وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر

الزياني مودعاً: للتاريخ... لا يوجد اجتماع للقادة من دون أن يسألوا عن مدى خدمته للمواطن الخليجي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن هنالك جهوداً يقودها أمير الكويت فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، وذكر في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام القمة الخليجية، أمس، أن «جهود أمير الكويت لا تزال مستمرة في هذا الشأن، والدول الأربع تدعم هذه الجهود، وتحرص على نجاحها».
وفي ذات الشأن قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون: «منذ بداية القضية والتعامل معها يسير في محورين؛ الأول بالتعامل مع القضية نفسها، وفي جانب آخر دور وساطة يقوم به الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مع جميع الأطراف المعنية، وهذا يتم على أعلى المستويات، وقد أشاد القادة بجهود أمير الكويت وشكروه على ذلك».
وأضاف الزياني «الوساطة لا تزال مستمرة، أما المحور الثاني من القضية فيتمثل في حرص قادة دول مجلس التعاون على فصل القضية عن التعاون والأعمال اليومية لدول مجلس التعاون الخليجي، في الجوانب الاقتصادية، والتعاون الأمني والاجتماعي والثقافي»، وكشف عن وجود الكثير من جداول الأعمال والبرامج الموجودة، منها أكثر من 50 اجتماعاً وزارياً تم إجراؤها خلال العام الجاري، منها الاجتماعات المهمة المتعلقة بوزراء الدفاع ووزراء الداخلية، واتخذت كافة التوصيات التي تخدم كافة دولة المجلس.
وعن أجواء الاجتماعات قال وزير الخارجية السعودي إن جلسات قمة التعاون الخليجي وما سبقها من جلسات الاجتماع التحضيري الوزاري كانت مناسبة بما يكفي لمناقشة الكثير من النقاط المهمة لكافة الأطراف.
وقدم وزير الخارجية السعودي شكره لسلطنة عمان على استضافتها للقمة السابقة، وكذلك التمنيات بالتوفيق للإمارات في استضافة القمة المقبلة في 2020، وبين الوزير السعودي أن قادة الخليج ناقشوا «الكثير من النقاط المتعلقة بالبيت الخليجي التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول الخليج في كافة المجالات، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقش القادة الكثير من القضايا الدولية والإقليمية».
من جهته وصف الزياني أجواء اجتماع أمس بالناجحة، مبينا أن مؤشر سرعة أي اجتماع دلالة على نجاحه، وهو ما يدل عليه بيان وإعلان اجتماع الرياض الحالي، وقال: «أنا فخور جداً بما ألمسه دائما من قادة دول الخليج وكذلك التفاهم الحاصل، إذ إن اللقاء كان اجتماعاً بين إخوة يضعون مصلحة المواطن الخليجي نصب أعينهم».
وأضاف الزياني الذي يحضر آخر قمة خليجية كأمين عام في نهاية فترة توليه الأمانة «للتاريخ أذكر لكم أنه لا يوجد اجتماع للقادة دون أن يسألوا في بدايته ما هي الجوانب التي سيتضمنها اجتماعنا في خدمة المواطن الخليجي، ويؤكد ذلك أنه تكرر في البيان الذي أصدرناه عبارة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في عام 2015، وبكافة بنودها تتوجه نحو خدمة المواطن الخليجي، ومن ضمنها تكملة السوق المشتركة وهي من الإنجازات التي نفتخر بها من خلال التجارة البينية التي قفزت من 6 مليارات دولار عام 2003 لتصل في عام 2018 أكثر من 147 مليار دولار، أضف إلى ذلك الإنجاز أن شبكة الربط الكهربائي منذ تأسيسها في 2010 تعرضت لأكثر من 1850 انقطاعاً لم يشعر بها مواطنو الخليج لأن الكهرباء تتوفر من الدولة الثانية خلال لحظات»، وأضاف «ما أُنجز للمواطن الخليجي كثير».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السعودي في رد على سؤال يتعلق بما طرحته إيران حول مشروع سلام مع دول المنطقة إن أي مشروع سلام من قبل إيران لا يستحق الرد عليه، لأنه قبل ذلك يتوجب على إيران إيقاف دعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة، وزعزعة الأمن بها، ومهاجمة السفن في الخليج. إذا ما تم ذلك فربما ينظر فيما يقولون.
وأضاف الأمير فيصل «التهديد الإيراني تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة ومتفق عليه في دول الخليج، وهذا يتوجب منا التعامل بالطرق والآليات المناسبة له. ونقول إن ضرر الإيرانيين مردود عليهم في ظل الوحدة الخليجية القائمة، حتى وإن شابها بعض الأمور، إلا أنها لا ترقى أن تقلل من قوتها وتماسكها».
انتقاد بحريني لقطر
إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد عدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، مشيراً إلى طريقة تعاملها مع القمة الخليجية أمس وسلبيتها الشديدة والمتكررة، بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها. وقال الشيخ خالد: «إن ما صرح به وزير خارجية قطر بأن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقاً»، مشدداً على «أن دولنا تتمسك تماماً بموقفها وبمطالبها المشروعة}.
وذكر بأن هذه المطالب {قائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في 5 يوليو (تموز) العام 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي لعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو (أيار) 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.