30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين
TT

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

كشف المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي عن وقوف الصين وراء نحو 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي السياق ذاته، فإن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس.
وحسبما قدمه من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فيما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5%، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3%.
وشهدت الصادرات التونسية تحسناً بنسبة 8.8% خلال الفترة المذكورة، كما أن الواردات ارتفعت بدورها بنحو 6.8%، وأثر هذا التطور على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي زادت بنسبتها من 68.2%، إلى 69.4%.
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى تحسن أداء بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة على مستوى قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع الطاقة، والنسيج والملابس والجلد، والصناعات المعملية الأخرى. في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية انخفاضاً نتيجة التراجع المسجل على مستوى مبيعات زيت الزيتون بسبب تقلص حجم الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الماضي.
ويعود الارتفاع المسجل في الواردات التونسية، إلى زيادة في غالبية القطاعات، ومنها مواد الطاقة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي، كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعاً، وكذلك المواد الفلاحية والغذائية الأساسية، في حين سجلت المواد الأولية والفوسفاتية تراجعاً، وهو ما أثّر على نسب التوريد عموماً.
وعلى مستوى معاملات تونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول، فقد زادت الصادرات التونسية نحو الاتحاد بنسبة 9.8%، وهي تمثل نحو 74.4% من إجمالي الصادرات. ويمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم ألمانيا (17.1%) وإيطاليا (11.6%) وفرنسا (7.9%).
كما ارتفعت واردات تونس مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وارتفعت الواردات بنسبة 7.1% مع إيطاليا، وبنسبة 5.4% مع فرنسا... بينما تستحوذ بلدان الاتحاد الأوروبي على نسبة 51.7% من واردات تونس.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.