30 متطرفا بريطانيا قتلوا في العمليات القتالية بسوريا

خبير أمني : موت هؤلاء الشباب قد يكون مصدر إلهام لآخرين

أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»
أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»
TT

30 متطرفا بريطانيا قتلوا في العمليات القتالية بسوريا

أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»
أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»

كشف تقرير بريطاني أن نحو 30 جهاديا بريطانيا قد لقوا مصرعهم في العمليات القتالية في سوريا، واستطرد التقرير قائلا إن هذا الرقم أكبر مما كان متوقعا، مما يعني أن فكر وسياسة تنظيم «داعش لا يزالان يجتذبان المسلمين البريطانيين للمشاركة في صفوف التنظيم في سوريا والعراق».
ويعتقد أن 4 بريطانيين متشددين، بحسب «ديلي تلغراف» أمس، بينهم فتى مراهق من مدينة برايتون، جنوبي البلاد، قد قتلوا في الضربات الأميركية الجوية الشهر الماضي. وقال أحد الأكاديميين إن الشباب الذي يذهب للمشاركة في العمليات الجهادية يشعرون بالاكتئاب والوحدة وإنه يجب السماح لهم بالعودة دون تجريمهم. وقال كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، إن الزعماء العالميين يغامرون بالدخول في صراع «أعمى ولا هدف له» بمواجهتهم مع المتطرفين الأصوليين. وأضاف ويلبي أن «توسيع نطاق العمل العسكري في الشرق الأوسط يمكن أن يبدو في المنطقة كتجديد للحروب الصليبية، وهو الأمر الذي يشكل دعما للمتطرفين».
وأوردت الـ«تلغراف» أسماء بعض الشباب الذين التحقوا بصفوف تنظيمي «النصرة» أو «داعش» في سوريا وأعمارهم التي لا تتجاوز بدايات العشرينات.
وأحد الذين قتلوا اسمه عبد الله الدغيس ويبلغ من العمر 18 عاما، وقد قتل في المعارك في سوريا في أبريل (نيسان) الماضي، وأبوه اسمه أبو بكر الدغيس، وشقيقه عمر الدغيس قضى سنوات في غوانتانامو، وقال أبوه في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل نحو 10 أيام إن لديه ابنين آخرين هما عامر، وعمره 20 عاما، وجعفر وعمره 16 عاما، هما أيضا في سوريا، وأحدهما لديه صفحة على «فيس بوك» ما زالت نشطة. ونقلت «الشرق الأوسط» عن أبو بكر الدغيس أن ولديه «لا يأبهان كثيرا بسحب السلطات البريطانية جوازيهما البريطانيين، بل يريدان الموت في سوريا».
وكان شاب آخر، قتل أيضا في المعارك، واسمه افتخار وعمره 23 عاما من مدينة بورتسموث في جنوب بريطانيا، قد وصف تجربته بأنها «جهاد 5 نجوم». وكانت الشرطة فرضت حراسة على منزله بعد أن ألقت القبض على والديه يوم الثلاثاء الماضي ضمن مجموعة من الأشخاص للتحقيق معهم في جرائم متعلقة بالإرهاب. وتنقل الصحيفة عن رافايلو بانتوتشي، وهو أحد الباحثين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «روسي»، القول إن الحديث عن هؤلاء الشباب الذين خرجوا للمشاركة في «الجهاد» لن يتوقف بموتهم، «بل إن موتهم قد يكون مصدر إلهام لآخرين». وقال بانتوتشي إن «هؤلاء الصغار لديهم حس عال بمسألة الخلود ولا يأبهون كثيرا بالموت».
وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تصديرا للمتطرفين بين دول أوروبا، حيث يوجد كثير من أبنائها بين صفوف التنظيم الأكثر دموية في العالم، وهو تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، فيما أعدت الـ«غارديان» البريطانية قائمة بالمقاتلين البريطانيين الذين التحقوا بالتنظيمات الجهادية في كل من العراق وسوريا، علما بأن أحدهم يحتمل أن يكون وراء ذبح الصحافي الأميركي، وضمت:
* «أبو عبد الله البريطاني» تبنى هذا الاسم لقبًا حربيا بعد التحاقه بالحرب في سوريا، انتقل من مدينة بورتسموث الإنجليزية إلى جحيم الحرب الأهلية في سوريا، حيث كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتنظيم «داعش» بين المتطرفين في مختلف دول العالم، وهو يبلغ من العمر 32 عاما.
* محمد رحمان، كان يعمل مراقبا في أحد متاجر الملابس قبل أن يقرر الانتقال إلى سوريا وينضم لتنظيم «داعش»، يبلغ من العمر 25 عاما، استقبل والده الذي يعمل في أحد المطاعم أخيرا رسالة تؤكد خبر مقتله في إحدى المعارك في سوريا.
