أميركا تدرج 4 قادة بجيش ميانمار على قائمة سوداء

اتهام الجيش بارتكاب انتهاكات ضد الروهينغا وأقليات أخرى

رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونغ هلاينغ (أ.ف.ب)

أدرجت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) أربعة من قادة جيش ميانمار، منهم رئيس الأركان، على قائمة سوداء، وذلك في أقوى تحرك حتى الآن تقوم به واشنطن تجاه مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وأقليات أخرى، بحسب وكالة «رويترز».
استهدفت العقوبات رئيس أركان الجيش البورمي، مين أونغ هلاينغ، وذلك في اليوم نفسه الذي حضرت فيه زعيمة ميانمار، أونغ سان سو كي، اليوم الأول من جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ودفعت حملة عسكرية في ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة. وقال محققو الأمم المتحدة إن عملية ميانمار شملت أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وعمليات إضرام حرائق عمدا على نطاق واسع، وذلك «بنية الإبادة الجماعية».
ونفى جيش ميانمار اتهامات بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع وقال إن أفعاله جاءت في إطار حرب على الإرهاب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن قوات الجيش البورمي ارتكبت «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ضد أقليات عرقية في ميانمار وقوات مين أونغ هلاينغ مسؤولة عن الحملة العسكرية في 2017.
وأضافت في بيان: «خلال تلك الفترة، قُتل أو أصيب أفراد من الأقليات العرقية بالرصاص، وغالباً أثناء فرارهم، أو على أيدي جنود يستخدمون أسلحة بيضاء حادة ذات شفرات كبيرة، وأُحرق آخرون حتى الموت في بيوتهم».
واستهدفت عقوبات واشنطن كذلك سو وين، نائبة مين أونغ هلاينغ، واثنين برتبة بريغادير جنرال هما ثان أو وأونغ أونغ، بتجميد أي ممتلكات لهم في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
ومن غير المعروف ما إذا كان للجنرالات الأربعة، الذين سبق منعهم من دخول الولايات المتحدة في يوليو (تموز)، ممتلكات في الولايات المتحدة.
ولم يصل الإجراء الأميركي لدرجة إعادة فرض عقوبات اقتصادية على ميانمار بعد رفعها في أعقاب الانتقال من الحكم العسكري الكامل الذي بدأ عام 2011. كما لم يستهدف الشركات المملوكة للجيش التي تهيمن على بعض قطاعات اقتصاد ميانمار.