مظلوم عبدي ينتقد خطة إردوغان لإعادة سوريين إلى شرق الفرات

التقى الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي

مظلوم عبدي والكاتب الفرنسي برنارد ليفي شرق الفرات
مظلوم عبدي والكاتب الفرنسي برنارد ليفي شرق الفرات
TT

مظلوم عبدي ينتقد خطة إردوغان لإعادة سوريين إلى شرق الفرات

مظلوم عبدي والكاتب الفرنسي برنارد ليفي شرق الفرات
مظلوم عبدي والكاتب الفرنسي برنارد ليفي شرق الفرات

طالب المجلس المحلي لمدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة ومسؤولون بارزون من المجلس الوطني الكردي روسيا الاتحادية بضمان عودة نازحي مدينتي تل أبيض ورأس العين، وإيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة الإنسانية بعد فرار أكثر من 300 ألف من مسقط رأسهم بعد الهجوم التركي الأخير قبل شهرين، وحمّل مظلوم عبدي روسيا والولايات المتحدة الأميركية مسؤولية منع تغيير تركيبة سكان مناطق شمال شرقي سوريا، واعتبر إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين «أمراً خطيراً جداً يهدف إلى توطين غرباء في هذه المدن».
وعقد عبد الحميد العبد وهيفين إسماعيل من الرئاسة المشتركة للمجلس المحلي بمدينة تل أبيض، والأخيرة إحدى هياكل الحكم المدنية التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، اجتماعاً مع قادة عسكريين روس يوم أمس في القاعدة الروسية ببلدة عين عيسى، وكشف العبد: «وجهنا رسالة للحكومة الروسية، حددنا خمسة مطالب رئيسية، وهي: ضرورة إنهاء الاحتلال التركي، وضمان عودة آمنة للأهالي المهجرين، ووقف الانتهاكات بالمناطق المحتلة، ووقف إطلاق النار، وفتح الأوتوستراد الدولي M4»، وضم الاجتماع وجهاء من عشائر المنطقة وشخصيات اجتماعية، وناشدوا روسيا العمل على ضمان إعادة نازحي مدينتي رأس العين وتل أبيض، وأضاف العبد: «المسؤولون الروس أيدوا مطالبنا ووعدت بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الجانب التركي، هذه الخطوات بمثابة مرحلة أولى تليها عدّة مراحل ستنفذ بالمستقبل القريب، وبدأت بتطبيق أول المطالب بفتح الطريق السريع».
وبحسب الرئيس المشترك لمجلس تل أبيض عبد الحميد العبد، فقد نفذت موسكو أول وعودها بتسيير دوريات على طول الطريق الدولي السريع، وقال: «أجبروا الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والجنود الأتراك على التراجع لمسافة 3 كيلومترات شمالي الطريق، لإفساح المجال أمام حركة المدنيين ومرور السيارات والحركة التجارية»، لافتاً إلى أن الطريق العام سيعمل خلال الأيام القليلة القادمة بعد تمركز الشرطة العسكرية الروسية وانتشار القوات النظامية الموالية للأسد في نقاط مراقبة ثابتة بين بلدتي عين عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة.
في سياق متصل عقد وفد من لجنة العلاقات الخارجية للمجلس «الوطني الكردي» المعارض، اجتماعات في العاصمة الروسية موسكو قبل يومين مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بدعوة من موسكو، وبحثوا التطورات السياسية والميدانية في مناطق شمال شرقي سوريا، وطلبوا وضع آلية أمنة تتيح عودة نازحي مدينتي رأس العين وتل أبيض إلى منازلهم وممتلكاتهم.
من جهة ثانية، عقد مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، يوم أمس لقاءً مع شيوخ ووجهاء عشائر وشخصيات اجتماعية من مناطق شرقي الفرات، وتحدث عن الاتفاقات الدولية التي عقدت لحماية المنطقة من التوغل التركي وسياسات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، وأكد التزام قواته بالاتفاقيات المعلنة والاستمرار بحماية السلم الأهلي والتنوع القومي والديني واستقرار المنطقة، وأوضح: «تركيزنا ينصب على وضع مواطني شمالي شرقي سوريا بكافة مكوناتهم في الصورة، وكشف كل التطورات والاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع القوى الدولية والسورية».
كما التقى الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي. وحمّل عبدي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، روسيا والولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تغيير تركيبة سكان مناطق شمال شرقي البلاد، وعلق على إعلان الرئيس التركي بدء العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين: «إنه أمر خطير جداً يهدف إلى توطين غرباء في هذه المدن، روسيا وأميركا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة، وندعوهما إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين»، على حد تعبيره.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.