«المناطق الاقتصادية الخاصة» لدفع توطين رأس المال السعودي واستقطاب الاستثمار الأجنبي

تعديلات تنظيمية تتسق مع تفعيل الدور اللوجيستي للتحول الاقتصادي

السعودية تدفع بتعديلات تنظيمية لتوفير بنى تحتية لوجيستية تسهم في الدفع بالاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

كشفت التحركات السعودية الأخيرة عن رغبة واضحة في تفعيل الدور اللوجيستي على أراضيها ومزيد من التوطين لرأس المال المحلي والدفع إلى استقطاب استثمارات أجنبية أكثر، يأتي ذلك مع ما شهدته السعودية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم بالإعلان عن أمر ملكي يقضي بتعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية.
وحملت التعديلات اهتماما بتغيير نمط المدن الاقتصادية الحالية والرفع من إمكانياتها وصلاحيتها إلى أن تكون مناطق اقتصادية خاصة، حيث أقر الأمر الملكي بعد الاطلاع على تنظيـم هيئة المدن الاقتصادية الحالية بتعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية الحالية عبر إحلال عبارة «المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة» محل عبارة «المدن الاقتصادية» في تعريف تنظيم هذا الجهاز لتصبح «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة».
وبحسب التفاصيل الصادرة أمس، والتي اطلعت «الشرق الأوسط» على النسخة النهائية منها، ستتولى الهيئة الإشراف الكامل إداريا وماليا على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بهدف تحقيق توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الدفع قدما بأهداف خطط التنمية في المملكة.
ووفقا لتفاصيل التنظيم المعدل، ستتولى الهيئة الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها، وتحديدا سيناط بها إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وكذلك مساندتها ومراقبة مسيرة نموها والمحافظة على مكتسباتها.
وتتسق هذه التعديلات مع توجه السعودية نحو تفعيل العوامل اللوجيستية وتهيئة البنية التحتية المتكاملة، إذ تعد من أركان الدفع بحركة الصناعات الوطنية وتنمية القدرات الإنتاجية للبلاد.
ومعلوم أن قطاع اللوجيستيات يأتي في سياق برنامج «ندلب» الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجيستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة من أجل تحقيق هدف توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي، من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.
وستكون الهيئة معنية بمراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وبالإضافة إلى كونها مسؤولة عن إصدار وتحديد المقابل المالي للتراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، كما يحق لها منح حقوق الانتفاع وتأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
ويقضي التنظيم المعدل بعمل الهيئة على دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة ورفع ما بها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه، كما ستكون مسؤولة عن إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها للنظر في المجدي منها والرفع باقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
ويقضي التنظيم بإنشاء مراكز للخدمة الشاملة تقدم فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، كما ستكون الهيئة المسوق المحلي والعالمي لفرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.