هادي يشكل فريقاً من مستشاريه لتوحيد القوى اليمنية تحت مظلة الشرعية

قال إن تنفيذ «اتفاق الرياض» بشكل كامل يعدّ المدخل الأساسي لعودة الدولة

الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)
TT

هادي يشكل فريقاً من مستشاريه لتوحيد القوى اليمنية تحت مظلة الشرعية

الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)

أفادت مصادر يمنية رسمية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر بتشكيل فريق من مستشاريه للتشاور مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية من أجل بلورة تصور وطني لتوحيد مختلف القوى اليمنية تحت مظلة «الشرعية» وتحت عنوان استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي.
وفي حين شدد هادي على أهمية التنفيذ الكامل لـ«اتفاق الرياض»، عدّ ذلك المدخلَ الأساسي لاستعادة الدولة، حسبما نقل عن المصادر الرسمية خلال لقائه في الرياض (الخميس) قيادات الأحزاب والقوى الوطنية.
وجاءت تصريحات هادي غداة انتقال الرئاسة الدورية لـ«التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية»، وهو التحالف الذي كان أعلن عنه في أبريل (نيسان) الماضي ليشكل واجهة حزبية لإسناد الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.
وذكرت المصادر أن الرئيس اليمني التقى ممثلي «التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية» بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وأشاد «بجهودهم التي يبذلونها كفريق للعمل السياسي همه الحفاظ على اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري وتجاوز تحدياته وصعوباته والحفاظ على نسيجه الاجتماعي وتعزيز لحمته الوطنية».
وأثنى هادي على دور الأحزاب في مساندتهم الشرعية والوطن باعتبار الشرعية تمثل جميع الدولة بمؤسساتها المختلفة ونخبها والقوى السياسية، مشدداً على «ضرورة العمل على تعزيز مفهومها وتماسك مكوناتها، وتوحيد المواقف والرؤى بين الدولة والأحزاب والمكونات السياسية، ولا نسمح بمن يريد إضعاف هذا التلاحم».
ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي قوله إن «اليمن يواجه تحديات كبيرة على مختلف الصعد التي تحتاج من الجميع إلى مواجهتها بشكل جمعي وموحد»، إضافة إلى أنه شدد على «دور الأحزاب وجهودها في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة، مع نشاط يواكب ذلك على الصعيد العملي والميداني وتوحيد وترشيد الخطاب الإعلامي والسياسي باتجاه بنّاء ومسؤول يجمع ولا يفرق».
وأكد الرئيس اليمني على أهمية الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه، وقال إن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان الشرعية «بحقن الدماء وعودة الدولة واعتماداً على الثقة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة».
وأشار هادي إلى أن «تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعدّ المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها، والمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية»، مؤكداً «الاستعداد التام لتشكيل حكومة فاعلة وقوية».
وقال: «بادرنا ووجهنا رئيس الحكومة بالنزول لعدن في ظل ظروف بالغة الصعوبة والعمل على صرف المرتبات وتطبيع الأوضاع والخدمات بصورة عامة».
وشدد على «أهمية توجيه جهود الجميع نحو أولويات المرحلة القادمة»، وأن يتجاوز الجميع ما وصفها بـ«المماحكات السياسية» وقال: «البلد أمام مرحلة هامة تستدعي منا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليه وحماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية، والدفاع عن اليمن من المدّ الإيراني، باعتبار هذه الأسس هي النواة التي سنبني شراكتنا على أساسها، وسنعمل على استيعاب الجميع في إطار الدولة وتحت هذه المبادئ».
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيسي الائتلاف الحزبي السابق واللاحق، وهما رشاد العليمي وعبد الرحمن السقاف، تحدثا في اللقاء، وثمنا «جهود ورعاية الرئيس هادي للجميع انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية تجاه شعبه ووطنه ونخبه وقواه السياسية».
وأكد العليمي والسقاف، حسبما نقلت «سبأ»؛ «دعمهم واصطفافهم خلف قيادة الرئيس وشرعيته التي تمثل الوجه الوطني والإقليمي والدولي والمشروع الآني والمستقبلي لليمنيين، والمؤتمن عليها برئاستها ومؤسساتها ونخبها وأحزابها وقواها السياسية الشرعية التي تمثل اليمن الموحد، التي يقف معها وخلفها جميع أبناء الوطن»، وجرى التأكيد على «موقف الأحزاب الثابت في هذا الاتجاه والتمسك بالمرجعيات والثوابت الوطنية ودعم إنجاح وتنفيذ اتفاق الرياض».
وأشارت المصادر الرسمية إلى أن جميع الحاضرين من القوى السياسية في الاجتماع مع هادي أكدوا على «أهمية توحيد العمل ووحدة الصف في هذه المرحلة الحساسة والمهمة من تاريخ ومسار الوطن». وأفادت بأن الرئيس هادي كلف «فريقاً من مستشاريه للجلوس مع القوى السياسية لبلورة تصور للمرحلة المقبلة، يستند إلى ما تم طرحه ويستوعب المتغيرات».
وكانت أصوات سياسية يمنية وحزبية تعالت أخيراً داعية إلى أهمية توحيد القوى اليمنية، خصوصاً حزبي «التجمع اليمني للإصلاح»، والجناح الذي يقوده أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في حزب «المؤتمر الشعبي العام».
ومن بين القيادات اليمنية التي تتبنى الدعوة إلى توحيد الأحزاب والقوى السياسية في مواجهة الحوثيين، رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر والمستشار الحالي للرئيس هادي إلى جانب شخصيات سياسية وحزبية كثيرة.
على صعيد آخر، ذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأميركية في مختلف الجوانب والمجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، المتمثلة في الميليشيات الحوثية الانقلابية ومن خلفها إيران وعناصر التطرف والإرهاب بأسمائها المختلفة.
ووردت تصريحات الرئيس اليمني خلال لقائه (الخميس) سفير الولايات المتحدة الأميركية كريستوفر هنزل، حيث أشار فيها إلى «جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي تجسدت خطواته في عودة الحكومة إلى عدن ومباشرتها توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء والخدمات الصحية وتحسين النظافة وصرف المرتبات... وغيرها من الخطوات المهمة» التي قال هادي إنه يشعر بـ«أهميتها واستمرارها في ظل أجواء ومناخات مناسبة لاستكمال بنود اتفاق الرياض وفقاً لتسلسلها».
وامتدح الرئيس اليمني «دعم الولايات المتحدة الأميركية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن» في حين نسبت المصادر الرسمية إلى سفير واشنطن تأكيده «مواقف الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لليمن وقيادته الشرعية»، وكذا «تثمينه جهود الرئيس هادي في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض، ومواصلة تنفيذ خطواته، والذي يمثل وجود الحكومة بعدن وتقديمها الخدمات دافعاً مميزاً ومحفزاً في هذا الاتجاه».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.