الإمارات: جميع المنتجات المصنعة والمستوردة مطابقة للمواصفات المعتمدة

أكدت خضوعها لنظام تأكيد الجودة... ودعت إلى تحري الدقة في المعلومات

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أكدت أن المنتجات المصنعة والمستوردة تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل (الشرق الأوسط)
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أكدت أن المنتجات المصنعة والمستوردة تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات: جميع المنتجات المصنعة والمستوردة مطابقة للمواصفات المعتمدة

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أكدت أن المنتجات المصنعة والمستوردة تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل (الشرق الأوسط)
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أكدت أن المنتجات المصنعة والمستوردة تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل (الشرق الأوسط)

قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، التي يتم تصنيعها، أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، الذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الدولة، حيث تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.
وأكدت، بصورة قاطعة، أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في دولة الإمارات، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.
وأشارت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود ادعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، داعية إلى تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، والتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.
وشددت على أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.