تبادل اتهامات بالعمالة بين نتنياهو وليبرمان على مواقع التواصل

تؤشر إلى طبيعة المعركة الانتخابية القادمة بعد حل الكنيست

لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)
لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)
TT

تبادل اتهامات بالعمالة بين نتنياهو وليبرمان على مواقع التواصل

لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)
لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)

في اللحظات الأخيرة من عمر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عندما بدا أنه بات مستحيلا تشكيل حكومة ولم يعد مناص من التوجه إلى الانتخابات، للمرة الثالثة في غضون أقل من سنة، تبادل القادة السياسيون الانتقادات الهجومية العنيفة، التي بلغت ذروتها في الاتهامات بالخيانة والعمل لصالح عميل أجنبي؛ خصوصاً بين زعيم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، وبين رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. فكانت هذه إشارة إلى أي معركة انتخابية تنتظر إسرائيل في الأشهر الثلاثة القادمة.
وكان رئيس حزب الجنرالات في تحالف «كحول لفان»، بيني غانتس، قد أعلن مساء أمس، الأربعاء، أنه وعلى الرغم من قناعته بأن تشكيل حكومة في الظروف الحالية بات مهمة غير واقعية، فإنه سيواصل المحاولات حتى اللحظة الأخيرة المتاحة، أي منتصف الليلة الأخيرة (الأربعاء - الخميس)، لتشكيل حكومة ومنع التوجه إلى الانتخابات. وفي الوقت ذاته، كان ممثلا غانتس ونتنياهو يديران الإجراءات القانونية الضرورية لحل الكنيست قبل الوصول إلى تلك اللحظة، حتى لا ينشأ فراغ دستوري، وتمكنا من تمرير قانون ينهي عهد الكنيست الذي انتخب في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي ويحدد الثاني من مارس (آذار) موعدا لإجراء الانتخابات القادمة.
وفي الوقت الذي كان فيه قادة الأحزاب يدعون أنهم يسعون لمنع الانتخابات بتشكيل حكومة ولو في الدقيقة الأخيرة، كانوا يديرون هجمات سياسية كل على الآخر كجزء من معركتهم الانتخابية. وتركزت هذه الهجمات على تبادل الاتهامات، يحمله مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة. وقد تم توجيه أكثر عدد من السهام ضد نتنياهو، الذي تسبب في الانتخابات الجديدة لأنه يريد البقاء في كرسي رئيس الحكومة لأطول فترة ممكنة، حتى يدخل إلى المحكمة بملفات الفساد الثلاثة ضده، من موقع قوي كرئيس حكومة. وغالبية أعضاء الكنيست يتهمونه بجر البلاد إلى ثلاث معارك انتخابية غير ضرورية فقط بغرض المصلحة الشخصية، علما بأن عدة استطلاعات رأي أشارت إلى أن غالبية الجمهور أيضا ترى فيه سببا في إعادة الانتخابات.
وقال بيني غانتس، أمس، إنه كان بالإمكان تشكيل حكومة لو أن نتنياهو تنازل عن حصانته البرلمانية. وقال: «هذا الرجل يبغي شيئا واحدا هو التشويش على الإجراءات القضائية ضده وإطالة المدة الزمنية حتى تدخل الاتهامات إلى حالة مرور الزمن». ورد حزب الليكود عليه قائلا: «غانتس أقام حزبا فيه مبدأ واحد هو: كراهية نتنياهو».
لكن الصدام الأكبر ظهر أمس بين نتنياهو وحليف الأمس، ليبرمان. فقد نشر نتنياهو على حسابه في «تويتر» تغريدة يهاجم فيها ليبرمان ويتهمه فيه بأنه يخدم مصالح أجنبية. وبعد هذا التهجم، امتلأت الشبكات الاجتماعية بتغاريد يمينية ضد ليبرمان، تدور حول هذا الاتهام. وكتب «جيش اليمين في الإنترنت» أن ليبرمان باع نفسه وتنازل عن مناصب ثمينة في الحكومة لأنه عقد صفقة مع النيابة: «إبعاد نتنياهو عن الحكم مقابل إعفاء ليبرمان من ملفات فساد». وقال أحد المقربين من نتنياهو: «إن ليبرمان يتعرض للابتزاز من الشرطة الإسرائيلية والنائب العام الإسرائيلي، ليتستروا على تورطه بقضايا فساد».
وقد رد ليبرمان بشكل حاد على ذلك فكتب في الشبكات الاجتماعية إضافة لتصريحات مباشرة للصحافة قال فيها، إن «نتنياهو يقف وراء القفزة في التشهير والتزوير الأخيرة التي أتعرض لها شخصياً وعائلتي والدائرة المحيطة بي». وقال ليبرمان: «على الرغم من أنني منذ بداية الحملة الانتخابية، أوضحت أن حزبي لن يدعم سوى حكومة وحدة وطنية، وعلى الرغم من أنني كنت أتصرف بمنتهى العقلانية والمسؤولية، فإن مقربي نتنياهو يعودون مراراً وتكراراً، لتفسير سبب عدم دعمي للحكومة التي يريد نتنياهو ترؤسها، وهي حكومة من الحريديم والمتشددين». وأضاف ليبرمان: «ليعلم مقربو نتنياهو، أنني خضعت لعدد ليس بالقليل من التحقيقات ولم أخشها يوما، ولم أتستر مطلقاً وراء الحصانة البرلمانية (في تلميح لتستر نتنياهو وراء الحصانة). وقمت بتمويل جميع مصاريف محاكمتي على نفقتي الخاصة، ولم ألجأ كما فعل نتنياهو لحصد التبرعات من الأصدقاء». وقال ليبرمان إن نتنياهو يعمل لصالح عدد من الأثرياء الأجانب من ذوي الارتباطات المافياوية.
ثم خاطب ليبرمان نتنياهو قائلا: «سيدي رئيس الحكومة، يبدو أنك في عمر تخونك فيه ذاكرتك، فنسيتَ أنني أيدت مقترح الرئيس الإسرائيلي للتسوية، الذي منحك أنت وليس بيني غانتس رئيس (كحول لفان)، الحق في أن تكون رئيس الحكومة الأول، في حكومة تتناوبان على رئاستها. الفرق بيننا، أنني صاحب قيم، وأنك صاحب مصالح. القيمة الأعلى عندي هي الصداقة، ولكنها شيء غريب تماماً عنك».
وكان آخر استطلاعات الرأي، الذي نشرته القناة 13، قد أشار لأول مرة إلى ارتفاع في معسكر الوسط اليسار والعرب إلى 60 مقعدا، من دون حزب ليبرمان، ما يعني وجود جسم مانع يجعل فكرة تشكيل حكومة يمين صرف غير قائمة. ومن نتائج الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات اليوم يرتفع «كحول لفان» من 33 إلى 37 مقعدا، ويرتفع حزب الليكود من 32 إلى 33 مقعدا. وتظل «القائمة المشتركة» بقوتها الحالية 13 مقعدا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم