أبوظبي تستثمر مليار دولار في توسعات ميناء خليفة

ضمن عدد من المشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية

جانب من ميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من ميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي تستثمر مليار دولار في توسعات ميناء خليفة

جانب من ميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من ميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

قالت موانئ أبوظبي أمس إنها ستستثمر ما يقارب 3.8 مليار درهم (مليار دولار) في أعمال تطوير جديدة في ميناء خليفة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كاستجابة للنمو الكبير المتوقع في الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وقالت الموانئ إن الاستثمار سوف يوزع في كل من الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجيستية لميناء خليفة بقيمة 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار)، إلى جانب توسعات جديدة في مرافئ أبوظبي بقيمة 1.6 مليار درهم (436 مليون دولار).
وتتضمن أعمال تطوير الرصيف الجنوبي، والتي يتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2021 بناء جدار رصيف بطول ثلاثة كيلومترات مع غاطس بعمق 18.5 متر لاستخدامها في الشحنات العامة ومناولة البضائع المتدحرجة، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية أرصفة للرسوّ، وساحة بمساحة 1.3 مليون متر مربع.
أما أعمال التوسع في منطقة ميناء خليفة اللوجيستية للاستخدامات متعددة الأغراض فتتضمن إنشاء جدار رصيف بطول 3.1 كيلومتر وعمق ثمانية أمتار، إلى جانب إنشاء 15 رصيفاً للرسوّ وساحات للتخزين، تم تصميمها لتلبي الاحتياجات الخاصة بشركات الشحن العاملة هناك.
ويجري تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، حيث من المقرّر الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الرصيف الجنوبي بحلول الربع الأخير من عام 2020، في حين يتم استكمال المرحلة الثانية وأعمال التوسع في منطقة ميناء خليفة اللوجيستية بحلول الربع الأول من 2021.
ويسهم مشروع تطوير الرصيف الجنوبي، وأعمال التوسع في منطقة ميناء خليفة اللوجيستية في توفير أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وما يزيد على 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار) في إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2025.
ومع هذه التوسعة، سيشهد ميناء خليفة زيادة في طاقته الاستيعابية البالغة حاليا 5 ملايين حاوية نمطية، لتصل إلى 7.5 مليون حاوية نمطية، ما يعزز الجهود الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 9 ملايين حاوية نمطية خلال السنوات الخمس القادمة. ويذكر أنه عند الانتهاء من جميع مراحل تطوير وتوسعة الميناء، من المقدر أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 15 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2030.
وقال الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن مشاريع توسعة ميناء خليفة تمثل خطوة استراتيجية استجابة للنمو المتوقع في قطاع التجارة البحرية في المنطقة والعالم. وأضاف: «يواصل ميناء خليفة النمو بطريقة مستدامة جعلت منه أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم، وذلك بفضل الشراكات الاستراتيجية التي تربط موانئ أبوظبي مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع، مثل شركة (إم إس سي) السويسرية وشركة (كوسكو) الملاحية لإدارة الموانئ المحدودة، و(أوتوتيرمينال برشلونة)».
من جهته، قال أحمد المطوع الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي: «كي نبقى في الطليعة، نواصل ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في أعمال البنى التحتية وتطبيق أحدث الابتكارات والمبادرات التقنية التي تعزز فاعلية خدماتنا. واستثمار 1.6 مليار درهم في مشاريع توسعة جديدة سيضاعف الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات لتصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية بحلول عام 2020، ويؤهلنا لمزيد من النمو المستقبلي ولتبوء موقع بارز ضمن أكبر 40 محطة حاويات على مستوى العالم».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.