الآلاف يتظاهرون في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية

محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

الآلاف يتظاهرون في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية

محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
محتجون يتظاهرون رفضاً للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

تظاهر الآلاف اليوم (الأربعاء) في الجزائر قبل أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الرئاسية المرفوضة على نطاق واسع في البلاد للاحتجاج على إجرائها؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحاولت الشرطة التي تطوق وسط المدينة إبعاد المتظاهرين المتجمعين قرب «البريد المركزي» أحياناً عبر الضرب بالهراوات.
ويعدّ متحف البريد المركزي مركز تجمع تقليدياً في العاصمة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي.
وطلبت الشرطة من المتظاهرين التفرق وأوقفت العشرات، لكن المتظاهرين رفضوا مغادرة الشارع.
وتجمع جزء من المتظاهرين تلبية لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي في ساحة «11 ديسمبر (كانون الأول) 1960» في حي بلوزداد (بلكور سابقاً) بالعاصمة، وذلك تزامناً مع ذكرى انطلاقة المظاهرات الحاشدة في ديسمبر 1960 ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية، والتي انطلقت من هذا الحي نفسه وانتشرت خلال أسبوع في أنحاء الجزائر كافة. وتوجهوا بعد ذلك نحو مبنى البريد المركزي الواقع على بعد 4 كيلومترات من الساحة، منضمين إلى العديد من المتظاهرين الآخرين الذين نجحوا في تجاوز حواجز شرطة مكافحة الشغب.
وردد المتظاهرون خصوصاً عبارة: «ما كاش انتخابات (لا انتخابات)»، رافعين بطاقات حمراء حملت حرف «لا» تعبيراً عن رفضهم انعقاد هذا التصويت المقرر الخميس لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الشارع بعد عقدين من الحكم.
وهتف المتظاهرون أيضاً: «الجزائر حرة وديمقراطية».
ويطالب الحراك منذ استقالة بوتفليقة بحلّ «النظام» السياسي بأكمله القائم منذ الاستقلال عام 1962، ويرفض الانتخابات التي يرى أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراريته.
وحاولت الشرطة التي تغلق طريق الوصول إلى متحف البريد المركزي منع المتظاهرين من التقدم، فيما صرخ هؤلاء: «اليوم، سنقضي الليلة في الشارع».
والتظاهر ممنوع في الجزائر منذ عام 2001، كما أن الشرطة لا تسمح منذ فبراير الماضي إلا بالمظاهرات الأسبوعية للحراك كل يوم جمعة، والمظاهرات الطلابية كل ثلاثاء.
وردد المحتجون: «لا عودة إلى الوراء... السلطة إلى الحجز»، منددين خصوصاً برئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي يمثل القيادة العسكرية التي تتولى عملياً إدارة البلاد منذ تنحي بوتفليقة.
وتجري مظاهرات للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية كذلك في قسنطينة ثانية كبرى مدن الجزائر، والبويرة في منطقة القبائل (على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة)، حسبما ورد على مواقع التواصل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».