تضارب معلومات حول إقالة العبادي 150 ضابطا في الجيش العراقي

أكثر من 130 قتيلا وجريحا في انفجارات ببغداد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
TT

تضارب معلومات حول إقالة العبادي 150 ضابطا في الجيش العراقي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بينما لم يصدر نفي أو تأكيد من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن ما أشير إليه من أنباء عن إصداره أمرا بإقالة 150 ضابطا في الجيش العراقي، فقد عد سياسيون عراقيون أن هذه الأنباء مبالغ فيها.
وكانت مصادر وصفت نفسها بأنها مقربة من العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، أعلنت أن الأخير وقع أمرا ديوانيا بإقالة نحو 150 ضابطا في المؤسسة العسكرية العراقية، من بينهم الناطق باسم مكتب القائد العام الفريق قاسم عطا، وهو المكتب الذي أصدر العبادي أمرا بإلغائه، والناطق باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، والفريق زهير الغرباوي مدير جهاز المخابرات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن «هذه الحملة لإقالة هؤلاء الضباط تأتي في سياق الجهود التي يقوم بها العبادي لاجتثاث العناصر الفاسدة في مؤسسات الدولة».
وطبقا للمصادر ذاتها فإن من بين المشمولين 3 ضبّاط برتبة فريق و24 ضابطا برتبة لواء ولواء ركن. وكان العبادي أصدر - قبيل مغادرته العراق إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي رعاه الرئيس الأميركي باراك أوباما - قرارا بإحالة كل من الفريق أول عبود قنبر نائب رئيس الأركان، والفريق أول علي غيدان قائد القوات البرية، إلى التقاعد، بالإضافة إلى إلغائه في وقت سابق مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وفي وقت نفت فيه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي صحة هذه الأنباء، أكد عضو البرلمان السابق وزعيم تحالف أوفياء للوطن عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء مبالغ فيها إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن «لدى العبادي توجهات إصلاحية في كل الميادين، ومن جملتها الميدان العسكري، لكنه مع صدور ما يؤكد ذلك رسميا فإن مثل هذه الأنباء تبقى مجرد تسريبات لا أكثر».
من جهته، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إسكندر وتوت، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يصدر أوامر بإقالة ضباط كبار.
وفي تصريح نقلته شبكة الإعلام العراقية شبه الرسمية قال وتوت إن «ظرف البلاد لا يسمح بهذا الإجراء في الوقت الحالي».
وأشار إلى أنه «ليس من مصلحة القوات الأمنية إقالة أعداد كبيرة من ضباطها، لا سيما أنها تحتاج إلى زيادة في مراتبها من أصحاب الخبرة العسكرية».
من جهة أخرى وعلى صلة بالجانب الأمني، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال هجمات بـ4 سيارات ملغومة وهجوم بقذائف المورتر وقعت خلال ساعتين على مناطق شيعية في العاصمة العراقية بغداد أمس، حسبما نقلت رويترز.
وفجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من مطعم في منطقة الطالبية بشمال بغداد الساعة 30.‏2 ظهرا مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. وبعد 45 دقيقة انفجرت سيارتان ملغومتان في غرب بغداد، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 35.
وبعد دقائق انفجرت 5 قذائف مورتر في حي الشعلة الشيعي، مما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 21 آخرين، ثم انفجرت سيارة ملغومة أخرى في حي الحرية القريب فقتلت 6 أشخاص وأصابت 14 آخرين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم