لجنة دولية تتخلّى عن التحقيق في ممارسات شرطة هونغ كونغ

محتجون يسيرون في أحد أسواق هونغ كونغ (أ.ب)

أعلنت لجنة محققين دوليين اختارتهم الحكومة المحلية في هونغ كونغ للمساعدة في التحقيق حول ممارسات عنف قامت بها الشرطة، أنها ستتخلى عن هذه المهمة، الأمر الذي يشكل ضربة للسلطة التنفيذية الموالية لبكين.
وقبل شهر، ندد هؤلاء الخبراء في بيان بممارسات عنف الشرطة، غير أن البيان لم ينشر رسمياً بل سُرّب إلى وسائل الإعلام. وطلب هؤلاء أن يُعهد بالتحقيق إلى جهاز مستقل تماماً عن الشرطة لكي يكون موثوقاً.
وأكد الخبراء، اليوم (الأربعاء)، أن مناقشاتهم مع إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ حول المسألة لم تحرز تقدماً. «ولذلك، قررت مجموعة الخبراء المستقلين التخلي رسمياً عن المهمة»، علماً انه كان مقرراً أن ينشر المحققون الدوليون مطلع عام 2020 تقريراً أولياً حول أداء الشرطة خلال التظاهرات.
وكرر الخبراء انتقاداتهم لسلطة الرقابة في شرطة هونغ كونغ، مؤكدين «توصلنا في نهاية المطاف إلى أن ثغرات خطيرة تحيط بإمكانات التحقيق بشكل مستقل عن إدارة الرقابة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبات إجراء تحقيق في تصرفات الشرطة المطلب الأساسي لحراك المطالبين بالديمقراطية الذين يتظاهرون منذ ستة أشهر في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. إلا أن السلطة التنفيذية التي تديرها كاري لام ترفض هذا المطلب.
وشُكلت مجموعة المحققين الدوليين في سبتمبر(أيلول) برئاسة دينيس أوكونور، وهو قاض كندي متخصص في قانون حفظ النظام، وإلى جانبه خبراء من المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وقبل أيام، انتقد مدير إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ أنطوني نيو أعضاء لجنة التحقيق في الإعلام الصيني، معتبراً أنهم «لا يفهمون الوضع في هونغ كونغ».
ودخل الحراك في هونغ كونغ الذي بدأ احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين شهره السادس. وبعد إلغاء النص، وسّع المتظاهرون مطالبهم للحصول على مزيد من الديمقراطية.
وهدأ العنف بين الشرطة والمتظاهرين في الأيام الأخيرة، بعد الانتصار الساحق للمؤيدين للديمقراطية في الانتخابات المحلية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).