الآلاف يتظاهرون في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية

محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

الآلاف يتظاهرون في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية

محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

تظاهر الآلاف اليوم (الأربعاء) في الجزائر قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الرئاسية المرفوضة على نطاق واسع في البلاد للاحتجاج على إجرائها؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحاولت الشرطة التي تطوق وسط المدينة إبعاد المتظاهرين المتجمعين قرب «البريد المركزي» أحياناً عبر الضرب بالهراوات.
ويعدّ متحف البريد المركزي مركز تجمع تقليدياً في العاصمة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي.
وطلبت الشرطة من المتظاهرين التفرق وأوقفت العشرات، لكن المتظاهرين رفضوا مغادرة الشارع.
وتجمع جزء من المتظاهرين تلبية لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي في ساحة «11 ديسمبر (كانون الأول) 1960» في حي بلوزداد (بلكور سابقاً) بالعاصمة، وذلك تزامناً مع ذكرى انطلاقة المظاهرات الحاشدة في ديسمبر 1960 ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية، والتي انطلقت من هذا الحي نفسه وانتشرت خلال أسبوع في أنحاء الجزائر كافة. وتوجهوا بعد ذلك نحو مبنى البريد المركزي الواقع على بعد 4 كيلومترات من الساحة، منضمين إلى العديد من المتظاهرين الآخرين الذين نجحوا في تجاوز حواجز شرطة مكافحة الشغب.
وردد المتظاهرون خصوصاً عبارة: «ما كاش انتخابات (لا انتخابات)»، رافعين بطاقات حمراء حملت حرف «لا» تعبيراً عن رفضهم انعقاد هذا التصويت المقرر الخميس لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الشارع بعد عقدين من الحكم.
وهتف المتظاهرون أيضاً: «الجزائر حرة وديمقراطية».
ويطالب الحراك منذ استقالة بوتفليقة بحلّ «النظام» السياسي بأكمله القائم منذ الاستقلال عام 1962، ويرفض الانتخابات التي يرى أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراريته.
وحاولت الشرطة التي تغلق طريق الوصول إلى متحف البريد المركزي منع المتظاهرين من التقدم، فيما صرخ هؤلاء: «اليوم، سنقضي الليلة في الشارع».
والتظاهر ممنوع في الجزائر منذ عام 2001، كما أن الشرطة لا تسمح منذ فبراير الماضي إلا بالمظاهرات الأسبوعية للحراك كل يوم جمعة، والمظاهرات الطلابية كل ثلاثاء.
وردد المحتجون: «لا عودة إلى الوراء... السلطة إلى الحجز»، منددين خصوصاً برئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي يمثل القيادة العسكرية التي تتولى عملياً إدارة البلاد منذ تنحي بوتفليقة.
وتجري مظاهرات للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية كذلك في قسنطينة ثانية كبرى مدن الجزائر، والبويرة في منطقة القبائل (على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة)، حسبما ورد على مواقع التواصل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.