وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر

الزياني مودعاً: للتاريخ... لا يوجد اجتماع للقادة من دون أن يسألوا عن مدى خدمته للمواطن الخليجي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن هنالك جهوداً يقودها أمير الكويت فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، وذكر في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام القمة الخليجية، أمس، أن «جهود أمير الكويت لا تزال مستمرة في هذا الشأن، والدول الأربع تدعم هذه الجهود، وتحرص على نجاحها».
وفي ذات الشأن قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون: «منذ بداية القضية والتعامل معها يسير في محورين؛ الأول بالتعامل مع القضية نفسها، وفي جانب آخر دور وساطة يقوم به الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مع جميع الأطراف المعنية، وهذا يتم على أعلى المستويات، وقد أشاد القادة بجهود أمير الكويت وشكروه على ذلك».
وأضاف الزياني «الوساطة لا تزال مستمرة، أما المحور الثاني من القضية فيتمثل في حرص قادة دول مجلس التعاون على فصل القضية عن التعاون والأعمال اليومية لدول مجلس التعاون الخليجي، في الجوانب الاقتصادية، والتعاون الأمني والاجتماعي والثقافي»، وكشف عن وجود الكثير من جداول الأعمال والبرامج الموجودة، منها أكثر من 50 اجتماعاً وزارياً تم إجراؤها خلال العام الجاري، منها الاجتماعات المهمة المتعلقة بوزراء الدفاع ووزراء الداخلية، واتخذت كافة التوصيات التي تخدم كافة دولة المجلس.
وعن أجواء الاجتماعات قال وزير الخارجية السعودي إن جلسات قمة التعاون الخليجي وما سبقها من جلسات الاجتماع التحضيري الوزاري كانت مناسبة بما يكفي لمناقشة الكثير من النقاط المهمة لكافة الأطراف.
وقدم وزير الخارجية السعودي شكره لسلطنة عمان على استضافتها للقمة السابقة، وكذلك التمنيات بالتوفيق للإمارات في استضافة القمة المقبلة في 2020، وبين الوزير السعودي أن قادة الخليج ناقشوا «الكثير من النقاط المتعلقة بالبيت الخليجي التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول الخليج في كافة المجالات، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقش القادة الكثير من القضايا الدولية والإقليمية».
من جهته وصف الزياني أجواء اجتماع أمس بالناجحة، مبينا أن مؤشر سرعة أي اجتماع دلالة على نجاحه، وهو ما يدل عليه بيان وإعلان اجتماع الرياض الحالي، وقال: «أنا فخور جداً بما ألمسه دائما من قادة دول الخليج وكذلك التفاهم الحاصل، إذ إن اللقاء كان اجتماعاً بين إخوة يضعون مصلحة المواطن الخليجي نصب أعينهم».
وأضاف الزياني الذي يحضر آخر قمة خليجية كأمين عام في نهاية فترة توليه الأمانة «للتاريخ أذكر لكم أنه لا يوجد اجتماع للقادة دون أن يسألوا في بدايته ما هي الجوانب التي سيتضمنها اجتماعنا في خدمة المواطن الخليجي، ويؤكد ذلك أنه تكرر في البيان الذي أصدرناه عبارة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في عام 2015، وبكافة بنودها تتوجه نحو خدمة المواطن الخليجي، ومن ضمنها تكملة السوق المشتركة وهي من الإنجازات التي نفتخر بها من خلال التجارة البينية التي قفزت من 6 مليارات دولار عام 2003 لتصل في عام 2018 أكثر من 147 مليار دولار، أضف إلى ذلك الإنجاز أن شبكة الربط الكهربائي منذ تأسيسها في 2010 تعرضت لأكثر من 1850 انقطاعاً لم يشعر بها مواطنو الخليج لأن الكهرباء تتوفر من الدولة الثانية خلال لحظات»، وأضاف «ما أُنجز للمواطن الخليجي كثير».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السعودي في رد على سؤال يتعلق بما طرحته إيران حول مشروع سلام مع دول المنطقة إن أي مشروع سلام من قبل إيران لا يستحق الرد عليه، لأنه قبل ذلك يتوجب على إيران إيقاف دعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة، وزعزعة الأمن بها، ومهاجمة السفن في الخليج. إذا ما تم ذلك فربما ينظر فيما يقولون.
وأضاف الأمير فيصل «التهديد الإيراني تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة ومتفق عليه في دول الخليج، وهذا يتوجب منا التعامل بالطرق والآليات المناسبة له. ونقول إن ضرر الإيرانيين مردود عليهم في ظل الوحدة الخليجية القائمة، حتى وإن شابها بعض الأمور، إلا أنها لا ترقى أن تقلل من قوتها وتماسكها».
انتقاد بحريني لقطر
إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد عدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، مشيراً إلى طريقة تعاملها مع القمة الخليجية أمس وسلبيتها الشديدة والمتكررة، بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها. وقال الشيخ خالد: «إن ما صرح به وزير خارجية قطر بأن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقاً»، مشدداً على «أن دولنا تتمسك تماماً بموقفها وبمطالبها المشروعة}.
وذكر بأن هذه المطالب {قائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في 5 يوليو (تموز) العام 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي لعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو (أيار) 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.