«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً

نيامي أعلنت الحداد ثلاثة أيام ووصفت الهجوم بـ«المأساة»... والسعودية تدينه\

«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً
TT

«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً

«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً

أعلن تنظيم «داعش في منطقة الصحراء الكبرى»، مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكراً لجيش النيجر، الثلاثاء الماضي، خلف 71 قتيلاً في صفوفه، ليكون الهجوم الأكثر دموية الذي يتعرض له جيش النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في هذا البلد الفقير الواقع في منطقة غرب أفريقيا، منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال التنظيم الإرهابي في بيان صادر أول من أمس (الخميس)، عن «وكالة أعماق»، التي تشكل الذراع الإعلامية للتنظيم، إن مقاتليه هاجموا معسكراً لجيش النيجر في بلدة إناتس القريبة من الحدود مع مالي، وأضاف البيان أن «اشتباكات» مع الجيش استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل «نحو مائة وإصابة عشرات آخرين»، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي، فيما تشير الحصيلة التي أعلنت الحكومة إلى سقوط 71 قتيلاً فقط.
وأكد التنظيم أن مقاتليه تمكنوا من إحراق بعض المراكز داخل المعسكر وصادروا أسلحة، قبل أن ينسحبوا على متن دراجات نارية وشاحنات خفيفة، وهي الطريقة التي وصلوا بها إلى المعسكر عندما كان الجنود يستعدون لإقامة الصلاة، وفق ما أفاد به مصدر محلي.
إلى ذلك أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة خارجية المملكة إدانة بلادها للهجوم الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعباً.
وتقول مصادر محلية في النيجر إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا مئات المقاتلين المسلحين، بعضهم كان على متن دراجات نارية، وآخرون يركبون سيارات عابرة للصحراء شبيهة بتلك التي يستخدم الجيش في تحركاته في المناطق النائية والصحراوية الوعرة.
رئيس النيجر محمدو يوسفو الذي كان في زيارة إلى دولة مصر، اضطر إلى أن يقطعها بعد الهجوم الإرهابي، وأصدر مكتبه بياناً وصف فيه الهجوم بأنه «مأساة»، قبل أن يعلن حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام، بدأ أمس (الجمعة).
وأقيمت صلاة الغائب أمس (الجمعة) على أرواح الجنود الذين قُتلوا في الهجوم في جميع مساجد المدن الكبيرة في النيجر، وذلك بطلب من الرئيس محمدو يوسفو، الذي تعهد بملاحقة منفذي الهجوم والقضاء عليهم.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية أن هنالك جنوداً اختفوا في أعقاب الهجوم، ما يرجح فرضية أن يكون مقاتلو تنظيم «داعش» قد احتفظوا بهم رهائن، ما يعقّد عملية ملاحقة منفذي الهجوم من طرف القوات النيجرية المدعومة من طرف الفرنسيين والأميركيين على الأرض.
ووقع الهجوم الإرهابي في اليوم الذي مدّد فيه مجلس وزراء النيجر لثلاثة أشهر حالة الطوارئ السارية منذ 2017 في كثير من أنحاء البلاد بهدف التصدي للهجمات الإرهابية.
وينشط تنظيم «الدولة الإسلامية في منطقة الصحراء الكبرى» بشكل خاص في المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وسبق أن نفذ كثير من العمليات الإرهابية الدامية، في هذه الدول الثلاث، ولعل من أشهر عملياته مطاردة قتل فيها 13 جندياً فرنسياً، الشهر الماضي، عندما اصطدمت مروحيتان عسكريتان في حادث قال التنظيم إنه تسبب فيه، وهو ما نفاه الفرنسيون بشدة.
وعلى المستوى السياسي أعلن الإليزيه، ليل الأربعاء الماضي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ، بالاتفاق مع نظيره النيجري محمدو يسوفو، إلى مطلع عام 2020 قمّة كان من المقرر أن تستضيفها فرنسا في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لقادة دول مجموعة الساحل الخمس، وذلك بسبب الهجوم الإرهابي.
وتضمن بيان الرئاسة الفرنسية أنّه غداة الهجوم الذي استهدف معسكراً في إناتس غرب النيجر، أجرى ماكرون مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً بإيسوفو اتفقا خلاله على أن «يقترحا على نظرائهما أن تؤجّل إلى مطلع عام 2020 القمة المقرر عقدها في فرنسا والمخصصة لعملية برخان وللقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس».
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق من دون مرافقة عسكرية، وذلك بعد أن كثفت الجماعات الإرهابية هجماتها في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة «برخان»، البالغ عددهم 4500 جندي.
ورغم مرور أكثر من ست سنوات على الوجود المتواصل للقوات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي، وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال عنف إرهابية في شمال مالي، وقد وصلت إلى وسط البلاد، وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتصاعد في الآونة الأخيرة غضب شعبي في دول الساحل من الوجود العسكري الفرنسي الذي لم ينجح في توفير الأمن ولا الحد من الخطر الإرهابي، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات شعبية مناهضة للفرنسيين في باماكو وواغادوغو ترفع شعارات مناهضة لفرنسا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.