مقتل 7 بينهم قيادي حوثي غرب تعز

TT

مقتل 7 بينهم قيادي حوثي غرب تعز

أفاد مصدر عسكري في محور تعز العسكري «بمقتل القيادي الحوثي المدعو محمد العقود، الثلاثاء، و6 آخرين، بقصف مدفعي شنته عليهم مدفعية الجيش الوطني التي استهدفت طاقماً عسكرياً تابعاً لميليشيات الحوثي الانقلابية في منقطة البحابح باتجاه الربيعي، غرب مدينة تعز». وقال إن «ذلك تزامن مع معارك شهدتها منطقة حرز بمديرية حيفان الريفية، جنوب شرقي تعز، بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب، عقب تصدي الجيش لهجوم شنته الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين».
ومطلع الأسبوع الحالي، قتل 3 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة كلابة، المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز، بنيران الجيش الوطني، وفقاً لما أفاد به المركز الإعلامي للواء 170 دفاع جوي في تعز، في بيان له نشره على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتابعته «الشرق الأوسط» إذ قال إن «أبطال اللواء 170 دفاع جوي المرابطين في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز جبهة كلابة، تمكنوا، السبت، من تكنيس القيادات الميدانية للميليشيات الانقلابية التي تمطر الأحياء السكنية بحمم نيران حقدها السلالي الأسود».
وأكد البيان أن «حصيلة هذه المواجهات كانت قتل مجموعة من القيادات الميدانية، وهم؛ أبو فهد، الأخ الشقيق للمشرف الحوثي المدعو أبو حيدر مشرف الميليشيات في الحوبان والقصر ومعسكر القوات الخاصة، ومقتل المدعو أبو زيد، مشرف الحرّير وبيت التركي ومسؤول القسم هناك، والمدعو أبو طارق، مشرف الميليشيات في الجهيم»، موجهة «الثناء والشكر للمرابطين في جبهة كلابة والصفاء والشعبة والأربعين».
تزامن ذلك مع دفع ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، المحافظة الواقعة غرب اليمن؛ حيث تواصل ميليشيات الانقلاب في عدد من المناطق والمديريات، أبرزها الجنوبية، تصعيدها انتهاكاتها وتصعيدها العسكري من خلال القصف بمختلف الأسلحة على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان، وأبرزها في مديريات المحافظة الجنوبية حيس والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، جنوب المحافظة.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، نقل عنها المركز الإعلامي لقوات العمالقة الحكومية المرابطة في جبهة الساحل الغربي، أنها «رصدت وصول حشود مسلحة دفعت بها ميليشيات الحوثي من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وشوهدت تحركات كبيرة لعناصر الميليشيات عقب وصول مجاميع تابعة لها إلى أطراف مديرية الدريهمي».
وقالت: «يأتي ذلك في الوقت الذي استهدفت فيه مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة في الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وأسلحة البيكا، وعمليات قنص متواصلة استهدفت مواقع القوات المشتركة في المناطق الشرقية للمديرية». وخلال الساعات الماضية، قصفت ميليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، بالتزامن مع قصفها المكثف على عدد من المواقع في مديرية حيس ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه والجبلية في التحيتا، في إطار تصعيدها الواسع على مديريات جنوب محافظة الحديدة.
وأكدت «العمالقة» أن «الميليشيات الحوثية الموالية لإيران صعدت من عملياتها العسكرية في جميع مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في سعي منها لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام، في ظل صمت مطبق من قبل الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات المستمرة».
وتواصل ميليشيات الانقلاب جرائمها في الساحل الغربي بالقصف والقنص على القوات المشتركة والمدنيين العُزل، وبزراعتها الألغام في مختلف مناطق الساحل.
وأعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ7778 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية المخا بالساحل الغربي، غرب تعز.
وأكد مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، أن «هذه العملية تضمنت إتلاف 1110 ألغام مضادة للدبابات، و825 صاعق ألغام، و28 صواريخ أرض أرض، و1400 قذيفة متنوعة، و1660 ذخيرة ومخلفات حرب، 328 قنبلة منوعة، بالإضافة إلى 2427 فيوزات قذائف منوعة».
