3 دول أوروبية تعزز تعاونها مع المغرب في مواجهة الإرهاب

حذر رؤساء النيابات العامة للمغرب وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا من مخاطر تنامي العمليات الإرهابية في العالم عقب الضربات التي تلقاها تنظيم «داعش» في سوريا والعراق. ودعا رؤساء النيابات العامة الأربعة، التي تجمعها اتفاقية رباعية لمكافحة الإرهاب، في بيان صدر عقب اختتام اجتماعهم مساء أول من أمس بمراكش، إلى «إعمال آليات وقنوات التعاون القضائي الدولي للحصول على المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مناطق التوتر الذي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، واعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين ليس فقط من أجل التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما أيضا من أجل الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في تلك المناطق».
وأشار رؤساء النيابات العامة الأربع إلى أن الهزائم العسكرية التي ألحقها المنتظم الدولي بالتنظيمات الإرهابية بالمنطقة السورية والعراقية، وما ترتب عن ذلك من دعوة قادة التنظيم الإرهابي «داعش» أتباعه إلى تنفيذ العمليات بدول المنشأ أو الاستقبال بدل الالتحاق بصفوفه، شكلت منعطفا حاسما في تحديد استراتيجيات مكافحة الإرهاب؛ خصوصاً أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انحسار ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنامي جرائم الإرهاب المحلي. وأشار البيان إلى أن رؤساء النيابات العامة في الدول الأربع تقاسموا خلال الاجتماع وجهات النظر حول أهم قضايا الإرهاب المعروضة على القضاء بكل دولة خلال السنة الجارية. كما استعرض أطراف الاتفاق الرباعي المستجدات التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وحددوا آفاق العمل المستقبلية للرفع من مستوى الأداء لتذليل صعوبات التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن النيابات العامة الأربع أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب أكدت «عزمها على الرفع من مستوى أدائها للمساهمة في ربح رهان القضاء على الجريمة الإرهابية ببلدانها إلى جانب باقي المؤسسات المعنية، مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار يضمن حقوق الدفاع والحريات الأساسية وما تقتضيه شرعية الإجراءات».
ودعا رؤساء النيابات العامة للمغرب وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا إلى «الاستمرار في الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي للمساهمة في رفع تحديات الجريمة الإرهابية التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة غير وطنية، والتنويه بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأعضاء». وأكدوا أيضا في ختام الاجتماع الموسع الذي عقدوه بمراكش يومي 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) على «ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الجانب الزجري بل تمتد إلى تسطير برامج لتفكيك خطاب التطرف العنيف واعتماد استراتيجية واضحة للتعامل مع المقاتلين الإرهابيين العائدين وعائلاتهم سواء في الجانب المتعلق بمحاكمتهم أو المتعلق بإعادة إدماجهم في المجتمع». وأضاف البيان أنه ورغم اختلاف دوافع الجريمة الإرهابية عن دوافع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لاحظت النيابات العامة خلال هذه السنوات الأخيرة تنامي الصلة بين هاتين الجريمتين نتج عنه تقارب تنظيمي ومفاهيمي. وأعربت عن الأمل في أن «تواصل دولها تقوية قدراتها في مجال القضاء وتجويد التشريعات وكذا اعتماد آليات جديدة للتعاون لمعالجة الصلة بين هاتين الجريمتين الخطيرتين، خاصة في مجالي الاتجار في الأسلحة والمخدرات».