الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال اجتماهم في بروكسل يوم أمس الخميس (إ.ب.أ)
رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال اجتماهم في بروكسل يوم أمس الخميس (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال اجتماهم في بروكسل يوم أمس الخميس (إ.ب.أ)
رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال اجتماهم في بروكسل يوم أمس الخميس (إ.ب.أ)

قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر قمة في بروكسل، يوم أمس (الخميس)، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع في شرقي أوكرانيا.
وقال بارند ليتس المتحدث باسم شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد تم اتخاذ قرار تمديد العقوبات على روسيا من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي".
وكان قد تم اتخاذ قرار العقوبات لأول مرة في يوليو (تموز) 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين المؤيدين لموسكو في شرقي البلاد.
ويتم تمديد الإجراءات التقييدية منذ ذلك الحين كل ستة أشهر.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ويدعو كلا الجانبين إلى سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرقي أوكرانيا.
وقبيل قرار الخميس، كان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على قمة يوم الاثنين الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وخلال أول قمة لما يسمى بنورماندي خلال ثلاث سنوات وأول لقاء وجهاً لوجه بين زيلينسكي وبوتين، اتفق الزعيمان على تطبيق وقف إطلاق نار كامل في شرقي أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي مؤسسات روسيا المالية وصناعات الطاقة والدفاع، مما يمنع البنوك الروسية من الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».