«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل

تل أبيب تدرس كيف ستتصرف مع القطاع... وغانتس يؤيد أي «عمل لجلب الهدوء»

أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل

أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام منزلهم في غزة أمس (أ.ف.ب)

قالت حركتا «حماس» و«الجهاد»، إنهما لم تناقشا في أي وقت مضى «هدنة طويلة الأمد» في قطاع غزة، مع إسرائيل رداً على تقارير حول خلاف بين الطرفين فيما يخص هذه التهدئة.
وأصدرت حركة «حماس» بياناً نفت فيه ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول «تهدئة طويلة الأمد» مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة «حماس»، إنها «تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول (تهدئة طويلة الأمد) مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، وإن هذا الموضوع لم يعرض أصلاً في لقاءات الحركة مع الوسطاء».
وأضافت: «ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة (حماس) ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءاً من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة». وأكدت الحركة، أن أي نقاش للقضايا الوطنية، لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية. ولاحقاً، نفى خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن تفاهمات أو الترتيب لهدنة طويلة مع الاحتلال. وقال البطش «لم يطرح في نقاشاتنا في القاهرة فكرة جزيرة عائمة في بحر غزة». وأكد البطش، أنه تم الحديث على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة على المشاركين في مسيرات العودة وضرورة تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، مشدداً على أن المقاومة، أكدت تمسكها بحق الرد على العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن الضجة المفتعلة هدفها ضرب الثقة في الصف الوطني وزيادة الإرباك داخل الصف الفلسطيني، وإعلان «حماس» و«الجهاد» جاء بعد تسريبات حول إجراء الحركتين مفاوضات حول تهدئة طويلة في مصر.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود هذه المفاوضات، وقال إن حكومته تجري اتصالات مع حركة «حماس» بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. كما أوعز وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك. وقالت القناة، إن بينيت التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع؛ سعياً لتحريك المياه الراكدة.
ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.
وفوق كل ذلك وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إقامة مستشفى أميركي في قطاع غزة في خطوة نادرة. ولاقى كل ذلك غضب السلطة الفلسطينية التي اتهمت «حماس» بالعمل على قتل مشروع الدولة الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة.
لكن لم تصل المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في مصر إلى اتفاق قبل أن تخرج «حماس» ببيان يتحدث عن تفاهمات التهدئة الحالية (قصيرة الأمد) في حين ركزت «الجهاد» على المواجهة في مؤشر على خلاف بين الفصيلين حول كيف يتعاطيان مع المقترحات.
وفي غضون ذلك، صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لموقع «والا» العبري، بأنه «في ظل الوضع الحالي، لا مناص من حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، لإعادة الردع». وقال الموقع العبري، إن المستوى السياسي في إسرائيل يقف حالياً أمام معضلة كبيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع غزة، خصوصاً في ظل الانتخابات، والانتقادات الداخلية حول تخبط الحكومة باتخاذ القرارات، هل تواصل تقديم التسهيلات من أجل التهدئة؟ أو تضاعف الرد على إطلاق الصواريخ، أو تخرج بحملة عسكرية بالقطاع؟
وبحسب الموقع العبري، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن «حماس» معنية بالتهدئة، لكنها لن تفعل شيئاً لوقف إطلاق الصواريخ، وإنه من دون تقديم بدائل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عسكرية جديدة بغزة.
وأشار الموقع العبري، إلى أن المستويين السياسي والعسكري، سيقرران قريباً، كيفية التعامل مع قطاع غزة، بعد تأخير في اتخاذ القرار المناسب. وأيد رئيس كتلة «كاحول لافان»، بيني غانتس، أي عدوان ضد القطاع. وقال غانتس أمس، إنه «من دون علاقة بما سيحدث في الـ36 ساعة القريبة (تشكيل الحكومة)، فإني سأؤيد أي عمل مرتبط بالاحتياجات الأمنية والاحتياجات الأخرى للسلطات في الغلاف وفي مجمل المناطق العملانية لدولة إسرائيل». وأضاف غانتس «سندعم أي حكومة في أي عملية صحيحة تجلب هدوءاً طويل الأمد، وكذلك تطوير خطط ورصد الميزانيات المطلوبة للسلطات المحلية في الجنوب». وتعهد غانتس «بإعادة الهدوء والردع ودفع نحو واقع مختلف بالنسبة لأولاد الجنوب».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.