الحكومة المغربية تشهر «الفيتو» ضد إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

أشهر وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، الفصل 77 من الدستور، الذي يمنح الحكومة حق الفيتو لاعتراض كل مقترح من شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازنات المالية في وجه ثلاثة تعديلات برلمانية في موازنة 2020.
وتتعلق التعديلات، التي أدخلها مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) على قانون المالية (موازنة)، بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة بهدف تشجيع البحث العلمي، وزيادة ألف وظيفة لوزارة الصحة لرفع عدد المناصب المخصصة لها خلال سنة 2020 من 4000 إلى 5000 وظيفة جديدة.
وشكلت التعديلات الجديدة إحراجا سياسيا لأحزاب الغالبية الحكومية، التي لم تستطع التوصل إلى اتفاق بشأن إلغائها خلال مناقشتها لقانون المالية في قراءة ثانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، والتي تتوفر فيها الحكومة على أغلبية الأصوات.
وعقد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أول من أمس، عدة اجتماعات مع نواب أحزاب الغالبية لحثهم على إلغاء تعديلات مجلس المستشارين. وأشار بنشعبون إلى أن الدستور المغربي ينص صراحة على أن «البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة»، داعيا البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم بهذا الصدد. غير أنه لم يفلح في إقناع نواب الغالبية في مجلس النواب بالتصويت ضد تعديلات مجلس المستشارين خلال مناقشتها بلجنة المالية بمجلس النواب، وذلك بسبب حساسيتها السياسية والاجتماعية.
في سياق ذلك، أشهر بنشعبون مقتضيات المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن «للحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود». وأعلن قراره بإزالة التعديلات المحرجة لمجلس المستشارين استنادا لهذه المقتضيات.