المناخ والتكنولوجيا يعمقان الفجوات الاقتصادية

TT

المناخ والتكنولوجيا يعمقان الفجوات الاقتصادية

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن أزمتي المناخ والتغير التكنولوجي يمكن أن يشكلا «جيلاً جديداً من التفاوتات الشديدة في التنمية البشرية». وذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2019، الذي صدر مساء أول من أمس، أن العاملين يمثلان تحولات زلزالية يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم بحثها، إلى «اختلاف كبير جديد» في المجتمعات، من النوع الذي لم يشهده العالم منذ الثورة الصناعية.
ويشير التقرير إلى أن التغير المناخي والكوارث «يسيران جنباً إلى جنب ويستغلان ويعمقان خطوط الصدع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بالفعل».
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة التقرير: «تماماً مثلما تضيق الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية... فقد تطورت القدرات التي سيحتاج الناس إلى المنافسة عليها في المستقبل»، مشيراً إلى التعليم والتكنولوجيا.
ويقول التقرير إن عامل عدم المساواة يقف وراء الاحتجاجات التي تجتاح العالم بأسره، من هونغ كونغ إلى تشيلي والعراق ولبنان.
وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيارات سياسية لمعالجة محركات عدم المساواة في التقرير، مؤكداً أن «عدم المساواة ليس بالمشكلة غير القابلة للحل».
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه عند عرض التقرير في العاصمة بوغوتا، إن التقرير يظهر أن «كثيراً من الاحتجاجات التي نشهدها على هذا الكوكب تستند إلى عدم المساواة». وأضاف دوكيه: «يمكننا اليوم أن نرى كيف تمثل الثورة الصناعية الرابعة فرصة عظيمة لكثير من الدول، لكن في الوقت نفسه يمكن أن تشكل تحدياً هائلاً، لأنه في حالة عدم الاستعداد، ستصبح الدول الأخرى غير متكافئة بين الأمم».
وقالت ميريانا سبولاريك إيجر، المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن تزايد عدم المساواة في أوروبا الشرقية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مماثلة لتلك التي نشهدها في بلدان مثل تشيلي ودول في الشرق الأوسط، وأضافت: «لأول مرة، لدينا طبقة متوسطة محسوبة ومتقلصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى».
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 5 ملايين شخص قد خرجوا على الأرجح من الطبقة المتوسطة في المنطقة بين عامي 2014 و2017.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.