المناخ والتكنولوجيا يعمقان الفجوات الاقتصادية

TT

المناخ والتكنولوجيا يعمقان الفجوات الاقتصادية

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن أزمتي المناخ والتغير التكنولوجي يمكن أن يشكلا «جيلاً جديداً من التفاوتات الشديدة في التنمية البشرية». وذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2019، الذي صدر مساء أول من أمس، أن العاملين يمثلان تحولات زلزالية يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم بحثها، إلى «اختلاف كبير جديد» في المجتمعات، من النوع الذي لم يشهده العالم منذ الثورة الصناعية.
ويشير التقرير إلى أن التغير المناخي والكوارث «يسيران جنباً إلى جنب ويستغلان ويعمقان خطوط الصدع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بالفعل».
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة التقرير: «تماماً مثلما تضيق الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية... فقد تطورت القدرات التي سيحتاج الناس إلى المنافسة عليها في المستقبل»، مشيراً إلى التعليم والتكنولوجيا.
ويقول التقرير إن عامل عدم المساواة يقف وراء الاحتجاجات التي تجتاح العالم بأسره، من هونغ كونغ إلى تشيلي والعراق ولبنان.
وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيارات سياسية لمعالجة محركات عدم المساواة في التقرير، مؤكداً أن «عدم المساواة ليس بالمشكلة غير القابلة للحل».
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه عند عرض التقرير في العاصمة بوغوتا، إن التقرير يظهر أن «كثيراً من الاحتجاجات التي نشهدها على هذا الكوكب تستند إلى عدم المساواة». وأضاف دوكيه: «يمكننا اليوم أن نرى كيف تمثل الثورة الصناعية الرابعة فرصة عظيمة لكثير من الدول، لكن في الوقت نفسه يمكن أن تشكل تحدياً هائلاً، لأنه في حالة عدم الاستعداد، ستصبح الدول الأخرى غير متكافئة بين الأمم».
وقالت ميريانا سبولاريك إيجر، المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن تزايد عدم المساواة في أوروبا الشرقية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مماثلة لتلك التي نشهدها في بلدان مثل تشيلي ودول في الشرق الأوسط، وأضافت: «لأول مرة، لدينا طبقة متوسطة محسوبة ومتقلصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى».
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 5 ملايين شخص قد خرجوا على الأرجح من الطبقة المتوسطة في المنطقة بين عامي 2014 و2017.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.