السودان: إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين

بعد إدانته بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيف - أ.ف.ب)

أدانت محكمة سودانية، اليوم (السبت)، الرئيس المعزول عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وهو أول حكم قضائي على البشير بعدما أطاحه الجيش في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
ومنذ أغسطس (آب)، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة)، عدداً من جلسات هذه المحاكمة. والرجل الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ أبريل (نيسان) الماضي في سجن كوبر بالخرطوم.
وبعد دعوات إلى التظاهر دعماً للبشير نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش مساء أمس (الجمعة) أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة، اليوم (السبت)، مؤكداً في الوقت نفسه على «حرية التعبير».
ونُشرت صباح اليوم قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان محذراً: «سنمنع وقوع أي عنف».
وقال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إن القضية ليست قانونية وإنما «سياسية».
والسودان من الدول الأكثر تضرراً بالفساد، وهو يحتل المرتبة 172 من جملة 180 دولة وفق «مؤشر منظمة الشفافية الدولية».
ورأى نائب الأمين العام لهيئة محامي دارفور آدم راشد إنه يجب محاكمة البشير «على جرائمه سواء كانت صغيرة أم كبيرة»، مؤكداً أن محاكمته بشأن الفساد «قضية صغيرة جداً بالنسبة للجرائم التي ارتكبها في دارفور». وأضاف أن «ضحايا جرائمه في دارفور لا يهتمون بهذه القضية، وهي ليست في حجم التهم التي يواجهها في المحكمة الجنائية الدولية».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير لدوره في النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي لأقليات ذات أصول أفريقية ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها القبائل العربية تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
وردَّت الخرطوم باستخدام مجموعات اعتمدت سياسة الأرض المحروقة ضد من تعتقد أنهم يناصرون المتمردين «عبر حرق القرى ونهب الممتلكات واغتصاب النساء»، وفق مجموعات حقوقية.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لدوره في النزاع الذي خلف وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص من منازلهم.
وعقب الإطاحة بالبشير، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من السلطات الجديدة تسليمه. لكن حتى الآن ترفض السلطة الانتقالية التي شُكلت في سبتمبر (أيلول) الماضي تسليم الرئيس السابق.
ويقتضي تسليم البشير أن توقع الحكومة الانتقالية المشتركة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس (آب) المصادقة على «ميثاق روما» الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. غير أن السودان ملزم قانونياً بتوقيفه لأن تحقيق «المحكمة الجنائية الدولية» جرى بتفويض من الأمم المتحدة والسودان عضو فيها.
وأكد «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أنه لا اعتراض لديه على تسليم البشير إلى «الجنائية الدولية».
وإلى جانب قضية الفساد واتهامات «المحكمة الجنائية الدولية»، يفترض أن يحاكم البشير لتهم أخرى أمام قضاء بلده.
ففي الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حركت السلطات السودانية إجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة. وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن النائب العام السوداني أن بلاغاً قُدم ضده بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات، دون أن يذكر متى ستحال القضية على المحكمة.