رغم المعطيات السلبية... إردوغان يرى اقتصاد تركيا في مسار جيد

التوقعات الدولية المتشائمة تلاحق أنقرة

تشير غالبية المؤسسات الدولية إلى أن الاقتصاد التركي يعاني تعثراً بالغاً... لكن إردوغان يرى أنه «يسير بشكل جيد» (رويترز)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن مرحلة التحسن في اقتصاد البلاد بدأت بعد الأزمة الحادة التي ضربته في العام 2018، نتيجة انهيار الليرة التركية.
وقال إردوغان إن هدف حكومته يتمثل في خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد بشكل دائم، مثلما تم توضيحه في الخطة الاقتصادية متوسطة الأجل الجديدة التي تغطي الفترة من 2018 إلى 2022، عبر التدابير التي اتخذتها الحكومة والسياسات التي تطبقها. وأكد أنهم سيحققون ذلك الانخفاض، قائلا: «سنصل إلى خانة الآحاد على صعيد التضخم خلال العام 2020 وكذلك فيما يتعلق بالفائدة... هذا سيجلب الاستثمار والتوظيف، والإنتاج، والمنافسة، وهكذا يتحقق النجاح».
وأظهرت بيانات حكومية تركية عودة معدل التضخم إلى اتجاه الصعود مجددا إلى ما فوق العشرة في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد هبوط لافت في الشهر السابق عليه.
وكشفت هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي، عن أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز على أساس سنوي إلى 10.56 في المائة في نوفمبر، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.38 في المائة. وذكرت الهيئة أن أعلى نسبة زيادة سنوية كانت من نصيب المشروبات الكحولية والتبغ، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 43.35 في المائة. كما سجلت تكاليف التعليم والرعاية الصحية والفنادق والمطاعم زيادات كبيرة.
وكان معدل التضخم في تركيا سجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تراجعا هو الأكبر منذ 3 سنوات، منخفضا إلى 8.55 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل يسجله التضخم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 وعلى أساس شهري.
وقال إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد تظهر أنه يسير بشكل جيد للغاية، متوقعا أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي لتركيا نمواً إيجابياً لثلاثة أرباع متتالية في 2019.
ورأى إردوغان أن الثقة بالاقتصاد والليرة التركية بدأت تتحسن وتزداد، مشيرا إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب القادمين إلى البلاد خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني)، وأكتوبر الماضيين بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل إلى نحو 41 مليون سائح. وعبر عن اعتقاده بوصول عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا إلى 50 مليونا بنهاية العام الحالي.
في غضون ذلك، أقرت الحكومة التركية ضريبة الرسوم الإلزامية على الإقامة في الفنادق بنسبة 2 في المائة، وسيدخل القانون الذي وقع عليه الرئيس التركي، عقب نشره في الجريدة الرسمية، مطلع العام المقبل، مع تحيرات من العاملين بقطاع السياحة من تأثيرات سلبية للضرائب الجديدة على القطاع.
وأشار إردوغان، إلى أن الصادرات اقتربت من الوصول إلى 180 مليار دولار، وأن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضاً بنحو 6 مليارات دولار، بفضل الأداء القوي للصادرات والسياحة وانخفاض الواردات خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق ببلوغ التجارة مع الولايات المتحدة هدف 100 مليار دولار، قال إردوغان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتخذ موقفاً صادقاً بخصوص الوصول لهذا الهدف، وأعطى التعليمات اللازمة لوزير التجارة بهذا الصدد، لافتا إلى استمرار الحوار بين وزيري تجارة البلدين. وأضاف «أتمنى أن نتخذ هذه الخطوة سوياً، مثلاً يبلغ حجم التجارة مع روسيا 30 مليار دولار حالياً، ويشكل الغاز الطبيعي جزءا مهما من حجم التجارة، حيث إننا نستورد كميات كبيرة من الغاز، ومع مشروع السيل التركي سيزيد حجم التجارة هذا... كما أن العلاقات على صعيد الصناعات الدفاعية مع الولايات المتحدة وروسيا ستزيد من حجم التجارة».
وذكر إردوغان أن الخطة الاقتصادية الجديدة المتواصلة منذ نحو عام ونصف العام تهدف لخفض الاعتماد على الخارج وتعزيز القيم المحلية، مشيرا إلى أن «اعتماد تركيا على الخارج يقل يوما بعد يوم، لكننا نريد الانتقال إلى التعامل بالليرة التركية»، داعياً المواطنين إلى التعامل بالليرة.
وأشار إردوغان، إلى أن تركيا كانت مدينة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 23.5 مليار دولار عند تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا العام 2002، لكنهم تمكنوا من سداد ذلك الدين في مايو (أيار) 2013. قائلا إن احتياطي البنك المركزي التركي كان 27.5 مليار دولار والآن أكثر من 100 مليار دولار.
وجاءت تصريحات إردوغان بعد أيام قليلة من إبقاء وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، على توقعاتها بالنسبة للاقتصاد التركي واحتفاظها بنظرة مستقبلية سلبية. ونشرت الوكالة الدولية، الجمعة الماضي، بيانا أوضحت فيه أنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها. وتصنيف «موديز» اقتصاد تركيا عند درجة «بي 1» مع نظرة مستقبلية سلبية.
ولا تزال تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة، حيث احتلت المرتبة الـ40، من أصل 41 دولة في مؤشر العدالة الاجتماعية الذي أعدته مؤسسة «برتلسمان» الألمانية.
ويغطى المؤشر دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول الاتحاد، وجاءت تركيا في المرتبة 31 في منع الفقر، والمرتبة 41 والأخيرة من ناحية فرص التعليم العادلة، والمرتبة 37 من ناحية الوصول إلى سوق العمل، و39 من ناحية عدم التمييز والمشاركة في الحياة الاجتماعية، و18 من ناحية العدالة بين الأجيال و36 من ناحية الرعاية الصحية.
واحتلت آيسلندا المركز الأول في مؤشر العدالة الاجتماعية كما في السنوات السابقة، وحلت من بعدها دول اسكندنافية أخرى مثل النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد، واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة في المؤشر، بعد هولندا وسلوفينيا وتشيكيا ونيوزيلندا.