الفلسطينيون يعتزمون تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن نهاية الشهر الحالي

عباس: لا نريد الصدام مع واشنطن رغم معارضتها قرارنا

أعلن ياسر عبد ربه، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن القيادة الفلسطينية قررت التقدم بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال عبد ربه، في مؤتمر صحافي عقد برام الله: «قررت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، بكل جدية وبشكل لا لبس فيه دون أي تراجع، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بهدف استصدار قرار من المجلس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية قبل نهاية الشهر الحالي».
وأضاف عبد ربه أن التصويت «يمكن أن يجري بعد تقديم الطلب بأسبوعين أو أكثر وفق آلية مجلس الأمن»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي مبرر للتأجيل. وهذه هي اللحظة المناسبة ليضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولتنا الفلسطينية».
وأعرب عبد ربه عن أمله أن «لا تستخدم الإدارة الأميركية الفيتو ضد مشروع القرار أو أن تضغط على بعض الدول لكي لا نحصل على 9 أصوات تمكننا من التقدم بمشروع القرار من أجل مناقشته».
وتابع موضحا «من المعيب أن تصوت أي دولة ضد حرية شعبنا أو ضد قرار بإنهاء الاحتلال لأن دور مجلس الأمن هو تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، ونحن نرى أن إقامة دولتنا وإنهاء الاحتلال هو أكبر دور للمجلس لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا».
وبحسب عبد ربه، فإن مشروع القرار سيؤدي إلى «فتح باب جدي وحقيقي للعملية السياسية، وهدفنا ليس تعطيلها نهائيا»، مؤكدا أن «بقاء الاحتلال هو الذي يعطل الحل والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع». وأضاف: «هناك مطلب أميركي غامض بأن ننتظر أسبوعين أو ثلاثة لكي تقدم الإدارة الأميركية أفكارا جديدة كبديل عن التقدم لمجلس الأمن.. ونحن لن نقبل بأي أفكار غامضة وملتبسة. مطالبنا واضحة تماما: وقف الاستيطان والاتفاق على أن حدود عام 1967 دون أي تبادل، هي حدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود على هذا الأساس، ويجري التفاوض على باقي قضايا الوضع النهائي خلال فترة سنة إلى سنتين للتوصل إلى اتفاق شامل مع إسرائيل».
وذكر عبد ربه أن إسرائيل تريد مقايضة الفلسطينيين «بخطوات سياسية في غزة ومكاسب في الضفة من تسهيلات وغيرها، وإعادة الإعمار مقابل الاستمرار في الاحتلال». وقال بلهجة حاسمة: «لن نقبل إلا بإنهاء الاحتلال». وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام التي رعتها واشنطن في الربيع الماضي قد فشلت بسبب الاستيطان بشكل خاص.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إنه لا يريد الصدام مع الولايات المتحدة الأميركية رغم معارضتها التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي.
وأبدى عباس، خلال لقائه وفد رجال أعمال فلسطينيين في رام الله، تمسكه بما أعلنه سابقا بشأن تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، رغم عدم موافقة الولايات المتحدة الأميركية على ذلك.
وقال بهذا الصدد: «نريد أن نذهب إلى مجلس الأمن ليصدر قرارا يتضمن الموقف الأميركي الذي يقول بحل الدولتين فلسطين وإسرائيل على حدود عام 1967 والقدس عاصمة فلسطين». وأضاف موضحا: «نطلب بموجب القرار تحديد موعد لينتهي الاحتلال خلال 3 أعوام، وفي هذه الأثناء نحدد باقي الحدود ونناقش باقي القضايا، وهذا القرار لا توافق عليه أميركيا رغم أن مضمونه لا يختلف إطلاقا عما سمعناه وتسلمناه كموقف أميركي».
وأشار عباس إلى أنه تعرض «لضغوط أخيرا» لتأجيل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي حتى العام المقبل وانتهاء الانتخابات الأميركية المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشددا على أنه لا يريد الصدام مع واشنطن أو أي طرف دولي بسبب هذا التوجه. وذكر أنه في حال فشل التوجه لمجلس الأمن «سنذهب إلى المؤسسات الدولية كافة، وأولاها محكمة الجنايات الدولية، ثم مجموعة من الإجراءات التي لا تتضمن العنف ولا استعمال السلاح، بل سنستعمل حقنا بكل الطرق السلمية».
من جهة أخرى، أعلن عباس تشكيل لجنة، مقرها القاهرة وتضم مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودولا عربية أخرى للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وذكر أن اللجنة ستختص بمتابعة «تنفيذ الدعم ومراقبة ما يجري في قطاع غزة بشأن إعادة الإعمار حتى ينتهي ذلك في عام أو عامين أو ثلاثة أو وفق المقرر له». كما أعرب عن أمله بدء تدفق التعهدات المالية الدولية بشأن إعادة إعمار، متعهدا بمنع أي هدر أو سلب لتلك الأموال لتفادي أن تنفق في غير مكانها.
وتعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة أخيرا بجمع مبلغ 4.‏5 مليار دولار لمصلحة الفلسطينيين، على أن يخصص نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.