مجموعة «جي إف إتش» المالية تفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي استثماري

مجموعة «جي إف إتش» المالية  تفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي استثماري
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي استثماري

مجموعة «جي إف إتش» المالية  تفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي استثماري

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية فوزها بجائزة «أفضل مصرف إسلامي استثماري» من قبل «جوائز الأداء 2019»، وذلك خلال حفل الدورة 26 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي أقيم في مملكة البحرين تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.
وتمنح جوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية لأفضل المؤسسات المالية استناداً إلى مجموعة من نقاط الأداء وعدة معايير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تنال كل مؤسسة مالية مجموعة نقاط بناء على 3 معايير رئيسية: الاستقرار المالي، والأداء المالي والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. يكون الفائزون بالجوائز هم من أحرزوا أعلى مجموع من النقاط على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويتم ترشيح المؤسسات المالية التي تمكنت من أن تصبح ضمن أفضل 10 مؤسسات مالية على المستوى العالمي، وأفضل 5 مؤسسات مالية على المستوى الإقليمي.
وتسلم الجائزة نيابة عن مجموعة «جي إف إتش» المالية السيد صلاح شريف، رئيس الشؤون الإدارية بالمجموعة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «نحن مسرورون بهذا التقدير المتواصل من السوق، ومن نظرائنا والفعاليات العالمية المرموقة بحجم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية. ومن بين خطوط أعمالنا الرئيسية، يتواصل زخم أنشطتنا المصرفية الاستثمارية تجاه دعم موارد الدخل وتحقيق عوائد متنامية لمستثمرينا ومساهمينا».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».