تضارب معلومات حول إقالة العبادي 150 ضابطا في الجيش العراقي

أكثر من 130 قتيلا وجريحا في انفجارات ببغداد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
TT

تضارب معلومات حول إقالة العبادي 150 ضابطا في الجيش العراقي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بينما لم يصدر نفي أو تأكيد من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن ما أشير إليه من أنباء عن إصداره أمرا بإقالة 150 ضابطا في الجيش العراقي، فقد عد سياسيون عراقيون أن هذه الأنباء مبالغ فيها.
وكانت مصادر وصفت نفسها بأنها مقربة من العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، أعلنت أن الأخير وقع أمرا ديوانيا بإقالة نحو 150 ضابطا في المؤسسة العسكرية العراقية، من بينهم الناطق باسم مكتب القائد العام الفريق قاسم عطا، وهو المكتب الذي أصدر العبادي أمرا بإلغائه، والناطق باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، والفريق زهير الغرباوي مدير جهاز المخابرات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن «هذه الحملة لإقالة هؤلاء الضباط تأتي في سياق الجهود التي يقوم بها العبادي لاجتثاث العناصر الفاسدة في مؤسسات الدولة».
وطبقا للمصادر ذاتها فإن من بين المشمولين 3 ضبّاط برتبة فريق و24 ضابطا برتبة لواء ولواء ركن. وكان العبادي أصدر - قبيل مغادرته العراق إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي رعاه الرئيس الأميركي باراك أوباما - قرارا بإحالة كل من الفريق أول عبود قنبر نائب رئيس الأركان، والفريق أول علي غيدان قائد القوات البرية، إلى التقاعد، بالإضافة إلى إلغائه في وقت سابق مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وفي وقت نفت فيه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي صحة هذه الأنباء، أكد عضو البرلمان السابق وزعيم تحالف أوفياء للوطن عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء مبالغ فيها إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن «لدى العبادي توجهات إصلاحية في كل الميادين، ومن جملتها الميدان العسكري، لكنه مع صدور ما يؤكد ذلك رسميا فإن مثل هذه الأنباء تبقى مجرد تسريبات لا أكثر».
من جهته، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إسكندر وتوت، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يصدر أوامر بإقالة ضباط كبار.
وفي تصريح نقلته شبكة الإعلام العراقية شبه الرسمية قال وتوت إن «ظرف البلاد لا يسمح بهذا الإجراء في الوقت الحالي».
وأشار إلى أنه «ليس من مصلحة القوات الأمنية إقالة أعداد كبيرة من ضباطها، لا سيما أنها تحتاج إلى زيادة في مراتبها من أصحاب الخبرة العسكرية».
من جهة أخرى وعلى صلة بالجانب الأمني، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال هجمات بـ4 سيارات ملغومة وهجوم بقذائف المورتر وقعت خلال ساعتين على مناطق شيعية في العاصمة العراقية بغداد أمس، حسبما نقلت رويترز.
وفجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من مطعم في منطقة الطالبية بشمال بغداد الساعة 30.‏2 ظهرا مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. وبعد 45 دقيقة انفجرت سيارتان ملغومتان في غرب بغداد، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 35.
وبعد دقائق انفجرت 5 قذائف مورتر في حي الشعلة الشيعي، مما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 21 آخرين، ثم انفجرت سيارة ملغومة أخرى في حي الحرية القريب فقتلت 6 أشخاص وأصابت 14 آخرين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.