الحراك يحدد شروطه لخلافة عبد المهدي

لافتة ضد المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
لافتة ضد المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الحراك يحدد شروطه لخلافة عبد المهدي

لافتة ضد المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
لافتة ضد المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أعلن الحراك العراقي رفضه الأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، انطلاقاً من اشتراط عدم ترشيح أي مسؤول سابق شغل منصباً بعد 2003. فيما نفى السياسي عزت الشابندر ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وحدد بيان باسم معتصمي ساحة التحرير في وسط بغداد شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، هي «أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، كما يجب ألا يكون وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً سابقاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، وأن يكون شاباً ولا يتجاوز عمره 55 سنة، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وأن يكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار، وأن يكون عراقياً مستقلاً خالصاً لا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية».
وقال البيان: «كما تعلمون نحن ماضون باسترجاع الوطن والأرض. نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي، فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي نذرف فيه الكثير من الدماء والدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة، الذين سقطوا شهداءً أبطالاً في مختلف مدن بلدنا الحبيب التي تشهد صراعاً سلمياً من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون». وأضاف: «بعد صبر وعزيمة استطعنا أن نُسقط حكومة القتل بالقنص. أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات. لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيتسلم دفة الحكم في المرحلة المقبلة الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة».
وتضم الأسماء المتداولة لخلافة عبد المهدي وزراء سابقين ومديراً لأحد الأجهزة الأمنية، أعلن المتظاهرون رفضهم لها من منطلق شروطهم، من دون أن يرشحوا بديلاً من ساحات التظاهر عن الأسماء المتداولة. ورفع متظاهرون في ساحة التحرير صورة مجمعة تضم المرشحين لرئاسة الوزراء لتأكيد رفضهم جميعاً.
وفيما التزم معظم المرشحين الصمت، فإن الشابندر الذي أسهم لقاءه سفراء وسياسيين في الترويج لاسمه، نفى أن يكون مرشحاً للمنصب. وقال في تغريدة على «تويتر»، أمس: «صورتي ضمن لافتة صور لشخصيات مع تعليق مفاده أنها مرفوضة سلفاً من قبل (أبطال) المطعم التركي، علماً بأنني لست مرشحاً ولا بمرشِّح ولن أرشح، ولا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علّقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل».
والتقى الشابندر، أمس، السفير الروسي في بغداد وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بعد زيارات لمنزله من عدد من كبار السياسيين العراقيين للاطمئنان عليه بعد تقارير عن «احتجازه» في الخارج لأيام، بينهم زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.