الحراك العراقي على وشك تحقيق ثاني مطالبه بعد إطاحة الحكومة

إجماع سياسي على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

تقترب جماعات الحراك العراقي من تحقيق ثاني أهدافها ضمن لائحة المطالب التي تتمسك بها منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبعد أن قطف «ثوار تشرين»، كما باتوا يعرفون، مطلع الشهر الحالي، ثمار مطلبهم الأول المتمثل في إطاحة الحكومة وإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تظهر المعطيات والمواقف التي تطلقها الأحزاب والكتل السياسية أن الحراك الشعبي على وشك قطف ثمار المطلب الآخر المتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة هي الأولى من نوعها منذ 2005.
وكانت غالبية القوى السياسية حتى وقت قريب تدافع عن فكرة استبدال مرشح مستقل برئيس الوزراء، يكمل ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية، لكن الضغوط الاحتجاجية المتواصلة، إلى جانب أوضاع الأمن المقلقة، أجبرت على ما يبدو الكتل والأحزاب السياسية على تعديل مواقفها والقبول بفكرة الانتخابات المبكرة.
وفي هذا السياق، يشير النائب عن تحالف «القرار» وعضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني، إلى «وجود ما يشبه الإجماع بين القوى السياسية على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، نعم لم يعلن الأكراد موقفاً واضحاً حتى الآن، لكنهم لم يعلنوا رفضهم أيضاً».
وحول الأسباب التي دفعت بالكتل السياسية إلى القبول بفكرة الانتخابات المبكرة، يقول العاني لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات المبكرة مطلب جماهيري. إذا كان ذلك يرضي الجماهير فما المانع؟ لا وجود لسياسي مخلص حريص على مقعده النيابي في ظل أوضاع البلاد المقلقة. من لديه ثقة بنفسه وجمهوره يمكنه الترشح والفوز».
وبشأن توقيت الفترة الانتقالية المحتملة قبل إجراء الانتخابات، ذكر العاني أنها «تعتمد على الوقت الذي تحتاجه مفوضية الانتخابات لإجرائها. أتوقع أن تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة من تاريخ اختيار رئيس الوزراء الجديد». ويفترض أن يطرح رئيس الجمهورية برهم صالح أمام البرلمان مرشح رئاسة الوزراء الجديد في فترة أقصاها 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد.
وذكر العاني أن رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون اليوم لـ«مناقشة النسخة الجديدة من قانون الانتخابات التي يجب أن تتطابق مع مطالب المتظاهرين والمعايير التي حددتها الأمم المتحدة».
من جانبه، يؤكد النائب عن تحالف «سائرون» أمجد العقابي هو الآخر على أن «غالبية الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة». وقال العقابي في تصريحات إن «تحالف (سائرون) لم ولن يحضر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح، واختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعدّ هدماً للعملية السياسية بالكامل».
ومطلع الأسبوع وقع 130 برلمانياً على الشروط والمواصفات اللازمة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وضمنها أن يكون مستقلاً ونزيهاً ولم يشغل أي منصب سياسي أو إداري خلال السنوات الأخيرة.