الآلاف يتظاهرون في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية

محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

الآلاف يتظاهرون في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية

محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

تظاهر الآلاف اليوم (الأربعاء) في الجزائر قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الرئاسية المرفوضة على نطاق واسع في البلاد للاحتجاج على إجرائها؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحاولت الشرطة التي تطوق وسط المدينة إبعاد المتظاهرين المتجمعين قرب «البريد المركزي» أحياناً عبر الضرب بالهراوات.
ويعدّ متحف البريد المركزي مركز تجمع تقليدياً في العاصمة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي.
وطلبت الشرطة من المتظاهرين التفرق وأوقفت العشرات، لكن المتظاهرين رفضوا مغادرة الشارع.
وتجمع جزء من المتظاهرين تلبية لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي في ساحة «11 ديسمبر (كانون الأول) 1960» في حي بلوزداد (بلكور سابقاً) بالعاصمة، وذلك تزامناً مع ذكرى انطلاقة المظاهرات الحاشدة في ديسمبر 1960 ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية، والتي انطلقت من هذا الحي نفسه وانتشرت خلال أسبوع في أنحاء الجزائر كافة. وتوجهوا بعد ذلك نحو مبنى البريد المركزي الواقع على بعد 4 كيلومترات من الساحة، منضمين إلى العديد من المتظاهرين الآخرين الذين نجحوا في تجاوز حواجز شرطة مكافحة الشغب.
وردد المتظاهرون خصوصاً عبارة: «ما كاش انتخابات (لا انتخابات)»، رافعين بطاقات حمراء حملت حرف «لا» تعبيراً عن رفضهم انعقاد هذا التصويت المقرر الخميس لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الشارع بعد عقدين من الحكم.
وهتف المتظاهرون أيضاً: «الجزائر حرة وديمقراطية».
ويطالب الحراك منذ استقالة بوتفليقة بحلّ «النظام» السياسي بأكمله القائم منذ الاستقلال عام 1962، ويرفض الانتخابات التي يرى أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراريته.
وحاولت الشرطة التي تغلق طريق الوصول إلى متحف البريد المركزي منع المتظاهرين من التقدم، فيما صرخ هؤلاء: «اليوم، سنقضي الليلة في الشارع».
والتظاهر ممنوع في الجزائر منذ عام 2001، كما أن الشرطة لا تسمح منذ فبراير الماضي إلا بالمظاهرات الأسبوعية للحراك كل يوم جمعة، والمظاهرات الطلابية كل ثلاثاء.
وردد المحتجون: «لا عودة إلى الوراء... السلطة إلى الحجز»، منددين خصوصاً برئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي يمثل القيادة العسكرية التي تتولى عملياً إدارة البلاد منذ تنحي بوتفليقة.
وتجري مظاهرات للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية كذلك في قسنطينة ثانية كبرى مدن الجزائر، والبويرة في منطقة القبائل (على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة)، حسبما ورد على مواقع التواصل.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.