مسؤول أمني في غزة: الحدود مع مصر مستقرة بشكل غير مسبوق

أكد زيادة عدد القوات والكمائن ما أسهم في اعتقال 13 متسللاً في وقت قصير

أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)
أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)
TT

مسؤول أمني في غزة: الحدود مع مصر مستقرة بشكل غير مسبوق

أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)
أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)

قال قائد قوات الأمن الوطني، التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، العميد جهاد محيسن، إن الوضع الأمني على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع جمهورية مصر العربية يشهد حالة استقرار غير مسبوقة.
وأكد محيسن في تصريحات بثها موقع وزارة الداخلية في غزة أن «الأسباب وراء هذا الاستقرار الأمني تعود إلى المتابعة الميدانية والضبط والسيطرة من قبل قوات الأمن الوطني، وتعزيز النقاط الأمنية بعناصر إضافية، وتكثيف الكمائن لسد الثغرات الضعيفة على الحدود».
كانت «الشرق الأوسط» قد نشرت الشهر الماضي، عن تعزيزات لـ«حماس» على الحدود مع مصر من أجل تأمين أفضل للمنطقة التي تشهد بين الفينة والأخرى محاولة تسلل متشددين من غزة إلى سيناء والعكس. وقالت مصادر إن الحركة شددت في الآونة الأخيرة مراقبة الحدود بسبب محاولات تسلل متكررة لمتشددين وخشية استغلال هؤلاء للتصعيد مع إسرائيل من أجل التسلل إلى سيناء.
وحسب المصادر فقد دفعت الحركة بقوات أمن إضافية إلى الحدود وأحبطت عمليات تسلل. وتعتمد «حماس» على مراقبة أمنية من خلال دوريات أمنية وعبر كاميرات مثبتة على طول الحدود. وأكد محيسن وجود دوريات دائمة مُساندة لضبط الحالة الأمنية في الحدود الجنوبية، موضحاً أنَه «تم تعزيز القوات ونصب كمائن ليلية لمنع عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود مع مصر في كلا الاتجاهين». وأضاف: «أجرينا مسحاً شاملاً للمنطقة الحدودية مع مصر وتم تحديد عدد النقاط الأمنية المطلوب وجودها، وعملنا على تعزيز القوات على الحدود من خلال دعمها بقوات إضافية».
وكشف محيسن عن إحباط قوات الأمن الوطني 13 عملية تسلل عبر الحدود الجنوبية مع مصر خلال الشهور الأخيرة. وقال إنه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقبل ذلك أحبطت الحركة محاولة أخرى. وهذه المحاولات المتكررة أجبرت «حماس» على تشديد قبضتها على الحدود إيفاءً باتفاق جرى في عام 2017 مع مصر على تأمين الحدود الفاصلة الممتدة لـ12 كيلومتراً.
ومنذ ذلك الوقت جرفت «حماس» مناطق ونصبت أسلاكاً شائكة وكاميرات وراحت تسيّر دوريات على الحدود. وقال محيسن إنه توجد خطة عمل إضافية من أجل زيادة الضبط والسيطرة على الحدود، من خلال زيادة النقاط الأمنية، وتكثيف الدوريات والكمائن؛ لمنع عمليات التسلل والتهريب.
ولفت محيسن إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والميدانية بما يسهم في زيادة ضبط الحدود، ومن ضمنها تم تعزيز القوات الأمنية، وتوسيع منظومة الإنارة، لافتاً إلى أن قوات الأمن الوطني عملت خلال الفترة السابقة على إعادة ترميم عدد من النقاط الأمنية على الحدود الجنوبية وإجراء صيانة وتطوير لها، منوهاً إلى سعي القوات لاستحداث نقاط أمنية جديدة، بما يسهم في حالة الضبط والاستقرار.
وأردف: «نسعى خلال المرحلة المقبلة لتوسيع مشروع إضاءة الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وعلى امتداد 14 كيلومتراً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة». وكل ذلك يأتي كما يبدو ضمن خطة للعام القادم. وقال محيسن إن قواته وضعت خطة لعام 2020 تتضمن تعزيز برامج التدريب؛ بهدف تطوير قدرات الكادر البشري، إلى جانب ترتيب وضع الكتائب في الجهاز، وزيادة أعداد القوة الميدانية العاملة على الحدود.
وعادةً تراقب قوات الضبط الميداني، التي تشمل عناصر من القسام والداخلية، الحدود مع مصر، من أجل الحد من تنقل المتشددين بين غزة وسيناء. وتعمل الداخلية بشكل مباشر على تأمين الحدود ومتابعة الحملات ضد أصحاب «الفكر المنحرف»، لكن أحياناً تتدخل كتائب القسام في تأمين منطقة رفح الحدودية لمنع أي تنقلات للتيار الذي يطلق على نفسه اسم «السلفية الجهادية»، ويعمل مع تنظيم «داعش» في سيناء.
وتسعى «حماس» إلى كبح جماح التنظيم في قطاع غزة لأكثر من سبب؛ إرضاءً مصر ولأن عناصر التنظيم عملوا ضد «حماس» في أحيان كثيرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.