حملات حوثية لنهب عقارات السكان وأراضيهم في محافظة إب

عقب استيلاء قادة الجماعة على 85 % من أموال الأوقاف

TT

حملات حوثية لنهب عقارات السكان وأراضيهم في محافظة إب

وسّعت جماعة الحوثي الانقلابية منذ مطلع الشهر الجاري، من حملتها الشعواء والممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات التابعة للأوقاف اليمنية في محافظة إب لتشمل هذه المرة عقارات وممتلكات مواطنين في عدد من مناطق ومديريات المحافظة (193 كلم جنوب صنعاء).
وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ ميليشيات الحوثي ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، عمليات بسط ونهب واسعة، طالت أراضي وأملاك مواطنين في عدد من مديريات المحافظة، لمصلحة قيادات في الجماعة.
وتعرضت أراضي مواطنين في مديريتي الظهار والمخادر، حسب المصادر، لأعمال بسط من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك ضمن عمليات بسط ومصادرة واسعة، لم تشهد لها إب مثيلاً.
وذكرت المصادر المحلية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن قيادياً حوثياً يدعى حمود الأبيض مع آخرين من عناصر الجماعة قاموا بعملية نهب بقوة السلاح على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة «جبل المعموق» التابعة لقرية «الحمامي» في مديرية الظهار شمال مدينة إب.
وفي منطقة مفرق حبيش، بمديرية المخادر شمال المدينة، أوضحت المصادر أن قيادياً حوثياً آخر يدعى «أحمد الشامي»، بسط على أملاك وأراضي أسرة «عُبيد». وأشارت إلى أن ميليشيات مسلحة على متن أطقم حوثية تقوم بملاحقة واعتقال كل من يعترض أولئك النافذين.
وطبقاً للمصادر، فقد تعرض عدد من منازل المواطنين بمنطقة الحمامي، لوابل من النيران الحوثية، على خلفية اعتراضهم عمليات سطو حوثية، واختطاف بعض المواطنين واقتيادهم إلى مكان مجهول.
وبدورهم حمّل ناشطون بمنظمات حقوقية في إب، جماعة الحوثي مسؤولية ما تشهده المحافظة من عمليات نهب وسطو وسلب وقتل منظمة. وقال الناشطون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إنه لا تكاد تخلو ساعة إلا وتسجل إما جريمة قتل أو حادثة اختطاف أو عملية نهب وسرقة وعبث حوثي متعمد في أماكن متفرقة من المحافظة.
وطالب الناشطون كل أبناء المحافظة برصد وتوثيق الجرائم الحوثية في حق المجتمع بالمحافظة. وحضّوهم في ذات الوقت على متابعة ورصد كل المنهوبات من قبل ميليشيات الحوثية سواء الخاصة أو العامة بهدف متابعتها محلياً ودولياً وضمان استعادتها عاجلاً أم آجلاً ممن سلبوها.
وعلى ذات الصعيد، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، شكا مسؤول كبير في أوقاف محافظة إب، من محاولة القيادي الحوثي حسن زيد، السطو على أراضي الأوقاف في المدينة، واتهم زيد مع أقاربه بأنهم حاولوا الاستيلاء على أراضٍ تديرها الأوقاف في المحافظة منذ أكثر من 100 عام.
واتهم المسؤولُ القيادي، حسن زيد المعيّن وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بأنه استقدم عصابة مسلحة إلى مدينة إب وأمرهم بالسطو على أراضي الأوقاف المستأجرة من قبل سكان محليين.
وتؤكد المصادر المحلية أن الجماعة الموالية لإيران سعت منذ اجتياحها مدناً يمنية عدة بما فيها إب، للاستيلاء على أراضٍ وعقارات ومبانٍ سكنية تابعة للأوقاف ومواطنين في إب تحت قوة السلاح وحملات البطش والابتزاز العبثية وغير القانونية.
وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء المحافظة واجهوا منذ اقتحام الميليشيات محافظتهم وما زالوا يواجهون عبثاً وإذلالاً وتركيعاً ونهباً من العصابة الحوثية وبشتى الطرق التي تتنافى مع القوانين والشرائع السماوية والعادات والتقاليد المجتمعية. محذرين من استمرار عمليات النهب والتجريف الحوثي الواسع والمنظم للأراضي الحكومية وأراضي المواطنين في المحافظة.
وقال السكان المحليون «إن أراضي الأوقاف وكذا المواطنين في المحافظة تواجه اليوم خطراً حقيقياً يستدعي التحرك السريع والمسؤول من قبل المعنيين لحمايتها والحفاظ عليها من بطش وتجاوزات الميليشيات الانقلابية». ويؤكد السكان أنه ومنذ انقلاب الميليشيات واجتياحها مناطق يمنية عدة بما فيها محافظة إب، شن نافذون حوثيون عمليات نهب وسطو وعبث واسعة طالت ممتلكات عامة وخاصة وأراضي أوقاف ومواطنين بالمحافظة.
ويقول السكان إن ممارسات النهب والسطو الحوثية في المحافظة ما زالت مستمرة. مؤكدين أنها تعد مصدراً آخر من مصادر التمويل التي تعتمد عليها الميليشيات لتمويل حروبها ضد اليمنيين، وتعد بمثابة سوق سوداء أخرى تدرّ الأموال على الجماعة وقيادتها.
وكشف المراقبون والمتابعون عن أن عمليات السطو والنهب الحوثية المتواصلة، طالت منذ اجتياحها إب ومديرياتها ما نسبته 85% من الأراضي والمباني والمحال التجارية وغيرها من الممتلكات الأخرى المملوكة للأوقاف في المحافظة.
ووصفوا الوضع الذي تمر به أراضي وممتلكات المواطنين والأوقاف في مناطق سيطرة الانقلابيين عامة، بـ«الخطير جداً». وأبدى المتابعون استغرابهم الشديد من استمرار الصمت الرسمي والشعبي حيال تلك الجرائم والاعتداءات الحوثية.
وكان وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية الشيخ أحمد عطية، قد اتهم ميليشيات الحوثي باعتدائها واستيلائها على الممتلكات التابعة للأوقاف في المحافظات التي ما زالت تُسيطر عليها.
وقال عطية في تصريحات سابقة: «لا يقتصر اعتداء ميليشيات الحوثي على أراضي وعقارات الأوقاف بالاستيلاء عليها فقط، بل إنها تقوم ببيعها بثمن بخس».
وأضاف: «نمتلك إحصائية بجميع الأراضي وجميع القطع التابعة للأوقاف، سواء المستأجرة أو التي ما زالت تحت قيد الاغتصاب والاستيلاء، وعندنا كذلك إحصائية كاملة حول الاعتداءات التي تمت بعد عام 2014 إلى الآن، وتم فيها عمليات بيع وشراء بثمن بخس، سواء في إب أو تعز أو صنعاء أو غيرها من المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين».
وتحدث عن قيام وزارته بإجراء عملية مسح ميداني كامل لجميع الممتلكات التابعة للأوقاف في محافظات الجمهورية اليمنية كافة.
وقال عطية: «إن عملية المسح شملت الممتلكات من حيث إحصاء عددها، سواء ما يتعلق بالعقار أو بالمباني، فمحافظة صنعاء تحتل المرتبة الأولى بصفتها أكثر مدينة فيها ممتلكات للأوقاف، تليها محافظة ذمار، وهكذا تدريجياً بقية المحافظات الأخرى».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.