«مخاوف الرسوم» تطبق على الأسواق العالمية

الحذر سيد الموقف... وتذبذبات في نطاقات ضيقة

اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
TT

«مخاوف الرسوم» تطبق على الأسواق العالمية

اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)
اتسمت الحركة في أغلب الأسواق العالمية بالحذر مع تذبذبات في نطاقات ضيقة ترقباً لمزيد من الوضوح حول التقدم الأميركي الصيني في مفاوضات التجارة (أ.ب)

مع اقتراب موعد مرتقب لتطبيق حزمة جديدة من الرسوم الأميركية على بضائع صينية بنهاية الأسبوع الجاري، ما قد يفاقم النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم، اتسمت التعاملات في الأسواق أمس بمزيد من الحذر مع إحجام المستثمرين عن القيام بـ«رهانات كبيرة»؛ خاصة أن الأيام القليلة القادمة تشهد جدولاً مزدحماً يشمل اجتماعاً للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك أوروبية أخرى.
وفي حالة فشل أكبر اقتصادين في العالم في التوصل إلى اتفاق تجاري قريبا، فإن الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية ستدخل حيز النفاذ يوم الأحد 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري... علما بأن كلا من الصين والولايات المتحدة تبنتا نبرة تصالحية خلال الأيام الأخيرة.
وقال وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو، إنه من المرجح ألا تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، ومن بينهما لعب الأطفال والهواتف الذكية. وقال في مؤتمر صحافي في مدينة انديانابوليس بولاية انديانا مساء الاثنين: «لدينا موعد نهائي يقترب... لا أعتقد أنه سيتم تنفيذ التعريفات، وأعتقد أننا ربما نرى بعض التراجع».
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن المفاوضين الأميركيين والصينيين أشاروا إلى أنهم ربما يقتربون من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق أوسع يحسم النزاع التجاري، حيث يجري الجانبان محادثات على مدار الساعة. ويشار إلى أن الصين والولايات المتحدة تخوضان حربا اقتصادية شهدت تبادلتا خلالها فرض رسوم جمركية على الواردات.
كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الفيدرالي الذي بدأ أمس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره الذي يعلنه مساء اليوم.
وفي وول ستريت، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس، إذ ألقت خسائر لـ«نتفليكس» و«جيه بي مورغان» بظلالها على تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تعتزمان إرجاء جولة جديدة من الرسوم الجمركية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.95 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 27900.65 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.60 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 3135.36 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.73 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 8623.56 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.38 في المائة بحلول الساعة 1443 بتوقيت غرينتش، إذ ساد الحذر أيضاً قبيل انتخابات عامة في بريطانيا واجتماعات لبنوك مركزية. وقاد المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالتجارة الخسائر بين المؤشرات المناظرة في المنطقة، متراجعا 0.64 في المائة. كما تراجع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.05 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.43 في المائة.
آسيويا، انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء. وأغلق المؤشر منخفضا 0.08 في المائة ليصل إلى 23410.19 نقطة، وارتفع 69 سهما على المؤشر نيكي في حين انخفض 152 سهما. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09 في المائة مسجلاً 1720.77 نقطة.
وتحرك الذهب في نطاق محدود الثلاثاء ترقبا لقرار الفيدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 1446 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.54 في المائة إلى 1467.20 دولار للأوقية (الأونصة).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1885.31 دولار للأوقية.



«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.