رئيس وزراء ماليزيا يلمح لإمكان بقائه في السلطة إلى ما بعد 2020

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (رويترز)
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (رويترز)
TT

رئيس وزراء ماليزيا يلمح لإمكان بقائه في السلطة إلى ما بعد 2020

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (رويترز)
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (رويترز)

لمح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (94 عاما) اليوم (السبت) إلى احتمال بقائه في السلطة إلى ما بعد 2020، رافضا قطع تعهد نهائي بالتخلي عن السلطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعاد مهاتير إلى منصبه بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات العام الماضي، على رأس تحالف معارض أزاح الائتلاف الحاكم الغارق في قضايا فساد من السلطة بعدما حكم على مدى أكثر من ستة عقود متتالية.
وكان مهاتير الزعيم المنتخب الأكبر سنا في العالم، قد تقاعد من رئاسة الوزراء في 2003 بعد توليه المنصب لعقدين.
وقال مهاتير اليوم: «كانت لدينا رؤية بأن نصبح دولة متقدمة بالكامل بحلول عام 2020. لكن للأسف، بعدما تنحيت اتخذت القيادة مسارا مختلفا وسياسات أخرى وهذا تسبب بعدم تحقيق هذا الهدف عام 2020». وأضاف: «سنواصل المحاولة، لكن نقلنا موعد الإنجاز إلى ما بين 2025 و2030».
وأكد رئيس الوزراء الماليزي: «تعهدت أنني سأتنحّى عندما أحل بعض المشاكل الكبرى التي تركتها الحكومة السابقة. ولقد وعدت بالتنحي عندما يسمّي الائتلاف مرشحاً للقيادة».
وكان زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم قال في السابق إنه يتوقع أن يتولى المنصب بحلول مايو (أيار) 2020، لكن مهاتير نقض ذلك علنا مرات عدة.
وكان مهاتير تعهد أثناء حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية بتسليم السلطة إلى زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم في غضون سنتين بعد أن شكّل الرجلان تحالفا استثنائيا لإزاحة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السلطة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».