وقال وفقاً لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع: «تعد هذه العملية التي نفذها الفريقان 17 و30 الخاصان بجمع وتدمير القذائف في منطقة الكدحة بمديرية المخا، العملية التاسعة التي ينفذها مشروع مسام في الساحل الغربي، ليصل إجمالي ما تم إتلافه حتى الآن من قبل فرق مسام العاملة هناك إلى 54872 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وغيرها من مخلفات الحرب».
وأضاف أن «فرق مسام الهندسية تمكنت منذ انطلاق المشروع من نزع 115930 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة».
ويعمل المشروع السعودي «مسام» في الساحل الغربي بـ16 فريقاً هندسياً موزعين على مديريات ذباب، والمخا، وباب المندب، ومديرية الدريهمي، وموزع، والوازعية، ومديرية الخوخة، وحيس، ويختل، بالإضافة إلى مديرية كرش بمحافظة لحج.
كما نفذ الفريق الأول «مسام»، الثلاثاء، عملية إتلاف وتفجير عشرات القذائف الحوثية غير المتفجرة في مديرية صرواح، غرب مأرب.
وقال قائد الفريق الأول «مسام» النقيب حميد بلحط إن «عملية التفجير شملت كثيراً من قذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات غير المنفجرة بالإضافة إلى عدد من الذخائر من مخلفات الحرب».
وأضاف أن «هذه العملية تعد هي الثانية للفريق الأول خلال أقل من شهرين والثامنة له منذ أن بدأ العمل في مشروع مسام. كما تعد عملية التفجير التي أشرف على تنفيذها فريق الخبراء الأجانب برئاسة مدير العمليات في مشروع مسام السيد رتيف الـ18 لمشروع مسام في محافظة مأرب».
ومن جهته، أكد الخبير السعودي على الشهراني، أن «إشراف خبراء مسام على تنفيذ عمليات الإتلاف التي تنفذها الفرق الهندسية يأتي بناء على توجيهات مدير عام المشروع أسامة القصيبي الذي شدد على ضرورة إتلاف وتفجير كل ما يتم جمعه ونزعه من قذائف وألغام أول فأول».
إلى ذلك، أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها الرئيسي تعز) أن «حالات التدهور في مسار حقوق الإنسان في اليمن تضاعفت منذ انقلاب 21 سبتمبر (أيلول) 2014 عندما قامت جماعة الحوثي المسلحة بالانقضاض على مؤسسات الدولة وإحكام القبضة الأمنية على العاصمة صنعاء ومدن يمنية عدة، ومعها اندلعت حرب شملت معظم أرجاء اليمن وتدخل إقليمي متعدد، سواء التحالف العربي الداعم للشرعية من جهة، أو محور إيران الداعم لميليشيا الحوثي من جهة ثانية».
وقال في بيان له، في الذكرى الواحدة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف 10 ديسمبر (كانون الأول)، إن «الحرب في اليمن خلفت بحسب تقارير دولية مختلفة ومنظمات حقوقية ما يزيد عن 100 ألف ضحية. حيث ذكرت التقارير أن حصيلة الضحايا تضم أكثر من 12 ألف مدني قتلوا جراء هجمات مباشرة عليهم، وأن معظم وفيات المدنيين بسبب قصف قوات الحوثيين وأنصارهم».
وشدد «البيان»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تأكيده أن «محافظة تعز تتصدر قائمة المحافظات اليمنية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا (أكثر من 19 ألف قتيل) تتبعها الحديدة والجوف (أكثر من 10 آلاف شخص في كل منهما)، فيما تشير إحصاءات مختلفة إلى أن نحو 20 ألف شخص قتلوا في اليمن منذ بداية العام الحالي، ما يجعل منه ثاني أسوأ عام دموي منذ اندلاع النزاع، وذلك بعد عام 2018 الذي قتل خلاله 30.8 ألف شخص».
وقال: «تعددت أنواع الانتهاكات التي تصل بعضها إلى جرائم حرب، إما من استهداف مباشر للمدنيين، وإما إخفاء قسري وتعذيب حتى الموت، بالإضافة إلى مصادرة حريات الرأي والتعبير وتنظيم المجتمع المدني الذي يعاني من أكبر حالات القمع، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. كما لم تخلُ مختلف مناطق اليمن من مصادرة المساعدات الإنسانية ليتفاقم الوضع الإنساني أكثر فأكثر».
ونوّه إلى أن «جرائم زرع الألغام الأرضية في مداخل ومخارج القرى المأهولة والمدن المحاصرة من أشد جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الحوثي بشكل مستمر، إضافة إلى جرائم ممنهجة بحق الأطفال، وتعرض مؤسسات التربية والتعليم لانتهاكات جسيمة من قصف مباشر أو تحويلها إلى منشآت حربية ومخازن أسلحة وسجون سرية، وأيضاً ممارسة الحوثي المنهجية في اختطاف الأطفال وتجنيدهم والزجّ بهم في جبهات القتال المستعرة طوال السنوات الماضية».


