أميركا تشدد العقوبات على إيران وتتمسك بحملة الضغوط القصوى

تجدد التوتر بين باريس وطهران على خلفية قضية الأسرى

وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تشدد العقوبات على إيران وتتمسك بحملة الضغوط القصوى

وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أمس، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على ثلاث شركات إيرانية وأجنبية لمساعدة الحكومة الإيرانية على نقل مساعدات فتّاكة من إيران لليمن، ونشر أسلحة للدمار الشامل، وبناء شبكة تهريب أسلحة على نطاق واسع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعاقب كل من أسهم مع إيران أو الشركات التابعة لها في هذه العملية.
وقال الوزير بومبيو إن واشنطن استهدفت وكلاء مبيعات عامة لشركة «ماهان إير» بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل، وشركة نقل صينية مركزها شانغهاي تساعد الحكومة الإيرانية في صناعة الصواريخ. وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت أيضاً إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء، بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن «الحرس الثوري الإيراني» و«فيلق القدس» التابع له. ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الجديد حيز التنفيذ بعد 180 يوماً.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى، مطلع الأسبوع، بين الولايات المتحدة وإيران، في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
إلى ذلك، أكّد بومبيو مواصلة سياسة «العقوبات القصوى» على طهران، وطالب جميع الدول بالانضمام إلى هذه الجهود. وقال: «نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران، بما فيها الصين». وأشار الوزير الأميركي إلى أن إدارة الرئيس ترمب طلبت من الصين الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مؤكداً أنه تحدث مع نظيره الصيني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حول وقف دعم إيران والالتزام بالعقوبات المفروضة.
وأضاف: «قلت لوزير الخارجية الصيني إن هناك حملة ضغط قصوى من جانبنا على إيران، ونتأكد أن كل دولة تلتزم بالعقوبات التي فرضناها عليها، والصين ليست استثناء. وطلبنا من الصين ألا تشتري النفط الإيراني الخام، وستستمر واشنطن في فرض عقوبات على الدول التي تنتهك عقوباتنا».
وأوضح بومبيو أن العقوبات الأميركية على إيران تهدف إلى «منع أنشطتها التي تهدد العالم وحلفاءنا في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وبقية دول المنطقة والعالم، ولكي تمتثل القيادة الإيرانية وتصبح دولة عادية، سنستمر في التأكد من ذلك مع كل دول العالم، بما في ذلك الصين».
في سياق متصل، أعرب بومبيو عن أمله في توسيع الحوار مع إيران حول السجناء. وتم تبادل سجينين بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي، برعاية سويسرية، إذ تم الإفراج عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018. وعن شيوي وانغ الأميركي المولود في الصين، والمسجون في إيران منذ 2016.
وأبدت السلطات الإيرانية بعد ذلك استعدادها لتبادل مزيد من السجناء، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «آمل أن يتمكن هذا التبادل من أن يقود إلى حوار أوسع نطاقاً حول الشؤون القنصلية»، مضيفاً: «ما زال لدينا أميركيون محتجزون في إيران، هناك بالتأكيد عدد كبير منهم».
وتابع: «نحاول البناء على ما حصل، توسيع ذلك ليكون مناسبة من أجل الاستمرار في هذا الجهد». وأفاد عن «بعض المؤشرات» إلى أن تبادل السجينين، في نهاية الأسبوع الماضي، يمكن أن «يُنبِئ بأخبار سارة»، غير أنه توخّى الحذر «لعدم إعطاء آمال زائفة». وقال: «سنسعى لاستغلال أدنى انفتاح لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الديار».
كما ذكّر بومبيو بالتحذير من الدرجة الرابعة، وهي أعلى درجة تحذير من السفر، إلى إيران، خصوصاً للأميركيين من أصول إيرانية، قائلاً: «إن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي وارد في كل لحظة». في سياق آخر، ذكرت وكالة إيرانية للأنباء، أمس، أن طهران رفضت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما منذ يونيو (حزيران)، معتبرةً ذلك تدخلاً في شؤونها. ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن «الحكومة والقضاء في إيران لا يأخذان النصيحة من الآخرين... التدخل في شؤون دولتنا غير مقبول».
ويأتي ذلك بعدما طالب ماكرون، أول من أمس (الثلاثاء)، بـ«الإفراج فوراً»، عن الفرنسيين فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، من السجن في إيران.
على صعيد آخر، قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أمس، إن بلاده «أحبطت هجوماً إلكترونياً كبيراً شنته حكومة أجنبية على البنية التحتية الإيرانية»، وذلك بعد شهرين من تقارير إعلامية عن عملية إلكترونية أميركية استهدفت الدعاية الإيرانية. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران بعد الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر (أيلول) منشأتي نفط سعوديتين.
وقال آذري جهرمي لوكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء: «واجهنا في الآونة الأخيرة هجوماً منظماً للغاية برعاية دولة على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، تم (...) صده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات».
وأضاف: «هذا الهجوم كان كبيراً جداً»، وذكر أنه سيتم الكشف لاحقاً عن التفاصيل.
ولم يتضح ما إذا كان آذري جهرمي يشير إلى الهجوم الإلكتروني الذي قال مسؤولون أميركيون إنه وقع في أواخر سبتمبر، واستهدف تعطيل قدرة طهران على نشر الدعاية.
يُشار إلى أن آذري جهرمي كان قد نفى هذه التقارير في السابق، وقال عن الهجوم الإلكتروني السابق: «يبدو أنهم شاهدوا حلماً».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.