توقعات بإقرار الكونغرس «قانون قيصر» وفرض عقوبات على النظام السوري

بعد طول انتظار، اتفق المشرعون على تمرير مشروع «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه.
ومع وجود إجماع كبير على المشروع، يأمل المشرعون أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس «الفيتو» ضد موازنات الدفاع.
وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق. ويبلغ تمويل مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل 738 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تبلغ 22 ملياراً عن موازنة العام الماضي. وهو يتضمن تمويل وحدة سادسة، وهي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأسيسها.
ونصت الصيغة النهائية لمشروع «قانون قيصر» على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
ووفقاً لنص المشروع، يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين.
كما تمت إضافة بند أخير على المشروع يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.
المشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي. ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.
العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات سفرهم. وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة ومن يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
إضافة إلى «قانون قيصر»، يتضمن مشروع الموازنة بنداً يسمح لعائلات ضحايا المارينز الذين وقعوا في تفجيرات العام 1983 في بيروت بالحصول على مليار و68 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.
وكانت المحكمة الأميركية العليا أصدرت قراراً في العام 2016 يقضي بأن تدفع إيران هذه الأموال لضحايا هجمات إرهابية تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983 الذي وقع ضحيته 241 عنصراً من القوات الأميركية.
إيران لجأت حينها إلى محكمة العدل الدولية، وقالت إن القرار الأميركي يمثل خرقاً لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.
هذا، وتركز موازنة الدفاع بشكل كبير على الخطر الإيراني في المنطقة، وتتضمن طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية للكونغرس تفصل الدور الذي تلعبه إيران ووكلاؤها في سوريا ولبنان والعراق ودول المنطقة.
يذكر أن مشروع العقوبات ضد الأسد، أطلق عليه اسم «قيصر» تيمناً بالمصور السوري الذي التقط صوراً تثبت حصول مجازر ارتكبها نظام الأسد بحق مدنيين في سوريا.
و«قيصر» هو اسم مستعار أطلقه المصور على نفسه تخوفاً من كشف النظام السوري لهويته، حيث أمضى الأعوام الأربعة الماضية وهو يزور الكونغرس بشكل دوري، ويتمشى في الأروقة مرتدياً معطفاً أزرق يغطي معالم وجهه وقفازات تخفي يديه. فهو يخشى من ظهور أي علامة قد تشير إلى هويته.
وقد التقى «قيصر» بشكل دوري بقيادات الكونغرس وعرض عليهم صوراً التقطها هو وغيره خلال الحرب في سوريا أصبحت تعرف بملفات قيصر وحثهم على فرض عقوبات بحق النظام السوري.
وقال «قيصر» خلال إحدى زياراته: «لقد اعتقدت بصراحة أنني إذا ما خاطرت بحياتي كل يوم كما فعلت على مدى السنين الماضية وأظهرت للعالم الصور التي التقطتها فإن الضمير العالمي سيتحرك».
لكن دعوات «قيصر» لم تبصر النور في مجلس الشيوخ، على عكس مجلس النواب الذي مرر قانون العقوبات في عام 2016 ومن ثم مرره مرة أخرى في عام 2017 ومرة ثالثة في عام 2019. وبما أن أي مشروع بحاجة إلى موافقة المجلسين وتوقيع الرئيس الأميركي ليصبح قانوناً، فإن عدم تمرير مجلس الشيوخ له قضى على حظوظه، حتى الساعة.
وقد تضمن مشروع القانون في مراحله الأولية دعوة إلى إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا، لكن هذا البند تم شطبه في الصيغ اللاحقة للمشروع.