من الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بدعم الائتلاف الحاكم المنتظر، واعتماد مبدأ «التصويت المفيد»، حتى وإن لم تحصل هذه الأحزاب على حقائب وزارية ضمن تركيبة الحكومة.
وفي ظل المشكلات الكثيرة التي عرفتها مشاورات الأسابيع الأربعة الماضية، تُطرح أمام رئيس الحكومة المكلف ثلاثة سيناريوهات لتأليف حكومة طال انتظارها من طرف التونسيين، «أحلاها مرّ»، حسب تعبير بعض المحللين السياسيين، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب التحركات الاجتماعية المتكررة، والمظاهرات التي تطالب الحكومة بتدخلات عاجلة لضمان مشاريع تنمية وفرص تشغيل.
ويتضمن السيناريو الأول الذي يُطرح على الحبيب الجملي الموافقة على شروط بعض الأحزاب السياسية المنسحبة من المفاوضات (حزبي التيار الديمقراطي، وحركة الشعب)، غير أن هذا السيناريو قد يعقّد، حسب بعض المتابعين للشأن المحلي، المشهد السياسي من جديد، خصوصاً في ظل مطالبة حركة «النهضة» الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، والجملي نفسه، بضرورة حياد وزارات السيادة. وهذا السيناريو قد يمكّن الحكومة من ضمانات أكبر للاستقرار إذا ما تحقق، غير أنه يجعل الجملي ومن ورائه «النهضة» يتنازلان عن أحد أهم شروط المفاوضات، وهو تحييد وزارات الداخلية والعدل والدفاع والخارجية، وتمكين شخصيات مستقلة من هذه الحقائب الوزارية، ولذلك فإن هذا التراجع أو التنازل الكبير يبقى مستبعَداً بشكل كبير، نتيجة تخوف عدة أطراف سياسية من خطر تسييس الوزارات المذكورة، وإمكانية استعمالها لتصفية حسابات سياسية قديمة.
وقد يلجأ الجملي إلى السيناريو الثاني، أي إشراك حزب «قلب تونس» في الائتلاف الحكومي تحت الضغوط المتواصلة، ويتراجع عن قرار رفض مشاركته في الائتلاف الحاكم، وبذلك يتم قطع الطريق أمام المطالب المجحفة لبعض الأحزاب السياسية. وهذا السيناريو سبق أن لجأت إليه حركة «النهضة» حين دخلت بثقلها لتمكين رئيسها راشد الغنوشي من منصب رئيس البرلمان، حيث اعتمدت على أصوات النواب الممثلين لحزب «قلب تونس» (38 صوتاً)، وفي المقابل مكّنت هذا الحزب من منصب النائب الأول لرئيس البرلمان عبر انتخاب القيادية سميرة الشواشي. وهذا السيناريو يبقى ممكناً في ظل ما عدّته حركة «النهضة»، التي رشحت الجملي لتشكيل الحكومة، «تعنتاً وتهديداً للمصلحة الوطنية»، لكنّ بعض المراقبين يرون أن «النهضة» قد تتجاوز تلك العقبة من خلال الإعلان عن «تقارب الضرورة» مع حزب نبيل القروي.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في إمكانية إعلان رئيس الحكومة المكلف فشله في تشكيل الائتلاف الحاكم بحلول منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم التوجه إلى رئيس الجمهورية لاختيار «الشخصية الأقدر» على تشكيل الحكومة، وهذا السيناريو يظل هو الأقرب للتنفيذ، وفق المحلل السياسي التونسي خليل الحناشي، وفي هذه الحالة يعود الجميع لتطبيق الفصل 89 من دستور 2014. وقد دعت حركة الشعب (قومي) إلى هذا السيناريو منذ البداية. غير أن رئيس الجمهورية تجاهل هذا المقترح، كما أن عدداً من الأحزاب السياسية عدّه غير منطقي لتنافيه مع أحكام الدستور، وطالبت بالاعتماد على نتائج انتخابات 2019 في تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان الجملي قد تعهد عند تكليفه رسمياً بإنهاء المشاورات، مع انتهاء المهلة الدستورية الأولى (مقدرة بشهر واحد)، وعندما طلب مهلة ثانية من الرئيس قيس سعيد، اعتبر أن الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات «لم تكن إهداراً للوقت، بل لضبط الإجراءات، ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي»، وهو ما سيسهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، على حد تعبيره.
ويرى عدد من المتابعين أن خيار تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد بات وارداً أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تكرار ظاهرة «العزوف السياسي»، الذي حدثت طيلة الأسابيع الأربعة الماضية، وهي مخاوف جعلت خبر طرح رئيس الجمهورية مبادرة سياسية جديدة في كلمة يتوجه بها إلى التونسيين خلال الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) 2011 حدثاً تنتظره الساحة السياسية بشدة، وهو ما يُخفي تأزم المشهد والتخوف غير المسبوق من فشل الجزء الثاني من مفاوضات تشكيل الحكومة.