من هم مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟

المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية
المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية
TT

من هم مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟

المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية
المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية

دعم جميعُ المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية بالجزائر، التي تجرى اليوم (الخميس)، الرئيسَ المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أو شاركوا في الحكم معه.

فيما يلي نبذات قصيرة عنهم:

1- عبد المجيد تبون:
قضى عبد المجيد تبون معظم حياته موظفاً كبيراً؛ فقد شغل منصب والٍ (محافظ) مرات عدة، وكان لفترة وجيزة وزيراً منتدباً في عام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد. وعينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد انتخابه في 1999 وزيراً في الحكومة، واحتفظ بمنصبه إلى سنة 2002. ثم بعد 10 سنوات، عاد ليصبح وزيراً مرة أخرى حتى تعيينه رئيساً للوزراء في 2017. ولكن تمت إقالته بعد 3 أشهر بعد تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس، وأغلبهم اليوم موجودون في السجن بتهم فساد.
يستغل تبون إقالته هذه لدفع الناس إلى التغاضي عن خدمته إلى جانب بوتفليقة. وكان يبدو من المرشحين المرجحين للفوز قبل حملة حدثت ضده قبل فترة قصيرة وقامت بها وسائل إعلام قريبة من السلطة. وهو لا يزال عضواً في اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطني»، لكنه ترشح بصفته مستقلاً بعيداً عن حزب بوتفليقة المرفوض شعبياً.

2- علي بن فليس:
هو مرشح حزب «طلائع الحريات» الذي أسسه، ويخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة. هو محامٍ وقاضٍ سابق، وسبق أن شغل منصب وزير العدل بين عامي 1988 و1991.
كان عضو المكتب السياسي لحزب «جبهة التحرير الوطني» منذ 1989. في 1999 أشرف على الحملة الانتخابية لبوتفليقة ليصبح مدير مكتبه بعد انتخابه، ثم رئيساً للحكومة في 2000 حتى 2003. أقاله بوتفليقة بعدما قرر بن فليس الترشح للرئاسة في 2004. ترشح لهذه الانتخابات، لكنه حصل على 6.42 في المائة فقط من الأصوات، مقابل 85 في المائة من الأصوات لصالح بوتفليقة الذي هزمه من الدورة الأولى. بعدها ترك الحزب الذي عاد ليتحكم به بوتفليقة. وتغلب بوتفليقة على بن فليس مرة أخرى في الدورة الأولى من انتخابات عام 2014، وحصل بن فليس على 12.18 في المائة فقط من الأصوات.
ويُقدم بن فليس نفسه منذ 15 عاماً على أنه «المعارض» الرئيسي في الجزائر، لكنه بالنسبة لمنتقديه، مناضل قديم في «النظام».

3- عز الدين ميهوبي
صحافي وكاتب وشاعر، كان نائباً في البرلمان منذ عام 1997 حتى عام 2002، ثم عمل مديراً لهيئات حكومية (الإذاعة والمكتبة الوطنية ثم المجلس الأعلى للغة العربية). كما شغل مناصب وزارية في ظل رئاسة بوتفليقة. بعد وزارة الاتصال (2008 - 2010)، شغل عام 2015 منصب وزير الثقافة الذي احتفظ به حتى 31 مارس (آذار) 2019 قبل يومين من استقالة بوتفليقة.
في يوليو (تموز)، أصبح أميناً عاماً بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»؛ الحليف الرئيسي لـ«جبهة التحرير الوطني» في التحالف الرئاسي الذي دعم بوتفليقة. وخلف في هذا المنصب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى القريب منه والمسجون بتهم فساد.
ترشح ميهوبي باسم «التجمع»، ويبدو أكثر فأكثر المرشح المفضل للجيش، حتى لو كانت القيادة العسكرية تؤكد كل مرة أنها لا تدعم أي مرشح.

4- عبد العزيز بلعيد:
أصغر المرشحين سناً في هذه الانتخابات، لكنه مناضل قديم في «النظام». فقد التحق بحزب «جبهة التحرير الوطني» منذ 1986 ليصبح أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم ورئيس اتحاد الطلاب الوحيد في الجامعات. كان نائباً في البرلمان لمدة 10 سنوات ابتداء من 1997. في الفترة نفسها، قاد بلعيد «الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية» التابع للحزب.
في 2011، ترك حزب «جبهة التحرير» ليؤسس حزب «جبهة المستقبل»، لكنه ظل داعماً لبوتفليقة. ترشح في انتخابات 2014 وحصل على 3 في المائة من الأصوات.

5- عبد القادر بن قرينة:
كان النقابي السابق عبد القادر بن قرينة وزيراً للسياحة بين عامي 1997 و1999 عندما انضم حزبه «حركة مجتمع السلم»، القريب من حركة الإخوان المسلمين، إلى حكومة برئاسة أحمد أويحيى، في عهد الرئيس اليامين زروال (1995 - 1999).
شاركت «حركة مجتمع السلم» مع «جبهة التحرير الوطني» وحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، في التحالف الرئاسي، قبل أن تنسحب منه عام 2012.
قبل ذلك بفترة وجيزة، أسس بن قرينة مع منشقين آخرين حزباً إسلامياً جديداً، هو «حركة البناء الوطني» الذي دعم رئاسة بوتفليقة في 2014.
منذ شهر يوليو (تموز)، أصبحت «حركة البناء» ترأس «المجلس الشعبي الوطني» الذي لم يسبق أن خرج عن سيطرة حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.