* ماشودور تشودهوري صاحب «رحمان» في رحلته إلى سوريا، ويبلغ من العمر 31 عاما، ولكنه عاد إلى إنجلترا مرة أخرى ليصبح أول متهم في السجون البريطانية بالالتحاق إلى التنظيمات المتطرفة، وكان قد قبض عليه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
* رياض خان ظهر في أحد فيديوهات «داعش» مع بريطانيين آخرين ليروج للجهاد بين صفوف «داعش»، وكان قد ظهر في فيديو بريطاني عام 2010، حيث كان يحذر من خطورة النشأة في الأحياء الفقيرة، وهو يبلغ من العمر 20 عاما.
* ناصر موثانا كان يدرس الطب في مدينة كارديف البريطانية قبل أن يقرر الانتقال إلى سوريا والقتال مع تنظيم «داعش»، ليلتحق به بعد ذلك شقيقه الذي يصغره بثلاث سنوات أسيل موثانا (17 عاما) الذي انتقل من بريطانيا إلى رحاب التنظيم الدموي بداية العام الحالي، مقررا عدم العودة مرة أخرى إلى بريطانيا.
* أبو براء الهندي، نشأ في مدينة إبردين الاسكوتلندية حيث كان يعرف باسم «رقيب»، تعود أصوله إلى بنغلاديش، وظهر في أحد فيديوهات «داعش» مع رياض خان وناصر موثانا.
* جعفر الدغيس أصغر مجاهد بريطاني في صفوف «جبهة النصرة»، ويبلغ من العمر 16 عاما، والتحق بالتنظيم بعد ذهاب شقيقه الأكبر عامر الدغيس، 20 عاما، إلى سوريا في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تاركا وظيفته ودراسته في بريطانيا.
* عبد الله الدغيس، من المعتقد أنه قتل في محافظة اللاذقية في أبريل الماضي، وقد انتقل إلى سوريا ضد رغبة والديه، ويبلغ من العمر 18 عاما.
* افتخار جمان عمل في خدمة عملاء إحدى الشركات البريطانية قبل انضمامه إلى «داعش»، عرف عنه تشجيعه لأبناء بريطانيا للالتحاق بتنظيم داعش، قتل في شهر ديسمبر من العام الماضي في هجوم قام به «داعش» ضد قوات الحكومة السورية، وهو لم يتخط الـ29 من عمره بعد.
* مهدي حسن صديق (افتخار جمان)، كان يدرس في إحدى المدارس الكاثوليكية الخاصة في مدينة بورتسموث قبل أن يقرر اللحاق بصديقه في سوريا، ويبلغ من العمر 19 عاما.
* آين دافيس، كان تاجر مخدرات في لندن وله العديد من السوابق الجنائية كحيازة سلاح ناري، لكنه اعتنق الإسلام وانتقل إلى سوريا عام 2013 لينضم إلى «داعش»، اتهمت زوجته وتسمى «أمل الوهابي» لاحقا في بريطانيا بتمويل الإرهاب، حيث تواجه حاليا الملاحقة القانونية.
* عبد الواحد مجيد قام بقيادة سيارة مفخخة ليقتحم أحد السجون في مدينة حلب في فبراير (شباط) الماضي، ليصبح أول انتحاري بريطاني، وعاشر بريطاني يفقد حياته في المعارك ضد القوات الحكومية السورية، كان يعمل سائقا في بريطانيا قبل أن ينتقل إلى سوريا ويقتل وهو في الـ41 من عمره.
* إبراهيم المزواجي، أول قتيل بريطاني في الحرب بسوريا، قتل في إحدى المعارك في بداية العام الماضي 2013، وقد انضم إلى «كتيبة المهاجرين»، وهى كتيبة متطرفة تضم كثيرا من المقاتلين الأجانب، وتعود أصوله إلى ليبيا، وقتل في سن الـ21.
* محمد العرج، تعود أصوله إلى فلسطين، وقد عاش في العاصمة البريطانية لندن، وكان قد قبض عليه عام 2009 بتهمة التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في بريطانيا، قتل العام الماضي.
* علي المناصفي، بريطاني من أصول سورية، اعتقدت المخابرات البريطانية في مقتله بسوريا العام الماضي، لكنه ظهر في أحد المساجد في لندن، لتبدأ عمليات البحث عنه.
* سلمى هالين، لا تزال الشرطة البريطانية تواصل بحثها عن سلمى هالين (16 عاما) التي يعتقد قيامها بالانتقال إلى سوريا والانضمام إلى «داعش» مع شقيقتها زهرة هالين، بعد تركهما أسرتهما بمدينة مانشستر البريطانية.
* خديجة دير، اعتنقت الإسلام في سنوات المراهقة، ثم تزوجت من سويدي لينتقلا بعد ذلك إلى سوريا، تبلغ من العمر 22 عاما، كانت قد ظهرت في مقاطع فيديو تتوعد فيها الجنود البريطانيين والأميركيين، متمنية أن تكون أول بريطانية تقوم بقتل جندي أميركي أو بريطاني. درست الإعلام وعلم النفس في إحدى جامعات لندن.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.