مقالات ذات صلة

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

العالم العربي أبو زرعة المحرّمي خلال لقاء أخير مع الفريق محمود الصبيحي في الرياض (حساب أبو زرعة على إكس)

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

أكد أبو زرعة المحرّمي أن أمن عدن واستقرارها أولوية، وأنه لن يٌسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة، أو جرها إلى الفوضى والصراعات العبثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».


الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
TT

الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)

شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تعطيل عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، في تطور وصفته مصادر حقوقية بأنه سعي من الجماعة الانقلابية لمفاقمة المعاناة الإنسانية والضغوط المعيشية على ملايين السكان.

وشملت عمليات الإيقاف والتعطيل مشاريع مياه وطرق رئيسية كانت تمثل شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.

وتشير إفادات محلية إلى أن مشاريع عدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ بجهود مجتمعية وتمويلات محلية أو خيرية، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة نتيجة تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية، الأمر الذي تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات حيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب ووسائل التنقل الآمنة.

ويرى مراقبون أن تعطيل هذه المشاريع يأتي في توقيت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي توقف في الخدمات الأساسية عاملاً مضاعفاً لمعاناة السكان.

نساء وأطفال في محافظة حجة يتدافعون للحصول على مياه للشرب تبرع بها فاعلو خير (فيسبوك)

في هذا السياق، تحولت أزمة المياه في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) إلى محور احتجاجات شعبية متواصلة في قرية ضحيان التابعة لمديرية خارف، حيث خرج السكان في مظاهرات غاضبة تنديداً بتعطيل مشروع مياه عمومي يخدم نحو ثلاثة آلاف نسمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة تشغيل المشروع ومحاسبة المتسببين في تعطيله، مؤكدين أن انقطاع المياه حوّل حياتهم اليومية إلى معاناة مستمرة.

وبحسب شهادات محلية، فإن المشروع توقف منذ أشهر طويلة نتيجة صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات المالية الخاصة به، بعد اتهامات متبادلة بنهب العائدات وتحويلها لمصالح شخصية. وأدى ذلك الخلاف إلى توقف كامل للخدمة، تاركاً السكان دون مصدر منتظم لمياه الشرب.

ويؤكد أحد أبناء المنطقة (تحدث باسم مستعار) أن تجاهل مطالب الأهالي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه المناطق الريفية، محذراً من تداعيات صحية خطيرة مع استمرار انقطاع المياه، خصوصاً في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار نقل المياه من مناطق بعيدة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن أزمة المياه في عمران نموذج متكرر لواقع الخدمات في مناطق عدة، حيث تتحول المشاريع العامة إلى أدوات نفوذ وصراع، بدلاً من كونها وسائل لتحسين حياة السكان.

ابتزاز وتعطيل في إب

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتوقف مشروع مياه يخدم عشرات القرى في مديرية العدين غرب المحافظة، بعد ضغوط وعمليات ابتزاز تعرض لها القائمون على المشروع من قبل نافذين حوثيين. ويخدم المشروع سكان نحو خمسين قرية في عزلة «بني هات»، وكان يوفر المياه بأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة للأهالي.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المشروع رفضوا دفع إتاوات مالية مفروضة عليهم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع منذ مطلع الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من نقص مزمن في الخدمات الحكومية، ما جعل المشروع يمثل شرياناً أساسياً للحياة اليومية.

الحوثيون يستهدفون بالطيران المسيّر معدات لشق طريق للسكان جنوب تعز (إكس)

ويقول سكان محليون إن توقف المشروع أجبر كثيراً من الأسر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، ما استنزف دخولهم المحدودة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود. كما حذر ناشطون من أن استمرار تعطيل المشاريع المجتمعية قد يدفع المبادرات المحلية إلى التراجع خوفاً من الضغوط أو الخسائر.

