الأكراد يبدأون «مرحلة الهجوم» في كوباني.. والتحالف يكثف ضرباته لمواقع «داعش»

مسؤول كردي: التنظيم لم يعد يسيطر على أكثر من 15 % من المدينة

لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
TT

الأكراد يبدأون «مرحلة الهجوم» في كوباني.. والتحالف يكثف ضرباته لمواقع «داعش»

لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)

أسهمت ضربات التحالف ضد تنظيم داعش في كوباني (عين العرب) الكردية، في الحد من تقدم مقاتليه في المدينة يوم أمس، وذلك بعد تكثيف واضح للضربات في الأيام القليلة الماضية مع ما بدا أنه مرحلة تصعيدية في الحرب ضد الإرهاب. وفي حين لم تؤكد أو تنفي وزارة الدفاع الأميركية التعاون بينها وبين الأكراد في كوباني، جدد المسؤول الكردي إدريس نعسان تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق بين وحدات حماية الشعب الكردي والتحالف بدأ الأسبوع الماضي عند دخول التنظيم إلى المدينة وأدى اليوم إلى انتقال الوحدات إلى مرحلة الهجوم واستعادة مواقع عدة كان قد استولى عليها، مؤكدا أن المساحة التي لا يزال يسيطر عليها «داعش» بالكاد تبلغ 15 في المائة من المدينة.
في موازاة ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى الذين سقطوا منذ بدء «داعش» هجومه على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي ارتفع إلى 662 قتيلا، بينهم 258 من المقاتلين الأكراد و374 من عناصر التنظيم و20 مدنيا كرديا، موضحا أن هذه الحصيلة لا تشمل الذين قتلوا في غارات التحالف الدولي على المدينة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية أمس، إن «الغارات الجوية أبطأت فيما يبدو من تقدم التنظيم المتشدد، لكن الوضع الأمني على الأرض لا يزال هشا في كوباني»، معلنة في بيان لها أن طائرات أميركية نفذت 14 غارة على أهداف التنظيم قرب كوباني الحدودية مع تركيا يومي الأربعاء والخميس.
وكانت والأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع مذبحة في المدينة إذا سقطت في أيدي التنظيم المتشدد الذي تمكن من السيطرة على نحو نصف مساحتها بعدما اجتاحها الأسبوع الماضي.
وأوضح بيان القيادة الأميركية أن الأهداف التي قصفت شملت 19 مبنى ومركزين للقيادة و3 مواقع قتالية و3 مواقع لقناصة، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة تستهدف تعطيل جهود التعزيز والإمداد للتنظيم ومنعه من حشد القوة القتالية ضد المواقع الخاضعة لسيطرة الأكراد في كوباني.
في غضون ذلك، وفي حين كان مسؤولون أكراد قالوا إن وحدات حماية الشعب الكردية تعطي معلومات عن مواقع مقاتلي «داعش» في كوباني للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، رفضت وزارة الدفاع الأميركية تأكيد وجود أي تنسيق مع وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال الأميرال جون كيربي، المتحدث الإعلامي للبنتاغون للصحافيين عند سؤاله عن هذه التقارير: «ليست لدي أي تفاصيل فيما يتعلق بالتنسيق على الأرض لأعلنها أو أتحدث عنها، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الوضع في كوباني لم يحسم بعد لكن البنتاغون يعتقد أنه لا يزال هناك مقاتلون أكراد يتحصنون في المدينة».
من جهته، أشار المبعوث الأميركي الخاص جون ألن، المسؤول عن بناء التحالف الدولي ضد «داعش»، إلى أن واشنطن منفتحة للحصول على معلومات عن الأطراف من جميع المصادر. وقال للصحافيين في واشنطن: «من البديهي أن تأتي معلومات من جميع المصادر المختلفة مصحوبة بتقديم معلومات محلية أو معلومات عن الأهداف المحتملة. ونحن سنتلقاها كلها عندما ترد. ويجري في النهاية تقويمها لتحديد أهميتها».
في المقابل، قال نائب رئيس الهيئة الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»، إن ضربات التحالف أسهمت في اليومين الأخيرين في مساعدة وحدات حماية الشعب على الأرض محققين تقدما في الجهتين الشرقية والجنوبية الشرقية، مشيرا إلى أنها استعادت ما يعرف بـ«مقر الأسايش» وما حولها. وأوضح إدريس أن التنسيق الذي بدأ قبل نحو أسبوع مع التحالف عندما بدأت حرب الشوارع، من خلال غرفة عمليات مشتركة ساعد في التحديد الدقيق لمواقع التنظيم. وفي حين شدد على أن الأكراد لا يزالون يحتاجون إلى الدعم العسكري في المعركة غير المتكافئة، رأى أن حصولهم على السلاح اللازم من شأنه أن يحسم المعركة لصالحهم خلال أيام قليلة.
