أفغانستان تعتقل قياديين من شبكة «حقاني» المرتبطة بتنظيم القاعدة

أحدهما أنس نجل جلال الدين الزعيم المؤسس والآخر مسؤول عن التمويل

حافظ رشيد المسؤول عن التمويل وتحديد الأهداف للانتحاريين (رويترز)، أنس نجل جلال الدين حقاني مؤسس الشبكة الإرهابية (أ.ب)
حافظ رشيد المسؤول عن التمويل وتحديد الأهداف للانتحاريين (رويترز)، أنس نجل جلال الدين حقاني مؤسس الشبكة الإرهابية (أ.ب)
TT

أفغانستان تعتقل قياديين من شبكة «حقاني» المرتبطة بتنظيم القاعدة

حافظ رشيد المسؤول عن التمويل وتحديد الأهداف للانتحاريين (رويترز)، أنس نجل جلال الدين حقاني مؤسس الشبكة الإرهابية (أ.ب)
حافظ رشيد المسؤول عن التمويل وتحديد الأهداف للانتحاريين (رويترز)، أنس نجل جلال الدين حقاني مؤسس الشبكة الإرهابية (أ.ب)

قال جهاز المخابرات الأفغاني أمس إن القوات الأفغانية اعتقلت ابن مؤسس شبكة حقاني مع قائد للمتشددين بتهمة شن هجمات انتحارية وهو ما يمثل ضربة للجماعة المتشددة المرتبطة بحركة طالبان.
واتهمت شبكة حقاني التي تنشط بشكل أساسي في المناطق المتاخمة للحدود مع باكستان بالوقوف وراء بعض الهجمات الأكثر دموية والأكثر احترافية على قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأفغانية في أفغانستان.
وقالت المديرية الوطنية للأمن في بيان إن أنس حقاني كان مسؤولا عن جمع الأموال من أفراد من دول عربية، والتجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واعتقل يوم الثلاثاء. وهو ابن جلال الدين حقاني مؤسس الشبكة التي كانت تحارب الاحتلال السوفياتي في السابق وتدين بالولاء للملا عمر زعيم حركة طالبان ولها صلات أيضا بتنظيم القاعدة.
وأضافت المديرية أن أنس حقاني كان أيضا مستشارا خاصا لشقيقه سراج الدين حقاني زعيم الشبكة الحالي. وتابعت أن حافظ رشيد قائد الشبكة في جنوب أفغانستان اعتقل أيضا وكان مسؤولا عن تحديد الأهداف وتقديم المعدات للانتحاريين في العاصمة كابل وفي إقليم خوست بشرق البلاد. ولم تذكر أي تفاصيل حول عملية الاعتقال لكنها أصدرت بيانا ثانيا في وقت لاحق أمس لتصحح تقارير بأن الرجلين اعتقلا في خوست.
وقال المتحدث باسم الاستخبارات حسيب صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية «نأمل أن يكون لاعتقالهما تأثير مباشر على الشبكة وعلى مركز قيادتها وأن تتضاءل نشاطاتها أكثر فأكثر بفضل هذا النوع من العمليات». وأضاف أن أنس حقاني كان يعد «شخصا أساسيا» في الحركة ويشارك في قراراتها الاستراتيجية.
وأوضحت الاستخبارات الأفغانية في بيان صدر بعد الظهر أن أنس «كان نائبا لشقيقه سراج الدين حقاني» وأن لديه «مهارات معلوماتية وأنه كان يعد أحد مخططي» الشبكة لجهة الترويج لها. وتقول الاستخبارات الأفغانية إن أنس هو المسؤول عن الشبكات الاجتماعية وعن نشاطات «الحرب النفسية» وإنه كان يتوجه بانتظام إلى دول الخليج للحصول على دعم مالي من أجل مواصلة نشاطات الشبكة.
أما الموقوف الثاني حافظ رشيد فهو بحسب الاستخبارات الأفغانية قائد عسكري شارك في الكثير من «العمليات الإرهابية» بشرق البلاد خصوصا في خوست معقل الشبكة. وأضاف بيان الاستخبارات أنه كان مكلفا «نقل الانتحاريين من بيشاور ووزيرستان إلى كابل».
وتأتي عملية الاعتقال بينما يثير انسحاب غالبية قوات الحلف الأطلسي بحلول نهاية العام مخاوف من تصاعد هجمات طالبان في البلاد.
ونشأت هذه الحركة الإسلامية مع نهاية السبعينات لمحاربة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان. وهي تتركز في المناطق القبلية بشمال غربي باكستان وخصوصا في شمال وزيرستان، لكنها تشن هجمات من الجانب الآخر من الحدود، في أفغانستان وحتى كابل.
وتحمل الولايات المتحدة شبكة حقاني مسؤولية بعض الهجمات الأكثر دموية في أفغانستان في الأعوام الـ10 الأخيرة، بينها اعتداء على قاعدة كامب شبمان العسكرية في نهاية 2009 أسفر عن مقتل 7 عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).
كذلك، تتهم الخارجية الأميركية هذه الشبكة بشن هجوم في سبتمبر (أيلول) أيلول 2011 على السفارة الأميركية في كابل وعلى المقر العام لقوة الحلف الأطلسي (ايساف). وأطلقت الولايات المتحدة عام 1984 برنامج «ريووردز فور دجاستيس» (مكافآت من أجل العدالة) بهدف جمع كل المعلومات التي يمكن أن تقود إلى اعتقال عشرات الأفراد الذي يعدون «إرهابيين» ويشكلون تهديدا لأميركا.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.