مصر: حبس 52 متهماً بالانتماء لـ«داعش» والتحريض

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس 35 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم منها، «الانضمام لتنظيم أسس على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتهم لتحقيق أغراضهم، فضلاً عن التخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية، والتخطيط لعمليات عدائية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة».
كما جددت النيابة العامة في مصر، أمس، حبس 17 متهماً، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بـ«الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور».
ووجهت النيابة إلى المتهمين بالقضية، اتهامات منها، «نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بقصد تكدير السلم العام، والتحريض على العنف».
في سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 35 متهماً في اتهامهم، بـ«التجمهر، والتعدي على قوات الشرطة، وإصابة 33 ضابطاً وفرداً من الشرطة المصرية، لجلسة 11 يناير (كانون الثاني) المقبل، لسماع الشهود».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم، «التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق». ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإنه «أثناء تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك (جزيرة الوراق) بمحافظة الجيزة، بناء على القرارات الصادرة من وزارات (الزراعة، والري، والأوقاف)، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، أثناء نزول قوات الأمن إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا القوات بالطوب والحجارة، وأطلقوا أعيرة نارية وخرطوشا على القوات».
في غضون ذلك، أفرجت مصر، أمس، عن 456 سجيناً بموجب عفو رئاسي، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة «الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر عام 1973».
وأكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، أن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 147 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».
وأضافت الوزارة أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 309 نزلاء إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون واستعدادهم للانخراط مجتمعياً».
وأشارت «الداخلية» إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع». وسبق أن أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن مئات السجناء بمناسبة «انتصار أكتوبر» أيضاً.