اقتصاد بريطانيا يحقق أبطأ وتيرة نمو في 7 سنوات

متأثراً بـ«بريكست» والأوضاع العالمية

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بأقل معدل منذ عام 2012 (أ.ف.ب)

سجل الاقتصاد البريطاني أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو سبعة أعوام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتقدم حالة من الضعف على خلفية انتخابات عامة تُجرى الخميس، تعهد الحزبان الرئيسيان المتنافسان فيها بتحفيز النمو.
وكشفت بيانات رسمية، الثلاثاء، عن أن قرب الموعد النهائي المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثرا سلباً على المصانع وقطاع التشييد في بريطانيا في شهر أكتوبر الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد استقر في شهر أكتوبر الماضي، مقابل انكماش 0.1 في المائة في الشهر السابق له، في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا سوف ينمو بنحو 0.1 في المائة على أساس شهري.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة، مقارنة مع أكتوبر 2018، وهو أقل معدل نمو منذ مارس (آذار) 2012 عندما كانت بريطانيا لا تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن النمو سجل فتوراً في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.
وبالنسبة لمؤشر الخدمات في بريطانيا، فنما بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع استقراره في الشهر السابق له. أما الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فارتفع بنحو 0.2 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل انخفاض 0.4 في المائة في الشهر السابق له. وبالنسبة لمؤشر البناء البريطاني، فتراجع بنحو 2.3 في المائة في الشهر الماضي، وهي وتيرة انخفاض أكبر من المسجلة في الشهر السابق له والبالغة 0.2 في المائة. وفيما يتعلق بمؤشر الزراعة، فارتفع بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع انخفاض 0.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس ربع سنوي، ذكر مكتب الإحصاءات، أن الإنتاج الصناعي انخفض 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، بينما نما قطاع الخدمات البريطاني الكبير 0.2 في المائة؛ وهي أقل زيادة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
والشهر الماضي، كشف تقرير عن أن أداء الاقتصاد البريطاني كان الأسوأ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منذ يوليو (تموز) من عام 2016، على خلفية الغموض الذي يكتنف عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والانتخابات المبكرة.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات التابع لمؤسسة «آي إتش إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية، بالنسبة للاقتصاد البريطاني، إلى 48.5 نقطة في نوفمبر، كما تراجعت قراءة المؤشر لقطاعي التصنيع والخدمات بشكل أكبر إلى ما دون الخمسين نقطة. وتشير قراءة المؤشر أدنى من خمسين نقطة إلى حدوث انكماش.
وأفلتت بريطانيا بصعوبة من تسجيل ركود في الربع الثالث، حيث قامت المصانع بتخزين كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج ترقباً لموعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقرراً يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، قبل تمديد أجله لمدة ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، كانت هذه الكميات أقل من المخزون قبل الموعد الأصلي للخروج، 31 مارس من العام الحالي.
وفي أعقاب التمديد الجديد لأجل «بريكست»، تحجم الشركات عن ضخ استثمارات جديدة وتترقب صورة أوضح للعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولن تتضح الصورة إلا بعد الانتخابات العامة المبكرة.
وقال كريس ويليامسن، كبير خبراء الاقتصادي في «آي إتس إس ماركيت»: «تضع البيانات الضعيفة التي يكشف عنها المؤشر الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل تراجع بنسبة 0.20 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير».