دي ميستورا بعد اجتماعه بـ«حزب الله»: المجتمع الدولي قلق إزاء أمن لبنان

مصادر وزارية لـ {الشرق الأوسط}: نتوقع استمرار الهزات الأمنية دون تطورها إلى حرب

مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال لقائه نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم في بيروت أمس (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال لقائه نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

دي ميستورا بعد اجتماعه بـ«حزب الله»: المجتمع الدولي قلق إزاء أمن لبنان

مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال لقائه نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم في بيروت أمس (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال لقائه نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم في بيروت أمس (أ.ف.ب)

في تطور غير مسبوق منذ بدء الحراك الدولي الساعي للتوصل لحل سياسي للأزمة في سوريا، اجتمع المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا بنائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم من منطلق أن الحزب «أحد الأطراف التي يمكن أن تساعد على الحل في المنطقة وخاصة في سوريا»، وتحدث دي ميستورا بعد اللقاء عن وجهات نظر «متوافقة» على أن الحل في سوريا يستند إلى الحل السياسي.
وعد قاسم أن «الدول الكبرى والإقليمية أضاعت 3 سنوات ونصفا من الوقت الذي كان مليئا بالأخطار والقتل والتشريد في الخيار الحربي والإقصائي»، مشددا على أن «الحل الوحيد المتاح في سوريا هو الحل السياسي بعيدا عن الشروط المسبقة وتجاوز الأطراف الفاعلين والمؤثرين في مثل هذا الحل». وأضاف: «على الجميع أن يتوقعوا تنازلات مؤلمة في هذا الإطار، لكنه الحل الوحيد المتاح ولا حل غيره».
ويشارك «حزب الله» بالقتال في الداخل السوري إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2012. بحجة محاربة التكفيريين ومنع وصولهم إلى لبنان.
ونقل دي ميستورا إلى رئيس الحكومة تمام سلام قلق المجتمع الدولي من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان نتيجة استمرار الصراع في سوريا، فيما طمأنت مصادر وزارية إلى عدم وجود معطيات تفيد بانفجار أمني كبير في البلاد على غرار ما هو حاصل في سوريا والعراق.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الهزات الأمنية مستمرة وخاصة على الحدود الشرقية، إلا أنها لن تتطور إلى حرب، فجهود وحشود التنظيمات المتطرفة منشغلة حاليا بكوباني والمحيط»، لافتة إلى أن «افتقار هذه المجموعات للغطاء السني في لبنان يشل حركتها».
وقال دي ميستورا بعد لقائه سلام في السراي الحكومي في وسط بيروت «نحن نحاول تسريع مسار فهمنا للمتغيرات في المنطقة في إطار متابعتنا للمسار السياسي للأزمة السورية نتيجة عوامل جديدة طرأت على المنطقة خصوصا ظهور (داعش)»، موضحا أنّه سيزور طهران وتركيا وموسكو ودولا أخرى بعد لبنان على أن تكون محطته الأخيرة في نيويورك.
وأشار دي ميستورا إلى أن المجتمع الدولي «قلق جدا حول استقرار لبنان الذي يدفع ثمنا باهظا على حدوده نتيجة الصراع المستمر في سوريا»، مضيفا: «نحن نعي بشكل كامل الأعباء التي يتحملها لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة وننظر بقلق إلى ما حصل مؤخرا على الحدود وفي الوقت عينه نحن واثقون أن لبنان سيستطيع تجاوز هذه المرحلة». وشدّد على أن استقرار لبنان مهم جدا للمنطقة والمجتمع الدولي: «وطبعا هذا يعني أن المحيط السياسي في لبنان يجب أن يكون مستقرا في أسرع وقت ممكن من أجل لبنان قوي، والامتحان في مواجهة مرحلة مصيرية نأمل أن تؤدي إلى حل سياسي في سوريا».
وكان لبنان شهد منذ أغسطس (آب) الماضي أكثر من مواجهة بين الجيش اللبناني وعناصر تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» اللذين يختطفان 27 جنديا ويحتجزونهم في جرود بلدة عرسال شرقي البلاد.
وشهدت سلسلة جبال لبنان الشرقية وبالتحديد جرود بلدة بريتال مطلع الشهر الحالي اشتباكات عنيفة بين عناصر «النصرة» و«حزب الله» أدّت لمقتل 8 من عناصره.
وقرر أهالي العسكريين المختطفين الذين يعتصمون في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت منذ أكثر من أسبوع، بعد اجتماع عقدوه مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير تأجيل تصعيد تحركاتهم، علما بأنهم كانوا قد هددوا بأن يكون اليوم الجمعة «يوما أسود».
وأشار الأهالي إلى أنّهم لمسوا «جدية وإرادة وتصميما من الحكومة بمتابعة الملف رغم كل الشوائب التي تحصل وتؤثر سلبا عليه»، وقالوا إن «موضوع تصعيد التحرك مؤجل وسيبقى قائما بحسب الظروف.. ففي أي لحظة نتفاجأ فيها بتعثر المفاوضات، سيكون التصعيد سيد الموقف».
وبثت «جبهة النصرة» عبر موقع «تويتر» يوم أمس فيلما يظهر فيه الجندي عبد الله شحادة الذي أعلن انشقاقه عن الجيش قبل 5 أيام وهو بجانب سيارة هامفي عسكرية كان قد هرب بها وبداخلها رشاش دوشكا مع 4 آلاف طلقة إضافة إلى بندقية رشاشة وأعتدة عسكرية أخرى من بينها مناظير ليلية.
ودعا الجندي المنشق أمير «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني للدخول إلى لبنان لـ«مواجهة حزب الله والجيش التابع له»، وحثّ العسكريين السنة على الانشقاق بعتادهم وشددّ على وجوب التزام المواطنين اللبنانيين الدروز والمسيحيين بسياسة النأي بالنفس. وكان 5 جنود أعلنوا انشقاقهم عن الجيش في الأيام الماضية، انضم 2 منهم لـ«داعش» و3 لـ«جبهة النصرة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم