مدير «غازبروم نفط»: قرار «أوبك+» يدعم الخام عند 55 ـ 65 دولاراً

TT

مدير «غازبروم نفط»: قرار «أوبك+» يدعم الخام عند 55 ـ 65 دولاراً

نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لـ«غازبروم نفط»، أمس (الثلاثاء)، قوله إن قرار «أوبك» وحلفائها الأسبوع الماضي بزيادة خفض الإنتاج سيساعد على دعم أسعار الخام في نطاق بين 55 و65 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن استثناء «أوبك» وحلفائها مكثفات الغاز الروسية عند حساب إنتاج روسيا النفطي كان قراراً صائباً.
ودفع اتفاق «أوبك+»، يوم الجمعة الماضي، المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار إلى إعادة تسعير النفط في توقعاتها للعام المقبل، آخذة في الاعتبار تنحية 2.1 مليون برميل يومياً من السوق، هم إجمالي ما اتفقت عليه الدول الأعضاء في المنظمة، والخفض الطوعي من السعودية.
لكن توقعات العام المقبل للنفط، التي تراوحت بين 60 و70 دولاراً للبرميل، لم تذهب بعيداً عن التوقعات السابقة، بحجة عدم امتثال بعض الدول، وأبرزها العراق وروسيا.
وقال بنك «مورغان ستانلي» إن خطة «أوبك» وحلفائها لخفض إنتاج الخام لنهاية الربع الأول من العام المقبل ستدعم السوق على المدى القصير فحسب، وإن من المرجح أن يعود سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف 2020.
وخفض البنك توقعاته لإنتاج «أوبك» في العام المقبل، بواقع 400 ألف برميل يومياً، إلى 29.2 مليون برميل يومياً، بعد اتفاق منتجي النفط، بقيادة السعودية وروسيا، على خفض الإنتاج في الربع الأول من 2020، لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد لما بعد مارس (آذار) المقبل.
وقال البنك في مذكرة: «التخفيضات الإضافية الأخيرة إيجابية بكل وضوح على المدى القصير، لكن الحاجة إليها تؤكد على ضعف العوامل الأساسية».
ورغم التخفيضات، يتوقع البنك نمو الإمدادات من خارج «أوبك» إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً العام المقبل، مع معدل نمو شهري لإنتاج الولايات المتحدة يبلغ 50 ألف برميل يومياً، وهو ما سيكون أبطأ منه في 2018 و2019.
وتوقع «مورغان ستانلي» فائضاً متواضعاً في العام المقبل، رغم تكهنات بتسارع الطلب، بدعم من تطبيق قواعد المنظمة البحرية الدولية في 2020، التي تلزم شركات الشحن بخفض نسبة الكبريت في وقود السفن بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل. كما توقع «مورغان ستانلي» أن يسجل برنت 62.50 دولار للبرميل في الربع الأول من 2020، لكنه قلص التوقعات إلى 60 دولاراً لبقية العام. وتوقع أن يستقر غرب تكساس الوسيط عند 57.5 دولار للبرميل في الربع الأول، ثم يزيد إلى 55 دولاراً في بقية العام المقبل.
ومن جانبه، قال بنك أوف أميركا - ميريل لينش إن التزاماً قوياً من «أوبك» وحلفائها باتفاق لخفض أكبر للإنتاج، وتطورات اقتصادية إيجابية، تشمل اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد يدفع برنت إلى 70 دولاراً للبرميل قبل الربع الثاني من 2020.
واتفق منتجو النفط، بقيادة السعودية وروسيا، ضمن مجموعة «أوبك+»، الأسبوع الماضي، على خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020، لكن لم يتعهدوا بأي تحرك بعد مارس (آذار) المقبل.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن «العراق يظل نقطة محورية رئيسية لمنتقدي (أوبك+)»، إذ إن متوسط إنتاجه يتجاوز بأكثر من 200 ألف برميل الحصص السابقة لعام 2019، في حين أن الاتفاق الأحدث يخفض حصته بنحو 50 ألف برميل إضافية، وتابع: «بالنظر للسوابق التاريخية، ما زلنا نشك أن دولاً مثل العراق ستمتثل للتخفيضات».
وانخفضت أسعار النفط أمس، للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغت الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي على مزايا اتفاق (أوبك) مع منتجين شركاء في نهاية الأسبوع الماضي على زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 64.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.2 في المائة إلى 58.92 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الاثنين.
وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة اليوم: «حالة النشوة (بسبب تخفيضات أوبك) لم تدم طويلاً، والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري».
وأظهرت بيانات يوم الأحد هبوط صادرات الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 1.1 في المائة، على عكس توقعات استطلاع لـ«رويترز» بزيادة 1 في المائة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.