عدن تتهيأ لتطبيق خطة تأمينها في إطار «اتفاق الرياض»

طوق أمني وحماية المنشآت والشخصيات بأكثر من ألفي عنصر

أحد شوارع عدن (الشرق الأوسط)
أحد شوارع عدن (الشرق الأوسط)
TT

عدن تتهيأ لتطبيق خطة تأمينها في إطار «اتفاق الرياض»

أحد شوارع عدن (الشرق الأوسط)
أحد شوارع عدن (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول يمني رفيع، عن ملامح الخطة الأمنية المزمع تنفيذها في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» خلال الأيام القليلة القادمة، التي تشتمل على 3 محاور رئيسية لضمان الأمن والاستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية، وهذه الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اليمنية، ستكون تحت إشراف مباشر من القوات السعودية.
وتتمحور الخطة إلى تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية يسهل على وزارة الداخلية والأجهزة المشاركة معها ضبط الأمور، ورصد أي تحركات تخريبية أو عسكرية لأفراد أو مجموعات، مع عمل طوق أمني حول المدينة، وتشديد الرقابة على مداخلها الرئيسية، ونشر أكثر من ألفي عنصر في المواقع الحيوية والمؤسسات.
ومن ضمن آليات الخطة التي سيجري تنفيذه ووفقاً لوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، توفير الحماية الكافية لمطار عدن الدولي الذي يشكل أهمية كبرى للحكومة الشرعية، كونه ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي، وستقوم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين المطار، تحت إشراف قوات التحالف العربي المشترك.
وقال اللواء الشريف لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة التي ستشرف على تنفيذ خطة تأمين الحماية للعاصمة المؤقتة «عدن» تندرج تحت مسمى «قيادة وزارة الداخلية والدفاع»، موضحا أن الخطة المزمع تطبيقها أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية، راعية اتفاق الرياض.
وأضاف أن الخطة ستركز على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن، موضحاً أن تنفيذها سيعتمد على الوحدات الأمنية التي جرى إنشاؤها، من خلال دمج أفراد النخبة والأحزمة الأمنية التابعة للانتقالي، مع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي ستشارك في حماية العاصمة عدن، وتحت إشراف قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وسيتم الانتشار، وفقاً للواء الشريف، في المناطق الحيوية، والحزام الأمني الذي يسيطر على محافظة عدن، كما سيتم توفير حماية أمنية للمطار من قبل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، تحت إشراف التحالف.
ولم يحدد وكيل وزارة الداخلية عدد العناصر الذين سيقومون بالحماية، إلا أنه لمح إلى أنه قد يصل إلى ألفي فرد، موضحاً أن هذه الأعداد تفرضها الحاجة وأهمية الموقع، موضحاً أن هناك وحدات أمنية تتبع وزارة الداخلية، جرى فيها دمج أفراد النخب والأحزم الأمنية في هذه الوحدات في جميع القطاعات، منها قوات الأمن الخاصة، وحدة المشاة وحماية الشخصيات، وحدة الدوريات وأمن الطرق، ووحدة الأمن العام، وجميعها وحدات تتبع وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ومهمتها توفير الحماية وفقاً للخطة التي ستطبقها وزارة الداخلية، وكل هذه الوحدات ستشارك مع الوزارة وبإشراف مباشر من السعودية الضامن لهذا الاتفاق التي أشرفت عليه مع وزارة الداخلية على هذه الخطة.
وعن الطوق الأمني، أكد اللواء الشريف، أن هذا الطوق الذي سيفرض على عدن من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له أهمية كبرى في منع أي تجاوزات أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه فيهم، وضبط أي عملية قبل وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة أمنية هامة للمدينة، في حين أن باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ستنفذ فيها خطط أمنية كما ورد في اتفاق الرياض الذي حدد وضع فترة زمنية لتطبيق البنود كافة التي تشمل باقي المحافظات.
وقال الشريف، إن آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف السعودية. وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي.
وعن التنسيق مع الحرس الجمهوري، أكد وكيل وزارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مباشرا مع هذه الوحدات التي تتبع وزارة الدفاع والمشرفة عليها، وسيكون دورها محدداً في حماية الرئاسة والمؤسسات التباعة لها، وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وهذا التنسيق ينقسم إلى عدة محاور أبرزها كيفية وتنسيق آلية الحماية للمواقع الرئاسية.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.