أنقرة تنشئ 41 نقطة تفتيش بين تل أبيض ورأس العين

TT

أنقرة تنشئ 41 نقطة تفتيش بين تل أبيض ورأس العين

أقامت القوات التركية 41 نقطة تفتيش عسكرية على الطريق الواصلة بين منطقتي تل أبيض ورأس العين في ريفي الرقة والحسكة، حيث تسعى تركيا لإقامة منطقة آمنة تستوعب مليون سوري، حسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس، إن القوات التركية الخاصة (كوماندوز) تشرف على عمليات التفتيش في النقاط، بهدف ضمان سلامة وأمن المدنيين من أي هجمات بسيارات مفخخة من قبل عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تقود تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وأشار البيان إلى أن القوات المشرفة على النقاط تستخدم الأجهزة الإلكترونية المتطورة، وأكثر من 47 كلباً بوليسياً، وأنه يجري العمل على زيادة عدد النقاط إلى 66 نقطة في المرحلة المقبلة.
وذكر البيان أن الجنود الأتراك المنتشرين في هذه النقاط يتقنون اللغة العربية، ويقومون بتسجيل أرقام السيارات والمحركات في قاعدة بيانات، إلى جانب وضع علامة على جميع المركبات للسماح بسهولة الحركة، وأنه تم الانتهاء من فحص 8 آلاف و272 مركبة. كما يتم تسجيل بطاقات الهوية للأشخاص الذين يعبرون نقاط التفتيش.
كانت القوات التركية والروسية سيرت في إطار تفاهم سوتشي، المتعلق بمنطقة شمال شرقي سوريا، حيث جرت العملية العسكرية التركية «نبع السلام» التي استهدفت القضاء على وجود «قسد» في منطقة بعمق 30 كيلو متراً من الحدود التركية الجنوبية مع سوريا، وسيرت تركيا وروسيا، دوريات على طريق الحسكة - حلب الدولية «إم 4» للإشراف على عملية انسحاب القوات العسكرية من جميع الأطراف في المنطقة الواصلة بين بلدتي عين عيسى وتل تمر، وتم فتح الطريق أمام حركة النقل والسير.
وتتبادل تركيا و«قسد» الاتهامات بخروقات يومية في المنطقة، بما يخالف تفاهم سوتشي الذي ينص على انسحاب الوحدات الكردية إلى عمق 30 كيلو متراً، وتسيير دوريات عسكرية مشتركة على الشريط الحدودي.
والثلاثاء الماضي، قال إردوغان إن تركيا لم تحقق المرجو من تسيير الدوريات العسكرية في شمال شرقي سوريا، وأن هدفها هو إقامة منطقة آمنة بين تل أبيض ورأس العين تتسع لمليون لاجئ سوري.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، آخر المستجدات في الملف السوري. وقالت مصادر وزارة الخارجية التركية، إن جاويش أوغلو ولافروف أجريا اتصالاً هاتفياً أمس (الجمعة)، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وجاء الاتصال بعد يوم من اتصال مماثل بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، تناولا فيه التطورات في سوريا والوضع في إدلب وشرق الفرات، وتنفيذ التفاهمات بين تركيا وروسيا بشأن سوريا. ومن المقرر أن يزور بوتين، أنقرة، في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.