الحراك العراقي على وشك تحقيق ثاني مطالبه بعد إطاحة الحكومة

إجماع سياسي على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

TT

الحراك العراقي على وشك تحقيق ثاني مطالبه بعد إطاحة الحكومة

تقترب جماعات الحراك العراقي من تحقيق ثاني أهدافها ضمن لائحة المطالب التي تتمسك بها منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبعد أن قطف «ثوار تشرين»، كما باتوا يعرفون، مطلع الشهر الحالي، ثمار مطلبهم الأول المتمثل في إطاحة الحكومة وإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تظهر المعطيات والمواقف التي تطلقها الأحزاب والكتل السياسية أن الحراك الشعبي على وشك قطف ثمار المطلب الآخر المتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة هي الأولى من نوعها منذ 2005.
وكانت غالبية القوى السياسية حتى وقت قريب تدافع عن فكرة استبدال مرشح مستقل برئيس الوزراء، يكمل ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية، لكن الضغوط الاحتجاجية المتواصلة، إلى جانب أوضاع الأمن المقلقة، أجبرت على ما يبدو الكتل والأحزاب السياسية على تعديل مواقفها والقبول بفكرة الانتخابات المبكرة.
وفي هذا السياق، يشير النائب عن تحالف «القرار» وعضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني، إلى «وجود ما يشبه الإجماع بين القوى السياسية على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، نعم لم يعلن الأكراد موقفاً واضحاً حتى الآن، لكنهم لم يعلنوا رفضهم أيضاً».
وحول الأسباب التي دفعت بالكتل السياسية إلى القبول بفكرة الانتخابات المبكرة، يقول العاني لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات المبكرة مطلب جماهيري. إذا كان ذلك يرضي الجماهير فما المانع؟ لا وجود لسياسي مخلص حريص على مقعده النيابي في ظل أوضاع البلاد المقلقة. من لديه ثقة بنفسه وجمهوره يمكنه الترشح والفوز».
وبشأن توقيت الفترة الانتقالية المحتملة قبل إجراء الانتخابات، ذكر العاني أنها «تعتمد على الوقت الذي تحتاجه مفوضية الانتخابات لإجرائها. أتوقع أن تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة من تاريخ اختيار رئيس الوزراء الجديد». ويفترض أن يطرح رئيس الجمهورية برهم صالح أمام البرلمان مرشح رئاسة الوزراء الجديد في فترة أقصاها 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد.
وذكر العاني أن رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون اليوم لـ«مناقشة النسخة الجديدة من قانون الانتخابات التي يجب أن تتطابق مع مطالب المتظاهرين والمعايير التي حددتها الأمم المتحدة».
من جانبه، يؤكد النائب عن تحالف «سائرون» أمجد العقابي هو الآخر على أن «غالبية الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة». وقال العقابي في تصريحات إن «تحالف (سائرون) لم ولن يحضر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح، واختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعدّ هدماً للعملية السياسية بالكامل».
ومطلع الأسبوع وقع 130 برلمانياً على الشروط والمواصفات اللازمة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وضمنها أن يكون مستقلاً ونزيهاً ولم يشغل أي منصب سياسي أو إداري خلال السنوات الأخيرة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.