كذلك، قال بولات جان، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لـ«رويترز»، إن مسؤولين في الوحدات يبلغون التحالف بمواقع أهداف التنظيم الطائرات تقصفها بعد ذلك.
وقال إن بعض مقاتلي «داعش» انسحبوا، لكنهم يعيدون تنظيم صفوفهم ويعودون من جديد، مؤكدا أن الضربات تصيب الأهداف بدقة بفضل التنسيق مع الوحدات الكردية. من دون أن يكشف جان كيف يتبادل مقاتلو الوحدات الكردية المعلومات عن المواقع مع قوات التحالف.
وأفاد المرصد أن تقدم «داعش» في كوباني السورية الحدودية توقف أمس (الخميس) بعد أن شن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أعنف غارات جوية حتى الآن على مقاتلي التنظيم الذين يهاجمون البلدة منذ نحو شهر. وأشار المرصد إلى أن طائرات التحالف شنت 6 ضربات جوية إلى الشرق من كوباني ليلا في موازاة استمرار الاشتباكات بين مقاتلي التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردي، في شمال غربي المربع الحكومي الأمني بالمدينة، لافتا إلى أن أيا من الجانبين المتصارعين لم يحقق مكاسب ملموسة.
وكان «داعش» نفذ الليلة الماضية هجوما على نقاط يتمركز بها مقاتلو وحدات الحماية في الجهة الجنوبية للمدينة، بينما استهدفت وحدات حماية الشعب الكردي عناصر التنظيم في المستشفى الوطني بجنوب غربي المدينة. وقالت مصادر من داخل كوباني، إن القوات الكردية تمكنت من إجبار مقاتلي «داعش» على التقهقر في بعض مناطق جنوب وشرق كوباني التي يحاصرها التنظيم المتشدد من 3 جهات.
وقالت قائدة كردية عرفت نفسها باسم دجلة لـ«رويترز»: «استعدنا مساحات من الأراضي لا بأس بها أمس (أول من أمس). الاشتباكات مستمرة وشاهدنا أمس الكثير من جثث مقاتلي التنظيم بعضهم كان يحمل سيوفا».
وقال مسؤولون أتراك وأميركيون الأسبوع الماضي، إن «داعش» على وشك الاستيلاء على كوباني وانتزاعها من الأكراد الأقل تسليحا الذين يدافعون عنها بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على نقاط استراتيجية في عمق البلدة.
ووصلت الغارات التي تشنها قوات التحالف إلى مرحلة تصعيدية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وتعرضت أهداف «داعش» حول كوباني إلى نحو 40 غارة خلال اليومين الماضيين. وأوقفت الغارات تقدم مقاتلي التنظيم المتشدد وقالت مصادر كردية، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية تمكنوا من استعادة بعض الأراضي، وقال الزعماء الأكراد مرارا، إن بلدة كوباني المحاصرة لن تنجو دون وصول أسلحة وذخيرة للمدافعين عنها وهي خطوة لم تسمح بها تركيا حتى الآن.
ويسعى «داعش» للسيطرة على كوباني لتعزيز موقفه في شمال سوريا بعد أن سيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية وأيضا الأراضي العراقية.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن «داعش» يحاول طرد وحدات حماية الشعب الكردية من الجنوب ليصبح أمامه المزيد من المداخل إلى البلدة، مشيرا إلى أن الاشتباكات جرت على بعد 6 كيلومترات إلى الغرب من البلدة قرب برج البث الإذاعي.
من جهة أخرى، أعلن المرصد السور لحقوق الإنسان، أن السلطات التركية تريد ترحيل نحو 150 عنصرا من الحزب الكردي الرئيس في سوريا لجأوا إلى أراضيها لاشتباهها بعلاقتهم بالمتمردين الأكراد الأتراك، على ما أعلن نائب كردي تركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح إبراهيم إيهان، النائب عن الحزب الديمقراطي الشعبي (الموالي للأكراد) الذي يدافع عن قضيتهم، أن «تركيا قررت طردهم، لكنهم لا يريدون العودة إلى كوباني (عين العرب) ويحتجون على توقيفهم التعسفي».
وأتى هؤلاء الأكراد السوريون في مجموعة من 270 شخصا ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، عبر الحدود في الأسبوع الماضي من كوباني، لكن السلطات التركية أوقفتهم مباشرة معلنة أن الهدف هو التدقيق في هوياتهم.
وأفرج عن نحو 100 منهم ليل الاثنين/ الثلاثاء، عادوا إلى كوباني للانضمام إلى المقاتلين الأكراد الذين يواجهون التنظيم المتشدد، بحسب إيهان.
وبدأ الـ150 الآخرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفهم في قاعة الرياضة في مدينة سروج الحدودية، وهم مهددون بالطرد بحسب النائب.
وأوضح إيهان أن الموقوفين «لا يريدون العودة إلى كوباني ولا إلى أي محافظة أخرى كردية في شمال شرقي سوريا».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.