القرار يوحد الجهود لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية

النائب العام ورئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في اجتماع سابق (واس)

شدد خبراء قانونيون سعوديون على أهمية صدور الأمر الملكي أمس بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكدين أنه يسهم في توحيد الجهود للقضاء على الفساد، إذ أشار الدكتور هادي اليامي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، إلى أن القرار يأتي امتداداً للخطوات والتدابير السابقة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف اليامي أن الأمر جاء لتعزيز نهج الشفافية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مالياً وإدارياً، وترسيخ مفاهيم أنه لا كبير فوق القانون، وأنه لا يوجد من هو فوق المحاسبة، وأن يد العدالة ستطال كل مفسد.
ولفت إلى أن الترتيبات التي تضمنها الأمر الملكي ستكفل مساءلة كل مسؤول متهم في قضية فساد، مهما كان موقعه، باعتبار «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» هي الجهة الوحيدة المعنية بالتحقيق في قضايا الفساد.
وتابع اليامي: «الأمر الملكي تم تتويجه بتحديد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري للمحكمة المختصة بمدينة الرياض»، مضيفاً أنه يمنح كذلك رئيس الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة، تصل إلى حد المطالبة بفصل المسؤول الذي تثبت التحريات تورطه في قضايا فساد، إضافة إلى إمكانية استجواب من تظهر على ثروته زيادة كبيرة لا تتناسب مع دخله عن أسباب تلك الزيادة، ويقع عبء الإثبات على المشتبه به، مشيراً إلى أن ذلك يعود بنا إلى مبدأ «من أين لك هذا؟».
وبيّن أن الملاحظ أن الأمر الملكي يأتي بعد أيام قليلة من إعلان الميزانية، وفي ذلك إشارة واضحة أن السعودية ليست على استعداد للتسامح مع من يسمحون لأنفسهم باختلاس المال العام، وأن الجهود التي تبذلها الدولة لا يمكن السماح بأن تضيع سدى، نتيجة لاستهتار بعض ضعاف النفوس، وأن جميع أبناء هذه البلاد لهم الحق كي ينعموا بخيرات بلادهم كاملة غير منقوصة. وتابع: «في اعتقادي، إن المملكة تقف أمام منعطف بالغ الأهمية في تاريخها، وهي تسير بالكامل في طريق الشفافية والنزاهة، وتعلي قيمة المحاسبة والمساءلة، وفق ما يقتضيه القانون، وهو ما يسرع انضمامها إلى المواثيق والتحالفات الدولية كافة التي تتطلب مثل هذه الإجراءات».
إلى ذلك، أكد الدكتور مفلح الرشيدي، عضو مجلس الشورى السابق، أن الأمر الملكي من أهم القرارات التي تكمل مسيرة القضاء على الفساد. وقال: «القيادة أخذت في الاعتبار أن الفساد المالي يأتي بعد الفساد الإداري، وأن الفساد الإداري هو البداية للفساد المالي». وأضاف أن الأجهزة الحكومية التي ضُمت إلى الجهاز الجديد تقود إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين هذه الجهات، مشيراً إلى أن ضم الجهود يهدف إلى تقوية هذا الجهاز، للقضاء على كل أنواع الفساد، من استخدام سلطة أو سلوكيات إدارية أو مالية خاطئة، وأن الفساد المالي والإداري هما خطان متوازيان، يجب ألا يُبدأ في أحدهما دون الآخر.