ويرى مراقبون أن فرض الإتاوات على المشاريع الخدمية يهدد بوقف المبادرات التنموية القائمة على الجهود المجتمعية، والتي أصبحت تمثل بديلاً شبه وحيد لتعويض غياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.

استهداف الطرق

في محافظة تعز (جنوب غربي) توقفت أعمال شق طريق حيوي في مديرية سامع جنوب المدينة عقب استهداف معدة هندسية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى توقف كامل للمشروع الذي كان من المنتظر أن يسهم في ربط عدد من القرى المعزولة وتسهيل حركة السكان والبضائع.

وأثار الحادث موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين رأوا أن استهداف المشاريع الخدمية يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم اليومية، مطالبين بتوفير حماية للمبادرات التنموية وضمان عدم تعرضها لأي أعمال عسكرية أو استهداف مباشر.

أما في محافظتَي ريمة وحجة (جنوب غربي وشمال غربي)، فقد اتهم مواطنون وناشطون الجماعة الحوثية بعرقلة مشاريع مياه وصيانة طرق رئيسية وفرعية، ما تسبب في تفاقم عزلة القرى الجبلية وارتفاع تكاليف التنقل والحصول على المياه. ويعاني أكثر من 120 ألف نسمة في حجة من شح حاد في مياه الشرب، في حين يواجه سكان ريمة صعوبات يومية بسبب تهالك الطرق ووعورة التضاريس.

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

وأجبر تدهور الطرق كثيراً من المرضى على قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية، كما عاق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نائية، ما فاقم الوضع الإنساني والصحي للسكان.

ويؤكد محللون أن تعطيل مشاريع المياه والطرق لا يقتصر أثره على الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والتجارة، ويعمق حالة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ووجهاء محليون إلى تحييد المشاريع الخدمية عن الصراعات السياسية والعسكرية، والسماح باستكمالها باعتبارها ضرورة إنسانية مُلحّة.


«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
TT

«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)

على خلفية محاولة عناصر موالية لما كان يُعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اقتحام القصر الرئاسي في عدن، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنه لن يسمح بحدوث فوضى في المدينة أو في سائر المحافظات الجنوبية، متهماً قوى إقليمية بالضلوع في تحركات مشبوهة لزعزعة الاستقرار وتقويض وحدة الصف.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة، إن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض، وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سُبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب، واستهداف قوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.

قوات الأمن تواجه أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل خلال اشتباكات أمام القصر الرئاسي في عدن (أ.ب)

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جرّاء هذا التصعيد المنظم، مؤكداً أن الجهات التي قامت بالتمويل، والتسليح، والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة مزيد من دماء اليمنيين، والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة، ومصالح أبنائها.

وأكد المصدر الرئاسي أن قيادة الدولة، مع احترامها الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، تُشدد على أن أي اعتداء على مؤسساتها الوطنية أو تعطيل لعملها، أو استخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، يُعد مساساً بالشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وسيُواجه بحزم، ولن يُسمح بتكراره تحت أي ظرف.

رسالة حاسمة

وأشار المصدر في مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، يمثل رسالة حاسمة على مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها من الداخل، وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود السعودية في تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات العامة، والشروع في حزمة مشروعات إنمائية سريعة الأثر، بما يؤسس لمرحلة واعدة في حياة المواطنين.

وأكد المصدر أن التوقيت المتزامن لهذا التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية السعودية، يُثير تساؤلات جدية حول الدور المشبوه لبعض القوى الإقليمية التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل أي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني في مواجهة التهديد الوجودي المتمثل في الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحكومة اليمنية الجديدة عقدت أول اجتماع لها في عدن (إكس)

وشدد المصدر على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وتنفيذ مشروعات إقليمية مشبوهة، وأنها ماضية، بدعم من السعودية، في حماية مواطنيها ومصالحهم العليا، وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة.

كما دعا المصدر الرئاسي المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المكتسبات المتحققة، وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الصادرة عن عناصر فارين من وجه العدالة وكياناتها المنحلة المدعومة من الخارج، في إشارة إلى ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي».

واختتم المصدر الرئاسي تصريحه بالقول: «إن مستقبل الجنوب لن يُبنى بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيلها، بل بإعادة إعمارها، وتحسين خدماتها، والمشاركة الواعية والمسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب».