عدن تتهيأ لتطبيق خطة تأمينها في إطار «اتفاق الرياض»

طوق أمني وحماية المنشآت والشخصيات بأكثر من ألفي عنصر

أحد شوارع عدن (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول يمني رفيع، عن ملامح الخطة الأمنية المزمع تنفيذها في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» خلال الأيام القليلة القادمة، التي تشتمل على 3 محاور رئيسية لضمان الأمن والاستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية، وهذه الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اليمنية، ستكون تحت إشراف مباشر من القوات السعودية.
وتتمحور الخطة إلى تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية يسهل على وزارة الداخلية والأجهزة المشاركة معها ضبط الأمور، ورصد أي تحركات تخريبية أو عسكرية لأفراد أو مجموعات، مع عمل طوق أمني حول المدينة، وتشديد الرقابة على مداخلها الرئيسية، ونشر أكثر من ألفي عنصر في المواقع الحيوية والمؤسسات.
ومن ضمن آليات الخطة التي سيجري تنفيذه ووفقاً لوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، توفير الحماية الكافية لمطار عدن الدولي الذي يشكل أهمية كبرى للحكومة الشرعية، كونه ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي، وستقوم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين المطار، تحت إشراف قوات التحالف العربي المشترك.
وقال اللواء الشريف لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة التي ستشرف على تنفيذ خطة تأمين الحماية للعاصمة المؤقتة «عدن» تندرج تحت مسمى «قيادة وزارة الداخلية والدفاع»، موضحا أن الخطة المزمع تطبيقها أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية، راعية اتفاق الرياض.
وأضاف أن الخطة ستركز على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن، موضحاً أن تنفيذها سيعتمد على الوحدات الأمنية التي جرى إنشاؤها، من خلال دمج أفراد النخبة والأحزمة الأمنية التابعة للانتقالي، مع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي ستشارك في حماية العاصمة عدن، وتحت إشراف قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وسيتم الانتشار، وفقاً للواء الشريف، في المناطق الحيوية، والحزام الأمني الذي يسيطر على محافظة عدن، كما سيتم توفير حماية أمنية للمطار من قبل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، تحت إشراف التحالف.
ولم يحدد وكيل وزارة الداخلية عدد العناصر الذين سيقومون بالحماية، إلا أنه لمح إلى أنه قد يصل إلى ألفي فرد، موضحاً أن هذه الأعداد تفرضها الحاجة وأهمية الموقع، موضحاً أن هناك وحدات أمنية تتبع وزارة الداخلية، جرى فيها دمج أفراد النخب والأحزم الأمنية في هذه الوحدات في جميع القطاعات، منها قوات الأمن الخاصة، وحدة المشاة وحماية الشخصيات، وحدة الدوريات وأمن الطرق، ووحدة الأمن العام، وجميعها وحدات تتبع وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ومهمتها توفير الحماية وفقاً للخطة التي ستطبقها وزارة الداخلية، وكل هذه الوحدات ستشارك مع الوزارة وبإشراف مباشر من السعودية الضامن لهذا الاتفاق التي أشرفت عليه مع وزارة الداخلية على هذه الخطة.
وعن الطوق الأمني، أكد اللواء الشريف، أن هذا الطوق الذي سيفرض على عدن من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له أهمية كبرى في منع أي تجاوزات أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه فيهم، وضبط أي عملية قبل وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة أمنية هامة للمدينة، في حين أن باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ستنفذ فيها خطط أمنية كما ورد في اتفاق الرياض الذي حدد وضع فترة زمنية لتطبيق البنود كافة التي تشمل باقي المحافظات.
وقال الشريف، إن آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف السعودية. وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي.
وعن التنسيق مع الحرس الجمهوري، أكد وكيل وزارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مباشرا مع هذه الوحدات التي تتبع وزارة الدفاع والمشرفة عليها، وسيكون دورها محدداً في حماية الرئاسة والمؤسسات التباعة لها، وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وهذا التنسيق ينقسم إلى عدة محاور أبرزها كيفية وتنسيق آلية الحماية للمواقع الرئاسية.