بأمر ملكي... هيئة سعودية للرقابة ومكافحة الفساد

خادم الحرمين أمر بضم «الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»

بأمر ملكي... هيئة سعودية للرقابة ومكافحة الفساد
TT

بأمر ملكي... هيئة سعودية للرقابة ومكافحة الفساد

بأمر ملكي... هيئة سعودية للرقابة ومكافحة الفساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة.
وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن يتولى رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها) القيام بصلاحيات رئيس «هيئة الرقابة والتحقيق»، ومباشرة اختصاصات رئيس «المباحث الإدارية»، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
كما تضمن الأمر الملكي إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
وتضمنت الترتيبات التنظيمية، السماح لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
وينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، كما تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.
وفي حال أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه، للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.
كما تضمن الأمر الملكي إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى.
ويهدف الأمر الملكي، وما قبله من عقوبات فرضت على موظفي القطاع الحكومي، فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة، والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات حتى مجرد شبهات، وتحصين المال العام، والمحافظة على حرمته، من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر، سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها، ومنح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها.
ويلزم على شاغلي وظائف الهيئة الجديدة؛ تأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، ما يعكس ثقل الأمانة الموكلة إليهم من قبل القيادة، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، ما يعكس حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن جوانبه كافة، سواء صدر من أفراد «سعوديين أو مقيمين مدنيين أو عسكريين» أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الجديدة في وقت سابق بعد تعيينه رئيساً لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في أغسطس (آب) الماضي، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وجّهه بالمحاولة قدر المستطاع بتغيير منظومة عمل الهيئة؛ بحيث يتم القضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة، التي كانت تحدث بين المباحث الإدارية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وأضاف: «المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار، بعد أن تخلَصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، وأن يعمل قدر المستطاع على أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع، سواء في تقديمه المشروعات الحكومية أو المنافسة عليها، وفي تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين».



تأكيد خليجي على دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا

جانب من اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة السبت (واس)
جانب من اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة السبت (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا

جانب من اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة السبت (واس)
جانب من اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة السبت (واس)

شدّد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الأحد، على دعم دول المجلس للجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، والوقوف مع الشعب السوري، وتقديم الدعم له.

​ورحّب الأمين العام للمجلس، بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكّلة بقرار من جامعة الدول العربية، والمكونة من السعودية والأردن والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية الإمارات والبحرين - الرئيس الحالي للقمة العربية - وقطر يوم السبت في مدينة العقبة الأردنية.

كما ثمّن ما تضمنه البيان الصادر، والذي سيسهم في بناء وازدهار سوريا، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري.

جاسم البديوي خلال لقائه مازن غنيم سفير فلسطين لدى السعودية في الرياض (مجلس التعاون)

من جهة أخرى، أكّد الأمين العام للمجلس، مواصلة دول الخليج جهودها القيّمة والفعّالة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك خلال استقباله مازن غنيم سفير فلسطين المعين لدى السعودية في العاصمة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض كثير من الملفات، أبرزها آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات المتواصلة والخطيرة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكد البديوي ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاسم البديوي خلال لقائه علي عنايتي سفير إيران لدى السعودية في الرياض (مجلس التعاون)

ولاحقاً، استعرض جاسم البديوي في لقاء ثنائي مع علي رضا عنايتي سفير إيران لدى السعودية، العلاقات بين مجلس التعاون وإيران، وتبادلا وجهات النظر حول آخر القضايا والمستجدات في المنطقة.

وشهد استقبال البديوي للسفير عنايتي في مقر الأمانة العامة بالرياض، التأكيد على مواصلة العمل لتطوير سبل التعاون، وأهمية تعزيز استمرار الحوار بما يسهم في توطيد العلاقات الخليجية الإيرانية، وتحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة،

كذلك استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق باتريك ميزوناف سفير فرنسا لدى السعودية، وجرى خلال الاستقبال بحث ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات وفي مقدمتها العلاقات الخليجية الفرنسية.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج خلال لقائه سفير فرنسا لدى السعودية في الرياض (مجلس التعاون)

فيما ناقش الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقاء ثنائي مع شريف وليد سفير الجزائر لدى السعودية، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات بين مجلس التعاون والجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاسم البديوي خلال لقائه سفير الجزائر لدى السعودية في الرياض الأحد (مجلس التعاون)

كما بحث البديوي في لقاء ثنائي مع ياسوناري مورينو سفير اليابان لدى السعودية أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه لوصول الجانبين إلى اتفاقية التجارة الحرة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الأمين العام بمتانة العلاقات الخليجية اليابانية، وسعي الجانبين إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتقنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهما.​

جاسم البديوي خلال لقائه سفير اليابان لدى السعودية في الرياض الأحد (مجلس التعاون)